قضية المدرسة العراقية تصل إلى الباب المسدود بعد حرمان التلاميذ من شهاداتهم

اخشيشن : شرعنا في إجراءات إصدار قرار وزاري لمنح التلاميذ شهاداتهم

وصل ملف التلاميذ السابقين للمدرسة العراقية التكميلية إلى الباب المسدود بسبب انتظارهم الحصول على شواهد البكالوريا بعد اجتيازهم الامتحانات بنجاح، والذين ينتمون إلى مختلف الجنسيات، ومنهم مغاربة وعراقيون وفلسطينيون. وأكدت بعض العائلات أن مصير أبنائها معلق بين يدي وزارة التربية الوطنية، بعدما تم إخبارهم من قبل الأكاديمية بأن الملف يحتاج إلى حلول من لدن الوزارة. ودعوا الجهات المعنية إلى تسريع الإجراءات التي تتطلب حصول أبنائهم على شهادة البكالوريا حتى يتسنى لهم اجتياز العديد من الامتحانات لمواصلة تعليمهم العالي. وقال أحد أولياء التلاميذ ل«المساء» «ما كنا نخشاه هو الذي حصل لقد تخوفنا على مصير أبنائنا بعد إغلاق المدرسة، وبالرغم من أن الدولة المغربية وجدت لهم حلا، فإنهم لم يحصلوا إلى حد الآن على شواهدهم مثل باقي التلاميذ». ومن جهته أكد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن الوزارة باشرت الإجراءات الخاصة لحل هذا الملف الذي يتطلب قرارا وزاريا يحتاج إلى بعض الوقت قدره في حدود سبعة أسابيع. وأوضح اخشيشن، في تصريح ل«المساء»، أن القرار الوزاري يتطلب المرور عبر الأمانة العامة للحكومة ثم إصداره في الجريدة الرسمية.
وأضاف أنه فيما سبق كانت هذه الفئة من التلاميذ تتسلم شواهدها من السلطات العراقية وكانت العملية كلها مركزية ببغداد، غير أنه نظرا إلى التطورات التي عرفتها المدرسة العراقية لجأت الوزارة إلى مسطرة معادلة استثنائية ستمنح على إثرها شواهد للتلاميذ من الأكاديمية للطلبة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير. وقال الوزير «لقد أخبرنا الأكاديمية بأن تبلغ آباء وأولياء التلاميذ بالإجراءات التي يتطلبها حل الملف»، مشيرا إلى أن المدرسة العراقية تدخل في إطار المدارس غير المرخص لها لأنها لم تكن مؤطرة باتفاقية كما هو الشأن بالنسبة إلى المدرسة السعودية أو الفرنسية. وبين أن هذه الحالات دائما تحدث، فمثلا بسلا هناك تلاميذ يدرسون بالمستوى السادس ابتدائي واكتشفوا في نهاية الموسم الدراسي أن المدرسة غير مرخص لها فتم استثنائيا استفادتهم من الامتحانات. وكانت السلطات قد قامت بإغلاق المدرسة العراقية خلال شهر مارس الماضي لكونها غير مرخص لها في إطار القانون 00/06، وأنها لا تزاول نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المغربية. كما قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض الطعن الذي قدمته مديرة المدرسة العراقية التكميلية والتي دعت في مقاليها إلى توقيف مقرر الإغلاق متهمة الوزارة ب»الشطط في استعمال السلطة». وجاء قرار الإغلاق على خلفية محاربة التشيع بالمغرب على خلفية التوتر الذي شهدته العلاقات المغربية الإيرانية.