دفاع بليرج يتهم القضاة ب«الطغيان» وصنع «تاريخ أسود» في المغرب

النقيب الجامعي يهدد بفضح القضاء المغربي دوليا

توعد النقيب عبد الرحيم الجامعي بفضح من أسماهم «القضاة الطغاة» الذين يبيعون ويشترون حرية المواطنين بأبخس الأثمان أمام الرأي العام الوطني والدولي، على خلفية الأحكام الصادرة في ملف بليرج.
وأضاف الجامعي، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها كل من هيئة الدفاع واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين في ملف بليرج، صباح أمس بنادي المحامين بالرباط، أن القضاة صنعوا «تاريخا أسود» ودفعوا بمئات المواطنين إلى مغادرة المغرب نحو الخارج، بسبب جرة قلم من قضاة وصفهم ب«الجاهلين».
الجامعي، الذي تحدث بانفعال شديد، نفى أن تكون هناك نية لطلب العفو في حالة استنفاد جميع مراحل التقاضي، وقال إن العفو «عنوان لطلب الشفقة» و«المعتقلون السياسيون أكبر من أن يسلكوا هذا المسلك». كما ربط بين مصير المتابعين في ملف بليرج ومصير العدالة بالمغرب، ودعا الجمعيات الحقوقية إلى تأسيس «لجنة تحقيق» لدراسة هذا الملف، وقال: «لسنا بحاجة للحكومة والبرلمان، وسنواصل فضحنا لهذه الجريمة ،ولهذا الحكم الظالم الذي صدر في الظلام».
الجامعي واصل حديثه بطريقة غاضبة قائلا: «المواطن يعطي الدم والضريبة للدولة مقابل الأمن القضائي والإنساني، وليس مقابل ظلم المحاكم والتعذيب والاختطاف»، وأضاف: «سنلجأ إلى جميع المؤسسات الدولية لفضح هذه المهزلة بما فيها الرابطة الدولية للقضاة، ولجنة مناهضة التعذيب التي سيكون فيها «نصيب» لمن ارتكبوا التعذيب في هذا الملف».
وفي سياق متصل، أكد البيان الصحفي الذي تمت تلاوته في الندوة على أن الأحكام الصادرة في حق المتابعين في ملف بليرج أعادت ذكريات سنوات الرصاص من خلال استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية، وأطلقت «رصاصة الرحمة» على كل الآمال التي عقدت على إصلاح القضاء، وعلى وضع دعائم استقلاله لتجسيد روح العدالة والإنصاف في ظل ما يطلق عليه البعض «العهد الجديد».
وقدمت هيئة الدفاع نماذج على الأدلة التي قالت إنها تكشف براءة المتهمين، وزيف التهم التي تم «طبخها» في مختبرات وزارة الداخلية، ومنها اعترافات عبد القادر بليرج في المحضر الأول، التي لم يشر فيها إلى المعتقلين السياسيين، قبل أن ينجز له محضر ثان تضمن ما نسب إليه وما أريد نسبته إلى المعتقلين السياسيين، لتبدأ تحركات مشبوهة حولهما، مما يؤكد حسب الدفاع بأن قرار الاعتقال كان سياسيا، و أن المتابعة اتخذت من قبل، وأن المحضر الثاني الذي أنجز لبليرج أنجز انطلاقا من هذا القرار، وتضمن الرواية الرسمية التي «طبخت» بوزارة الداخلية قبل أن تنتقل إلى مخافر الشرطة القضائية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن حميد نجيبي نسب إليه أن بليرج أحضر له أدوية من أخيه الصيدلي ببلجيكا من أجل والده، و أنه أخبره دون سابق معرفة بأنه بصدد تأسيس تنظيم جهادي بالمغرب، وطلب منه أن يستقطب مناضلين من الشبيبة الديمقراطية، وهي رواية «لا يقبلها العقل والمنطق» حسب الدفاع، ورغم ذلك أدين حميد نجيبي.
