اعتقال رئيس مقاطعة اليوسفية مباشرة بعد انتخابه بتهمة «النصب والاحتيال»

اعتقلت الشرطة القضائية المحامي سعيد يا بو، وكيل لائحة حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة اليوسفية المنتخب، بعد خروجه من مقر ولاية الرباط، على الساعة العاشرة والنصف ليلا من يوم الجمعة، على خلفية وجود مذكرة بحث صدرت في حقه، تتهمه ب«النصب والاحتيال».
وأحالت الشرطة القضائية، أمس الأحد، يابو على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة اعتقال، حيث تم تطويق جنبات المحكمة بجميع أنواع الأجهزة الأمنية، ولم يسمح للصحافة بولوج قاعة المحاكمة.
وقال أحد أقرباء يابو إن النساء اللواتي تقدمن بشكايات ضده، بتهمة النصب والاحتيال، حصلن على تعويضاتهن كاملة، بعد نجاح الدعوى التي رفعها المحامي ضد مؤسسة «ليراك»، ووقعن على محضر الاستلام، وانتهى الأمر، لكنه قرر رفع دعوى قضائية أخرى باسمه ضد نفس المؤسسة وحصل على تعويض قدره 300 مليون سنتيم، فكانت النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت النسوة إلى المطالبة بالمزيد من التعويضات المادية. وعلى خلاف ذلك، اعتبرت النساء، قرابة 30 امرأة، أن محاميهن يابو خان الأمانة، واستولى على أموالهن، بعدما تم تعويضهن في المرة الأولى بثمن بخس على الأرض التي تنازلن عنها. وكانت مقاطعة اليوسفية شهدت الجمعة أحداثا مشوقة، إذ طيلة سبع ساعات اشتد الصراع بين التحالف الذي قاد فتح الله ولعلو إلى تقلد منصب عمدة الرباط، وبين تحالف البحراوي، العمدة السابق المنهزم، حيث توالت الأحداث بشكل سريع شبيه بسلسلة بوليسية، حيث حاول كل طرف التحكم في خيوط اللعبة، بل وصناعتها حتى قبل حلول موعد الانتخابات، ولربما قبل منح التزكيات.
إذ لم تمر سوى ساعتين على انتخاب سعيد يابو، وكيل لائحة حزب الاستقلال، رئيسا لمقاطعة اليوسفية، بأغلبية الأصوات (23)، بعد انسحاب البحراوي ومن معه، حتى وجد نفسه في مأزق، إذ بعد خروجه (يابو) من قاعة مقر ولاية الرباط، على الساعة العاشرة والنصف ليلا، من يوم الجمعة، انقض عليه رجال الشرطة القضائية، على طريقة رجال جهاز «إف بي آي»، الأمريكي، ليتم وضعه في سيارة صغيرة الحجم، وبذلك لم تعد قصة اعتقال يابو مجرد إشاعة مغرضة، كما ردد أنصار الجماني ومن معه، بل حقيقة ثابتة.
وقال محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط إن الاعتقال يعد تعسفيا، لكونه خرق الفصل 59 من قانون مهنة المحامين، الذي يفرض حضور النقيب لحظة الاستماع إلى أي محام.
وأصدر مجلس هيئة المحامين بالرباط بيان إدانة في حق النيابة العامة، لكونها تدخلت في أمور تهم العمل السياسي، وليس المهني، وجاء في البيان أن ملف يابو يهم نقيب المحامين، وليس النيابة العامة، معتبرا أن الانخراط في الصراع بين الفرقاء السياسين، هو تجاوز للمشروعية القانونية.
وبشأن التداعيات السلبية لاعتقال يابو على وضع التحالف القائم، قال بلاجي: «إن أعضاء التحالف يجهلون تماما جوهر المشكل. وتلا بلاجي بيانا باسم التحالف، سلمه للصحافة وممثلي السلطة، اتهم فيه البحراوي والمستشار سمير لمقدم بالاعتداء على المستشار عبد القادر ليبريكي، الذي أصيب بجروح في ساعده الأيمن»، وندد بيان التحالف بما تلفظ به أنصار البحراوي من كلام، اعتبر نابيا، فيما نوه بما اسماه «يقظة السلطة» و«كاتبها العام» و«الباشا» الذين أرجعوا الأمور إلى نصابها.