التفاصيل الكاملة للخلاف بين بوفتاس والتجاري وفا بنك

مازالت قضية النزاع القائم بين رجل الأعمال المعروف عبد الكريم بوفتاس والتجاري وفا بنك تتفاعل. فقد علمت «المساء» أن قاضي التحقيق وجه استدعاء إلى خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق للتجاري وفا بنك، من أجل الاستماع إليه هو وأقرب مساعديه، وذلك لرفع الغموض عن العديد من جوانب الملف. وقد نفى المساعدون السابقون للودغيري أن يكونوا قد تلقوا أي استدعاء من أي جهة أمنية أو قضائية.
ويذكر أن هذا الملف يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما كان رجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس يسير عدة شركات يساهم فيها أساسا والده إبراهيم وعمه عبد الرحمان (الوزير السابق) ويعد من أكبر زبناء البنك التجاري المغربي (قبل اندماجه مع بنك الوفاء). لقد كان يدين للبنك بمبلغ إجمالي وصل إلى 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم) وتأخر في دفع المستحقات في الآجال المحددة، مما جعل البنك يدخل معه في مفاوضات من أجل الوصول إلى صيغة تفاهمية تمكن البنك من استرجاع أمواله مقابل رهن عقاري. فكانت الخطوة الأولى سنة 2000، حيث قرر البنك، حسب مصدر مقرب من الملف، خصم 15 في المائة من قيمة القرض مع إعادة جدولة الديون وتوقع تسوية الملف قبل نهاية عام 2002.
أحد المسؤولين البارزين للبنك قال إن مؤسسته كانت تتصل بزبونها بوفتاس لتذكره بالتزامه، لكن هذا الأخير لم يبادر إلى تسوية وضعيته المالية مع البنك حتى نهاية العام 2002، حيث عين خالد الودغيري كرئيس للبنك خلفا لعبد العزيز العلمي. الرئيس الجديد بدا متحمسا في بداية مهمته ل«تنظيف» محفظة القروض الصعبة وتعامل مع ملف بوفتاس ككل الملفات وكلف مديرية التحصيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترجاع الدين. ولأن تحصيل ذلك المبلغ الكبير لم يكن أمرا هينا، فقد استغرقت المفاوضات ما يقارب السنتين ليصل البنك وزبونه سنة 2004 إلى اتفاق تم بموجبه تفويت قطعة أرضية في ملكية عائلة بوفتاس إلى التجاري وفا بنك مع إمكانية إعادتها إلى صاحبها مقابل تسديده للدين أو إيجاده لمشتر، وهنا سيبدأ أصل المشكل المتفجر حاليا.
في شتنبر من عام 2005 علم رجل الأعمال ميلود الشعبي بالأمر عن طريق التجاري وفا بنك فتم الاتصال بعبد الكريم بوفتاس، بواسطة الموثق الذي اقترح على الطرفين شراء الأرض مما سيمكن البنك من استرجاع أمواله وبوفتاس من تحصيل فائض قيمة والتزام هذا الأخير بتصفية التقييدات والحجوزات المسجلة على العقار لفائدة البنك ولفائدة الغير لنزاع مع بوفتاس ولفائدة شركة تبين فيما بعد أنها في ملكيته. ميلود الشعبي قال ل«المساء» إن معاونيه اتفقوا مع بوفتاس على سعر يبلغ 28 مليار سنتيم، بعد مفاوضات دامت حوالي ستة أشهر، سلم بالكامل للموثق الذي سدد للبنك الذي كان الرهن مقيدا باسمه مبلغ القرض الذي بذمة بوفتاس حتى يحرر الرسم من الرهن وسلم بوفتاس المبلغ المتبقي. إلا أنه، حسب رواية الشعبي، فوجئ بعد ذلك ببوفتاس يرفض تصفية التقييد الاحتياطي على الأرض، لكن ذلك لم يمنع الشعبي من أن يقوم بعملية التسجيل، وهنا تكمن تعقيدات هذا الملف