ضحايا «زلزال» انتخابات 12 يوينو المنصرم

تنوعوا ما بين مرشحين ورؤساء مقاطعات ورجال سلطة

من اعتقال رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط سعيد يابو ليلة انتخابه، إلى إعفاء منير الشرايبي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز على خلفية ما حصل لعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة، مرورا بما حصل في مدينة وجدة بين حزب العدالة والتنمية والداخلية، وتفجر قضية البرلماني عبد العزيز أفتاتي من حزب المصباح بعد توجيهه رسالة إلى سفارة فرنسا بالرباط بشأن المستشار نور الدين بوبكر من نفس الحزب، بعد الاعتداء الذي تعرض له، ظهر أن الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، التي أجريت يوم 12 يونيو الماضي، خلفت ضحايا من جميع الأطراف، الأحزاب والسلطة. الملف التالي يعالج كيف أن هذه الانتخابات أطلقت فيها نيران صديقة لم تستثن أحدا.
لم تخلف الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، ضحايا اعتاد أن يسمع بها المواطنون المغاربة، من قبيل وفاة مرشح بسكتة قلبية، نتيجة فشله في الانتخابات، بعد أن صرف ملايين الدراهم، أو ملاحقة قضائية في حق مرشح كسر مستلزمات مكتب التصويت، أو إجراء عمليات جراحية نتيجة المواجهات الدامية في بعض المناطق المحدودة، وغيرها من الأمور التي يتفنن المغاربة في حبك قصصها، وهي أمور لا تقع في دول تشرب مواطنوها الديمقراطية، ولكن أصبحنا أمام ضحايا جدد، إن صح التعبير، هم «البرلمان»، و«الأطر الحزبية»، و«البلاغات الحزبية»، و«العمل الحكومي».
وفي هذا السياق، شهد كل مراقب لعمل المؤسسة التشريعية، أن التحضير للانتخابات الجماعية أثر بشكل سلبي على عمل هذه المؤسسة من حيث غياب البرلمانيين، الذين فضلوا التهيئ للانتخابات الجماعية بدلا من التشريع للأمة، كما نص على ذلك الدستور، الذي أوكل للبرلمان مهاما من قبيل التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
ولاحظ المهتمون بالشأن البرلماني، وكذا عموم المواطنين، أن مقر البرلمان ظل شبه فارغ، طيلة الدورة التشريعية الربيعية المنتهية مدتها، كما تم تقليص عدد الأسئلة التي تطرح عادة على الحكومة للإجابة عليها، سواء الشفوية منها أو الكتابية، وهذا خلق مشكلا يجب حله. وهذا ما جعل البرلماني يراكم مهاما لن يقدر على تحملها، مما ساهم أيضا في تعثر عمل اللجان البرلمانية الدائمة، التي تناقش مشاريع القوانين التي ظلت معلقة، حيث إن قرابة 40 مشروع قانون، حسب تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان، لم تعرض حتى في اللجان النيابية الدائمة، فبالأحرى مناقشتها، وتعثر مناقشة تقارير اللجان الاستطلاعية، التي أنشيء بعضها منذ سنة 2007، ولعل تصريحات كل من مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، والمعطي بن قدور، رئيس مجلس المستشارين، ل «المساء» عقب انتهاء الولاية التشريعية الخريفية، لأصدق دليل، إذ أكد رئيسا مجلسي البرلمان، على ضعف الحصيلة التشريعية، التي لم تتجاوز بالكاد 8 مشاريع قوانين، وأرجعا الأمر إلى الانتخابات وانشغال البرلمانيين بها.
