لم تخل العديد من الشكايات الانتخابية، التي توصلت بها المحاكم الإدراية بمختلف جهات المملكة، من أسماء بعض الولاة والعمال الذين ينتظر أن يمثلوا أمام القضاء إذا ثبتت في حقهم تهمة الفساد الانتخابي. وتشرع مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة بداية الأسبوع المقبل في تلقي أجوبة المستشارين الجماعيين المطعون فيهم، بعدما عاشت مصالحها طلية الأسبوع الذي نودعه حالة استنفار، واستمعت إلى دفوعات المشتكين من مختلف الهيئات السياسية الطاعنة في نتائج اقتراع 12 يونيو الجاري. وبموازاة الطعون الإدارية، تواصل المحاكم الابتدائية النظر في القضايا الجنحية المرتبطة بعملية الاقتراع والمتعلقة بأعمال العنف والتأثير على إرادة الناخبين، حيث يواصل كل من النيابات العامة والدرك الملكي التحقيق مع المشتكى بهم، وقد بتت في عدد من الملفات بالحفظ لعدم اكتفاء الأدلة، في حين قضت في غالبيتها بمتابعة المستشارين المشتكى بهم في حالة سراح، بينما يتابع أربعة مستشارين يتحدرون من مراكش في حالة اعتقال نظرا إلى ارتباط الشكاية التي على أساسها تم اعتقالهم بحمل السلاح الأبيض والناري وحيازة مبالغ مالية. وتحولت المحاكم الإدارية في الآونة الأخيرة إلى مكاتب تصويت بعدما نقلت إليها محاضر الانتخابات وأوراق التصويت، حيث يرتقب أواسط الأسبوع القادم إدخال هذه القضايا إلى المداولة ليبت فيها القضاء إما برفض تلك الطلبات أو قبولها. وفي حالة القبول ستتم إعادة إحصاء أوراق التصويت واستدعاء عدد من الشهود. وبلغ عدد الطعون والشكايات الانتخابية التي ستنظر فيها مختلف المحاكم الإدارية والابتدائية ما مجموعه 2097 قضية، إذ ستنظر الدائرة القضائية بمراكش في 300 شكاية والعيون 236 والدار البيضاء 230 وأكادير 223 ومكناس 156 والرباط 136 وفاس 124 وتازة 105 والراشيدية 97 وآسفي 84 وبني ملال 73 ووجدة 68 والناظور 67 والقنيطرة 65 وتطوان 64 وسطات 64 وخريبكة 53 وطنجة 50 والجديدة 44 وورزازات 33 والحسيمة 32 . وتطالب مقالات الطعن الموجهة من قبل بعض المرشحين ضد وكلاء لوائح فائزة في الانتخابات وكذا ضد مسؤولين في السلطات الترابية، من بينهم عمال أقاليم وقياد مقاطعات ورؤساء مكاتب بإلغاء نتائج الاقتراع في الدوائر المشتكى بها. نظرا لما اعتبرته خروقات ومناورات تدليسية أثرت على عملية الاقتراع عن طريق المس بإرادة الناخبين وتحريف النتائج والقيام بسرقة بعض أوراق الانتخابات أثناء عملية فرز الأصوات. كما انبنت بعض الطعون على ما شاب عملية فرز الأصوات وعدم احترام المقتضيات القانونية التي تنص عليها في مدونة الانتخابات. وحسب المحامي طيب عمر، الذي سبق له أن ناب عن السلطات الترابية سنة 2007 في متابعة المستشارين البرلمانيين بناء على تسجيل مكالماتهم الهاتفية، فإن المسائل الجنحية التي يتابع فيها حاليا عدد من المستشارين الفائزين حتى لو أحيلت على النيابة العامة وصدر فيها حكم بالإدانة، فإنه ليس بالضرورة أن يترتب عن العقوبة إلغاء نتيجة الاقتراع. وأوضح الطيب عمر في تصريح ل«المساء» أن المسائل الجنحية المرتبطة بالعملية الانتخابية التي تكون لها علاقة بالنتيجة هي الجنح التي ترتكب داخل مكاتب التصويت من قبيل سرقة صناديق الاقتراع أو ممارسة أساليب تؤثر على إرادة الناخبين، أما الأمور التي تقع خارج مكاتب التصويت ومراكز الاقتراع من قبيل العنف والشغب وتبادل الضرب والجرح فإنه حتى في حالة إدانة أصحابها لا يكون لها تأثير على النتيجة.