الذي مازال عالقا، بحيث يرفض الموثق الذي أنجز العملية تسديد المبلغ المتبقي لبوفتاس مادام لم يرفع هذا الأخير التقييد الاحتياطي. وقد حاولت «المساء» على مدى ثلاثة أيام الاتصال ببوفتاس ليقدم روايته في الموضوع لكن هاتفه كان يرن دون جواب فيما وعدنا محاميه بمعاودة الاتصال بنا ولم يفعل. مصادر «المساء» قالت إن القطعة الأرضية تقع في منطقة جيدة ومساحتها تبلغ 440 هكتارا اقتطع منها جزء نزعت ملكيته لبناء الملعب الجديد لمراكش (حوالي خمسين هكتارا) وباع بوفتاس حوالي أربعين هكتارا لإحدى شركات العقار الراقي والتي توجد هي الأخرى على خلاف معه في ملف منفصل وصل إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بعد شكاية مباشرة رفعتها تلك الشركة ضد بوفتاس. ويبدو أن الطريقة التي تمت بها العملية لم ترق بوفتاس أو أنه أعاد مراجعة بعض خبايا الملف التي اكتنفها الغموض أو لأسباب أخرى ستظهر لا محالة في المستقبل القريب فقرر بعد سنتين من الأحداث سالفة الذكر رفع الشكاية رقم 4/2008 المقيدة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد مجهول، يتهم فيها «جهات» بالضغط عليه ليبيع أرضه ويفجر «قنبلة» من العيار الثقيل، عندما اتهم نفس الجهات بتلقي رشوة من طرفه تبلغ ملياري سنتيم من أجل خفض مبلغ القرض ب20 في المائة أي بعملية حسابية قدم مليارين ليكسب ثلاثة ملايير ونصف. أولى نقط الاستفهام في هذه الشكاية هي الغاية من تقديم الرشوة، هل من أجل الخصم الذي تحدثنا عنه سالفا أم من أجل الضغط عليه ليبيع الأرض، وفي الحالتين على بوفتاس أن يقدم الدليل الملموس عن الكيفية والجهة التي تلقت الرشوة وإن كان يبدو أن خالد الودغيري هو أبرز مقصود. وقد حاولنا الاتصال بهذا الأخير في مقر بنك «الجزيرة» بجدة، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي، فتم إخبارنا بأنه في مهمة بمدينة الرياض وبأنهم سيتصلون بنا حالما يعود، وهذا ما لم يحصل. المعلومات التي حصلت عليها «المساء» تفيد بأن الطريقة التي تم بها الانفصال بين خالد الودغيري والتجاري وفا بنك، من خلال المتحكم فيه الأول أي منير الماجيدي، لم تكن ودية إطلاقا وإن لم تبلغ الحدة التي تم بها التعامل مع الرئيس الآخر المقال سعد بنديدي. وربما هذا ما دفع أحد أقرب المقربين من الماجيدي إلى أن يسر لمحيطه بأن المجموعة أخطأت عندما لم تكشف للإعلام عن الأسباب الحقيقية لإقالة الودغيري! ويذكر الجميع أن جل وسائل الإعلام تعاطفت مع الودغيري واعتبرت إقالته مزاجية، وطبعا كان المقصود بذلك منير الماجيدي. مصادرنا أكدت كذلك أن شراء الودغيري مؤخرا لمساهمات هامة في تعاونية كبرى للحليب كان ربما وراء غضب القائمين على مجموعة «أونا» الذين كانوا قد فهموا من ذلك إشارة إلى منافسة «مركز الحليب» التابعة للهولدينغ الملكي. تبقى الإشارة إلى أن الملف المعروض حاليا على أنظار قاضي التحقيق جمال سرحان يتمحور حول حالة رشوة يجب إثباتها وفق ما يسطره القانون، وإن ثبت ذلك فسيجر أسماء بالبنك المنتمي إلى مجموعة أونا وقد يمتد إلى ملفات أخرى، فهل سيعرف التحقيق مجراه الطبيعي حتى تحدد المسؤوليات بكل تجرد؟ الإجابة تحيلنا على محك آخر أمام القضاء المغربي.