وهكذا قدم البرلمان، كضحية للانتخابات من قبل البرلمانيين أنفسهم، ونعتبر ذلك مجرد تبرير واه، لكون تأخر عمل أية مؤسسة يضر بعمل باقي المؤسسات، إن كان المسؤولون عندنا واعين جيدا بدور المؤسسات، فلا يمكن أن يبرر غياب برلماني بكونه مشغولا بالانتخابات الجماعية، وهو في البرلمان، يمثل الشعب، وليس مصلحة حزبه، أين أعضاء المجالس الوطنية الذين ينتخبون قيادات أحزابهم؟ وهل هذه المجالس ستبقى فقط غرفة للتسجيل والتصفيق؟
وفي هذا الصدد، فإن الضحية الثانية للانتخابات هي «الأطر الحزبية»، التي يوضع بعض أفرادها في ذيل اللوائح الانتخابية، ويتم «تعمار اللائحة بهم»، وبينهم من يتم طرده، لكونه جازف وتحدى قياديا حزبيا، وحاول وضع ترشيحه قبله سواء لدى لجنة منح التزكية، أو من خلال إدلائه بتصريحات صحافية، فكيف يمكن لهؤلاء خوض تجربة العمل السياسي الميداني في ظل هيمنة القيادات التي وصلت من الكبر عتيا، واشتعل رأسها شيبا، ولم تكل من التنافس على الفوز بالمقاعد؟ وكيف لهم أن يتمرسوا على الممارسة السياسية، وهم مهمشون، رغم أن أغلبهم يتجاوز سن ال 40، وهو الآن سن رؤساء حكومات في بلدان أوربية، لكن حينما توجه للقيادات الحزبية، سهام النقد، يكون جوابها سريعا، وهو كالتالي، حيث حفظه الصحافيون «عن ظهر قلب». «إنني طلبت من الأمانة العامة للحزب عدم ترشيحي، وصرحت لوسائل الإعلام بذلك، لكن قواعد ومناضلي الحزب، هم من رشحوني، وهذا تكليف لي وليس تشريفا، وآمل ألا أخيب ظنهم»، ويأتي الجواب سريعا على أمله حينما تتصاعد حدة المظاهرات الاحتجاجية اليومية.
والمثير للانتباه هو أن العمل الحكومي بدوره ذهب ضحية الانتخابات، فكم من ورش إنتاجي تم تأجيله في عز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، لأن بعض السادة الوزراء مشغولون بالانتخابات الجماعية، رغم أنهم يحتلون منصب وزير، الذي يكلف لوحده بالعمل أزيد من 10 ساعات يوميا وبدون توقف إلى غاية الحصول على العطلة، ولهم أيضا صفة قيادي حزبي، وبدورها تكلف وقتا، لأن العمل الحزبي يجب أن يكون مسترسلا في عقد الاجتماعات، والتداول في القضايا الكبرى للبلد، وتحسين الأداء الحزبي، وتأطير المواطنين، فكيف يمكن الجمع بين هذه المهام، دونما احتساب الزمن الذي يخصص للأعمال الحرة، وللأسرة، فهل ترشح وزير في انتخابات جماعية، سيجعل من تلك الجماعة نموذجا تنمويا زاهرا، هذا ما لم يقع في أية لحظة من تاريخ المغرب.
وتتوقف أيضا الأشغال وإنجاز الأوراش بالنسبة إلى القطاعات الحكومية التي لا يترشح وزراؤها في الانتخابات الجماعية، حتى لا تتهم بالتحيز المفضوح لمرشحي أحزابها، وبذلك يضيع المواطنون في الحصول على خدمات تلك الأوراش، وتنتشر مظاهر البؤس في المدن، من خلال الحفر المنتشرة هنا وهناك، وضعف الإنارة وانتشار الأزبال، حيث يفرك المواطن عينيه ليقول إنها مدينة، وليس «فيلاجا كبيرا».
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن البلاغات الحزبية، تعرضت بدورها للاستهزاء، إذ في السابق كانت تصدر الأحزاب بلاغات تتناول القضايا الكبرى، مثل المشاركة في الحكومة من عدمها، وقضايا الوحدة الترابية من الصحراء جنوبا، إلى سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة من قبل إسبانيا، لتصبح «البلاغات» الحزبية، وأيضا الوزارية مثالا على المستوى الذي وصلت إليه النخبة السياسية، حيث تنشر البلاغات للطعن في كلام فلان أو علان، وللتنديد بتصرف فلان، وللرد على كلام علان، بشكل تبسيطي، تروى من خلالها (البلاغات) حالات منفردة، كانت إلى حد قريب تدرس من قبل الكتابات الإقليمية للأحزاب، أو تناقش من قبل فروع الأحزاب، وتنشر في بضعة أسطر في أسفل صفحات الجرائد، حيث يتخذ القرار في حق المخالفين لقواعد العمل الحزبي النظيف، وينتهي الأمر.