أحزاب اليسار تشكل إطارا سياسيا للعمل الموحد بواد زم

شكلت أحزاب اليسار (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الاتحادي، الحزب الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي) إطارا سياسيا للعمل الموحد أطلقت عليه «تنسيق أحزاب اليسار الديمقراطي بوادي زم»، في اجتماعها المنعقد بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يوم الأحد 26 يوليوز الماضي.
وأكد مصدر حزبي أن هذا القرار جاء اقتناعا من الهيئات السياسية المعنية بضرورة توحيد مجهوداتها من أجل ربح مختلف الرهانات الآنية والمستقبلية.
وبعد تدارس التنظيمات السياسية المجتمعة للأوضاع المتردية التي آلت إليها مدينة وادي زم على جميع المستويات، وبعد وقوفها على ما عرفته استحقاقات 12 يونيو الماضي من خروقات ساهمت في ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة السياسية خلصت الأحزاب اليسارية إلى العمل في إطار موحد، حسب بيان مشترك لها.
واستنكرت الهيئات السياسية في بيانها، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، كل الأساليب التي شهدتها الانتخابات الجماعية الأخيرة والمتمثلة في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وعدم تدخل الجهات المعنية لوقف الحملة الانتخابية التي نظمت يوم الاقتراع، وشراء الذمم وتوظيف الأطفال في الحملات الانتخابية.
كما ندد التنسيق الحزبي بتفاقم مظاهر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، والمتمثلة في تفشي البطالة واستفحال بعض الظواهر ببعض المؤسسات العمومية، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع الصاروخي لمعدلات ومؤشرات الفقر والإقصاء والتهميش.
كما استنكرت الأحزاب كل أشكال الإقصاء والتهميش التي طالت مدينة وادي زم منذ عقود، والتي تعتبرها الساكنة حصارا مضروبا عليها من تجلياته غياب المشاريع التنموية، وقلة دور الشباب والثقافة والملاعب الرياضية والفضاءات الترفيهية، رغم التوسع العمراني والتضخم السكاني الذي تعرفه المدينة ورغم وجودها في قلب أكبر مناجم الفوسفاط. وحملت هذه الأحزاب المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية والجهوية لعدم التدخل وغض الطرف عن مظاهر استمرار سوء التسيير والتدبير للشأن المحلي. وأشار البيان نفسه إلى الخطر الذي يهدد صحة وسلامة مرتادي المسبح البلدي الذي تم فتحه قبل إتمام بعض مرافقه.
كما نددت الأحزاب بفرض ضريبة التطهير على ساكنة المدينة والتي تمت إضافتها إلى فاتورة الماء لشهر غشت والتي تميزت بالتعتيم، يؤكد البيان نفسه، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والدخل الفردي. وطالبت الأحزاب بالتراجع الفوري عن هذه الضريبة التي خلفت تذمرا واستياء واسعا لدى الساكنة. وأضاف البيان نفسه أنه لم تتم أجرأة بعض الوعود والالتزامات المتعلقة بتعبيد أزقة الأحياء المستصلحة.