كما أن عبد الحفيظ السريتي مراسل «قناة المنار» نسب إليه أنه شارك في الترتيب لعملية سطو على سيارة تابعة لشركة الماء والكهرباء، وأنه عدل تلقائيا عن ذلك، وطلب من رفاقه العدول والانصراف ليحكم عليه بعشرين سنة سجنا، ثم ماء العينين الذي اتهم بتنظيم لقاء طنجة سنة 1992 وربط الاتصال بين بليرج والآخرين، وهي واقعة «مزيفة»، حسب هيئة الدفاع، لأن بليرج تحدث عن شخص آخر، وليس عن ماء العينين ليحكم عليه بعشرين سنة سجنا.
كما اعتبرت هيئة الدفاع أن واقعة «ماكرو» التي حدثت سنة 1994، التي اعتبرت من الوقائع الرئيسية في الملف، تم تزييفها من خلال الرواية الرسمية، بعد أن اعتقل من ارتكبوها وحوكموا و أدينوا قبل أن يتم نسبها من جديد للمتهمين في هذا الملف، رغم إدلاء الدفاع ببلاغات صادرة عن وزارة الداخلية تتضمن الرواية الرسمية حول الحادث ومرتكبيه.
وعادت هيئة الدفاع إلى الطريقة التي عرضت بها الأسلحة ووصفتها ب«الفلكلورية» حيث لم تكن هذه الأسلحة مختومة ولم يستطع أي أحد بمن في ذلك هيئة الدفاع لمسها للتأكد من أنها أسلحة حقيقة.
وقال خالد السفياني إن الدفاع قدم إثباتات على أن تلك الأسلحة ليست هي الأسلحة التي عرضت من طرف وزير الداخلية، وأضاف بأن تقريري الخبرة المنجزين بمناسبة البحث في قضية الاعتداء على يهودي مغربي بالدار البيضاء تكشف وجود تزوير في موضوع الأسلحة. فالتقرير الأول، حسب الدفاع والمحرر سنة 1996، جاء فيه أن الخراطيش التي وجدت في مكان الجريمة هي من صنع تشيكي وأطلقت من مسدس واحد وأنه ليس نفس المسدس الذي أطلق منه الرصاص بسوق «ماكرو» سنة 1994، في حين أن الرصاصة التي أطلقت بالسوق ثبت، حسب الخبرة المجراة على ظرفها الفارغ، بأنها من صنع تشيكي.
أما في التقرير الثاني، فثبت أن الآثار والخدوش الموجودة على ظرف الخرطوشة المستعملة في عملية السطو المسلح بالقرب من المركز التجاري «ماكرو» بالدار البيضاء من صنع برازيلي، مما يدل على وجود روايتين متناقضتين صادرتين عن نفس الجهة، حسب البيان الصحفي لهيئة الدفاع.
وأشار الدفاع إلى أن محاولة اغتيال المواطن اليهودي «ازنكوط» أريد بها الادعاء بأن المعتقلين السياسيين يحملون فكرا عنصريا دفعهم إلى تصفية المواطنين المعتنقين للديانة اليهودية، رغم أن المحاضر التي أنجزتها الشرطة القضائية تضمنت شهادة الشاهد الرئيسي الذي أعطى أوصافا دقيقة لمن ارتكبها: «شعر أشقر مصفف فوق الأذنين، ذو وجه وسيم وبوجهه نقط بنية» وهو ما لا ينطبق مع أوصاف المتهمين الخمسة والثلاثين.
وأكدت هيئة الدفاع على أن الحكم الذي أصدرته المحكمة كان أسوأ ما يمكن أن يصدر في هذه القضية ويعتبرا دليلا واضحا على براءتهم. كما أكدت عزمها على طرق جميع السبل الحقوقية والسياسية لمواجهة مثل هذه الأحكام التي تثبت بأن القضاء المغربي «لا يتمتع بالاستقلال ولا بمقومات العدل».