ميلود الشعبي يطالب القذافي ب9 ملايير سنتيم

القضية تعود إلى السبعينيات والدبلوماسية المغربية عجزت عن تحريكها

قدر ميلود الشعبي مجموع الأموال المتبقية بذمة الشركة العامة للتشييد الليبية بحوالي 9 ملايير سنتيم، تشمل مجموع ما تراكم من فوائد لمدة 33 سنة على المبلغ الأصلي الذي ظل بذمة الشركة الليبية المذكورة منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي، والذي قدرته رسالة وجهتها شركة أشغال المغرب المملوكة لميلود الشعبي بحوالي مليون دينار ليبي (حوالي 2.5 مليار سنتيم).
وكانت شركة أشغال المغرب العالمية تعاقدت مع بلدية طرابلس لتنفيذ مشروع مجاري مياه وطرق وأرصفة وإنارة بمنطقة سيدي خليفة بمبلغ قدره 1.322.484.550 دينار ليبي، وهو التعاقد الذي التزمت به شركة الشعبي «بشهادة من كبير المهندسين والمشرفين على تنفيذ المشروع بتاريخ 12 يناير 1974» كما تقول الرسالة التي وجهها الشعبي، عبر السفارة الليبية بالرباط، إلى الرئيس معمر القذافي، في 25 أكتوبر 1991، للتدخل من أجل حل القضية. كما كانت شركة الشعبي قد تعاقدت بالتعاون مع الشركة العامة للتشييد بموجب عقد رقم 1/74 للقيام بأشغال مجاري مدينة غريان بمبلغ قدره 1.810.880 دينار ليبي مقابل نسبة مائوية قدرها 17 % ارتفعت إلى 22 % لفائدة شركة التشييد الليبية. إلا أن الشركة الليبية تخلت عن التزاماتها، مما أدى إلى إفلاس الشركة المغربية، حسب رسالة الشعبي، بموجب حكم صادر عن محكمة طرابلس الابتدائية بتاريخ 16 ماي 1977 قبل أن «يبدأ مسلسل غريب» ضد شركة أشغال المغرب العالمية تمثل في «تغريمها أموالا وتوقيف الأشغال واستصدار ضماناتها المودعة نقدا لدى شركة التشييد الليبية وبلدية طرابلس، وإتلاف آلاتها ومعداتها وتفكيك مصالحها المالية والإدارية». وقد أدت هذه الممارسات، التي تأسفت عليها الشركة المغربية، إلى خلق «مشاكل ثانوية أخرى حتى مع الجهات الرسمية المغربية» التي قالت الرسالة «إنها كانت تتهمنا بالتواطؤ».
إلا أن البحث الذي قامت به المصالح الليبية المختصة في التدقيق في قضايا الإفلاس، التابعة لمركز البحوث التشريعية والجنائية، أفضى إلى تأكيد بطلان القضية، فأصدرت نفس المحكمة الابتدائية بطرابلس حكما بإلغاء الإفلاس (التفلسة حسب الاصطلاح القانوني الليبي) ورد الاعتبار لشركة ميلود الشعبي، الذي فوجئ بامتناع الشركة العامة للتشييد الليبية عن «دفع مستحقات الشركة المغربية»، التي قدرتها هذه الأخيرة بحوالي مليون دينار ليبي.
وذهبت رسالة الشعبي الموجهة إلى معمر القذافي إلى اعتبار أن الشركة الليبية ربما استغلت الوضع السياسي القائم آنذاك بين المغرب والجماهيرية، والذي كان موسوما بالتوتر، كي تتهرب من مستحقاتها تجاه الشركة المغربية.
وفي محاولة جديدة منه لاسترداد مستحقاته، أعاد ميلود الشعبي الاتصال بالسلطات الليبية، سنة 2007، عبر السفير المغربي بطرابلس؛ إلا أن القضية ظلت تراوح مكانها. وعبر رجل الأعمال المغربي عن أسفه لهذا الوضع الذي آلت إليه القضية في وقت «رفضنا فيه، ، أن نغادر ليبيا بعد ثورة 1969، بعدما غادرها جميع الأوربيين وتخلوا عنها»، يقول الشعبي.
مصدر قانوني مطلع على تفاصيل القضية علق على الموضوع قائلا:» إذا كانت الدولة الليبية تطالب البلدان الاستعمارية برد الاعتبار لمستعمراتها القديمة، وإذا كانت هي بدورها توصلت مع إيطاليا إلى حل للتعويض عن أضرار الاستعمار، فالأجدر بها، اليوم، أن تتدخل لحل هذه القضية العالقة منذ سنة 1975».
وفي السياق ذاته، أعادت الدعوى التعويضية، التي رفعها كولونيل الجماهيرية معمر القذافي ضد «المساء» و«الأحداث المغربية» و«الجريدة الأولى»، الاهتمام بكل ما يتصل من أخبار عن ليبيا والعقيد. فقد رفعت أصداء الدعوى عدد المرات التي شوهد فيها شريط فيدو قصير يوجد على موقع «يوتوب»، منذ سنتين، يقلد فيه الساخر بزيز (أحمد السنوسي) قائد الثورة الليبية، إلى حدود الواحدة زوالا من يوم أمس، إلى 3675 20 مرة.