القروض العقارية تصل إلى 164 مليار درهم في يونيو

أفادت آخر الاحصائيات التي أصدرها بنك المغرب أن نسبة الفائدة المطبقة على الحسابات على الدفتر بجميع الأبناك المغربية ستنخفض إلى 3,11 من يوليوز إلى دجنبر 2009، بدل نسبة 3,29 في المائة التي طبقت ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، كما انخفضت نسبة الفائدة المطبقة على حساب صندوق التوفير الوطني إلى 1,90 حاليا في المائة بدل 2 في المائة التي طبقت في النصف الأول من هذه السنة.
وأضاف نفس التقرير الذي نشر في آخر الأسبوع الماضي، أن حجم الودائع البنكية بالنسبة للحساب على الشيكات بلغ إلى غاية شهر يونيو الماضي حوالي 222.7 مليار درهم بعد أن كان الرقم لا يتعدى 72 مليار درهم سنة 2000، منها 77 مليار درهم أودعها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، و82 مليار درهم للحسابات الجارية .
وأظهرت إحصائيات البنك المركزي المغربي أن حجم المبالغ المودعة بصناديق التوفير الوطني عبر جميع وكالات بريد المغرب فاق 14,5 مليار درهم مقابل 14.1 مليار درهم في 2008، أما الودائع البنكية بالحسابات على الدفتر بمختلف البنوك المغربية ففاقت 68 مليار درهم.
وبلغ جاري القروض المصرفية الممنوحة للأفراد والشركات في المغرب حوالي 492.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 427 مليار درهم سنة قبل ذلك حسب نفس النشرة الإحصائية، حيث عرفت مختلف أصناف القروض المصرفية خلال هذه الفترة ارتفاعات متفاوتة ، وفي هذا السياق عرفت القروض العقارية ارتفاعا لا بأس به في وتيرة نموها، إذ انتقلت من 152 مليار درهم في آخر شهر دجنبر 2008 إلى أكثر من 164 مليار درهم أي أنها ارتفعت بحوالي 12 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، وارتفعت كذلك الحسابات المدينة وقروض الخزينة خلال هذه الفترة، إذ فاقت 142 مليار درهم مقابل 141 مليار المسجلة في دجنبر الماضي، وكان هذا الصنف من القروض، الموجهة أساسا إلى تمويل مصاريف تشغيل الشركات، عرف خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2009 انخفاضا، حيث سجل حوالي 135 مليار درهم خلال شهري أبريل و ماي ليرتفع خلال شهر يونيو، ورغم ذلك حافظت الحسابات المدينة وقروض الخزينة على مركزها في المرتبة الثانية بعد القروض العقارية .
وارتفعت كذلك خلال هذه الفترة وتيرة نمو سلفات الاستهلاك وقروض التجهيز، وعرفت هذه القروض زيادات فاقت 3 ملايير من الدراهم بالنسبة لقروض الاستهلاك خلال 6 أشهر و أكثر من 14 مليار درهم لقروض التجهيز.