تأجيل مفاجئ لقضية بليرج يثير حفيظة عائلات المعتقلين

«منتدى الكرامة» يؤكد غياب ضمانات المحاكمة العادلة

في خطوة مفاجئة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة سلا، تأجيل المرافعات في قضية بليرج إلى غاية ال20 من الشهر الحالي، الأمر الذي أثار حفيظة العائلات وطرح أكثر من علامة استفهام حول ملابسات هذا التأجيل.
وكانت عدة مصادر قد أكدت في وقت سابق أن المحكمة ستتجه للحسم في هذه القضية المثيرة للجدل قبل منتصف الشهر، بعد أن اقترب الدفاع من إنهاء مرافعاته، استعدادا لمنح المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إجراء المداولة والنطق بالأحكام، إلا أن قرار القاضي بنشقرون بتأجيل المحاكمة كسر الإيقاع السريع الذي تميزت به الجلسات الماضية، وخلق نوعا من الإحباط لدى أسر المتهمين الذين حضروا على امتداد سنة ونصف جلسات ماراطونية في انتظار قرار المحكمة.
إلى ذلك أصدر منتدى الكرامة بيانا رصد فيه عددا من الخروقات التي شابت ملف بليرج، انطلاقا من مرحلة البحث التمهيدي، وأكد غياب ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية.
وأشار المنتدى إلى ما شهده هذا الملف من إفشاء لأسرار البحث التمهيدي وخرق لقرينة البراءة بناء على ما أدلى به وزير الداخلية ووزير الاتصال من تصريحات إعلامية، وبلغة تصر على إدانة المشتبه فيهم ورفض التشكيك في ذلك، وهو ما سيؤثر بلا شك، حسب البيان، على مصير الملف من حيث الأحكام المنتظر صدورها..
وتطرق بيان منتدى الكرامة إلى الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بعض المتابعين الذين تم اختطافهم من الشارع العام في الكثير من المدن، ليتم اقتيادهم إلى معتقلات سرية، دون إبلاغ عائلاتهم بمكان اعتقالهم، ليخضعوا بعد ذلك لتعذيب مادي ونفسي شديد، كما صرح بذلك عدد من المتهمين، ومنهم العبادلة ماء العينين الذي قال أمام قاضي التحقيق إن أحد رجال الشرطة قام بصفعه
وسبه.
وأكد المنتدى أن الاعترافات التي تتضمنها المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليست لها قيمة قانونية، بعد أن تم استجواب العديد من المتهمين تحت التعذيب، سواء في تمارة أو المعاريف، إضافة إلى الخروقات التي طالت عملية التفتيش، حيث تم حجز أشياء خارج إطار المقتضيات القانونية التي تؤطر عملية الحجز والتفتيش، وصرح بعض الموقوفين بأنهم وقعوا الإذن بالتفتيش في مخافر الشرطة وفي آخر مرحلة من الحراسة النظرية، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية.
وسجل المنتدى الخروقات التي طالت عملية عرض الأسلحة والتي تم تصفيفها على الطاولة دون لفها في أكياس، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن المحجوزات تحصى وتوضع في أكياس ويختم عليها من طرف ضابط شرطة قضائية، ووصف المنتدى الطريقة التي اعتمدتها المحكمة في عرض المحجوزات ب«المشهد الغريب» في تاريخ
المحاكمات.
كما اعتبر بيان منتدى الكرامة أن رفض الاستجابة لطلبات استدعاء الشهود ومنهم أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يشكل انتقاصا من حقوق الدفاع ويندرج ضمن الخروقات العديدة التي حفل بها هذا الملف، ومنها عدم تعيين مترجم لمن لا يتحدث العربية أثناء البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي.