77 مليار درهم حجم المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب

المغرب يعول على دعم إسبانيا بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الاوربي بداية 2010

بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا 7 مليارات أورو، أي حوالي 77 مليار درهم خلال سنة 2008، هذا ما أعلن عنه لويس بوشاديس، سفير إسبانيا بالمغرب، خلال ندوة أقيمت أول أمس بالدار البيضاء، حيث أعرب عن تفاؤله بالعلاقات الثنائية بين البلدين من خلال انخراط المستثمرين الإسبان في عدة مخططات تبنتها الحكومة المغربية.
نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الذي حضر الندوة المنظمة من طرف «جمعية تنمية المسيرين»، أشاد بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين المغرب وإسبانيا، والتي تعززت مؤخرا من خلال القفزة النوعية على مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي نتيجة الوضع المتقدم والفرص الجديدة التي يخولها، في أفق ضمان نمو أكبر لتجارتهما الثنائية وتعاون أوثق بين مقاولات البلدين، ونوه بالاتفاقية الجديدة للتعاون الاقتصادي والمالي برسم الفترة من 2009 إلى 2011 بمبلغ قيمته 520 مليون أورو.
تفاؤل الوزير بالعلاقة الثنائية بين الجارين جعله يخطب ود السفير لإبلاغ الحكومة الإسبانية من أجل دعم المغرب في الوضع المتقدم الممنوح له من طرف الاتحاد الأوربي، باعتبار إسبانيا ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في فاتح يناير 2010، متوقعا أن يكون لذلك الأثر الكبير على العلاقات مع المغرب في مجموع المتوسط، من خلال مواصلة إسبانيا القيام بدور نشيط داخل الاتحاد الأوربي من أجل التنفيذ الفعال للأعمال والتوصيات التي يتضمنها التقرير المشترك حول الوضع المتقدم، بهدف إقامة شراكة تفضيلية بين المغرب والاتحاد الأوربي .
ودعا بركة المستثمرين الإسبان إلى الانخراط أكثر في الدينامية التي يعرفها المغرب من خلال المغرب الأخضر والمخطط الأزرق، و لم يفت الوزير التذكير بمجالات التعاون بين اسبانيا والمغرب خصوصا في المجال الطاقي، من خلال الربط الكهربائي الثنائي عبر الكابل البحري وإمكانية إقامة ربط كهربائي ثالث. وفي مجال المعادن والبترول، أشار إلى التعاون في مجال التنقيب والإنتاج البترولي، وكذا تطوير شراكات من أجل مشاريع ذات اهتمام مشترك في البحث عن المعادن الثمينة والمعادن الأساسية والصخور والمعادن الصناعية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة المقاولات الإسبانية وتجربتها ودعم مجهود المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
من جانبها عرفت خيما مارتين مونوز، المديرة العامة ل«البيت العربي» بهذه المؤسسة الفتية، وبالمعهد الدولي لدراسات العالم العربي والاسلامي، وقالت إن المؤسستين أسستا سنة 2006 من قبل وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وإقليمي الحكم الذاتي بكل من مدريد والأندلس، وجاءت نشأة «البيت العربي» ليصبح مرجعا في كل ما يتعلق بدراسة ومعرفة واقع البلدان العربية واسبانيا وتاريخهما، وليكون أداة فاعلة تسهم من خلال المؤسسات السياسية والأوساط الاقتصادية والثقافية والفكرية في ترسيخ وتعزيز العلاقة متعددة الجوانب بين اسبانيا والعالم العربي .