أكد عبد العزيز بشرا، قاض بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أن ملفات الأحوال الشخصية المتعلقة بالمهاجرين أصبحت تروج أمام المحاكم على مدار السنة، على عكس ما كان في السابق قبل صدور مدونة الأسرة، إذ كانت تقتصر على شهري يوليوز وغشت. وأوضح بشرا، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بتعاون مع وزارة العدل حول «مدونة الأسرة ورهانات تطبيقها على أفراد الجالية»، أول أمس، أن بعض المهاجرين لا يعيرون اهتماما للحالة المدنية التي تحدد هوية الأشخاص. ومن جهته، أكد جواد الإدريسي القيطوني، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى أن المغاربة مازالت لديهم القدرة على تحمل المشاكل دون التفكير في حلها في وقتها، لذلك نجد العديد منهم لا يلجأ إلى تسجيل مولوده في القنصلية المغربية بالبلد الذي يقيم فيه، وينتظر إلى حين عودته خلال عطلته من أجل رفع دعوى قضائية وتسجيل الطفل في الحالة المدنية. وقال إن هناك حالات يجد القضاء المغربي فيها صعوبة مثل توثيق عقود الزواج، خاصة بعض العقود الأوربية التي لا يكون فيها الزوج مسلما أو ضرورة وجود شاهدي عدل. أما سهير عبد العزيز، رئيس جمعية المحامين المغاربة بفرنسا، فأكد أن العديد من العوائق الإدارية لا جدوى منها، من قبيل رفض وكيل الملك بإحدى المحاكم شهادة أجانب مسلمين. وأشار إلى أن هناك بعض الأشياء ما زالت غامضة في المدونة، متسائلا عما إذا كانت شهادة المرأة مقبولة لصحة عقد الزواج خارج المغرب؟ وحول «نماذج مختلفة من تنازع قوانين الطلاق بين المغرب وهولندا» أكدت جميلة أوحيدة، أستاذة القانون الدولي الخاص، أنه بعد مدونة الأسرة فإنه من المستبعد رفض تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم خارج المغرب، في وقت كانت جل الأحكام الصادرة عن محاكم الدول الأوربية لا تذيل بالصيغة التنفيذية بالمغرب بمبرر أنها صادرة عن قاضي غير مسلم. وأوضحت أوحيدة أنه ثبت عمليا أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الهولندية قد حظيت بالتنفيذ أمام المحاكم المغربية، بينما ما زال القضاء الهولندي متشددا بخصوص وجوب موافقة الزوجة على الطلاق.
