المقاطع المثيرة في كتاب غسان الأمراني

قال مؤلف «أزمة عابرة أو مؤشرات انحدار معلن؟ سوسيولوجيا الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» غسان الأمراني إن التذكير ببعض الوقائع التاريخية البارزة التي تظهر ملاحم الحزب وبعض مواقفه وقراراته الشجاعة، لم يرق قادة الحزب الذين لا يرغبون في استعادة هذا الجزء من التاريخ المعاصر حتى لا يتم إيقاظ شياطين الماضي (الذي لا يريدون أن يتحملوا عبأه اعتبارا لوضعية البحبوحة التي يعيشون فيها حاليا) أو حتى لا يتم إغضاب من بيده الأمر.
وفي ما يلي بعض تلك المقاطع الساخنة:
< (...) «حصل مع الانتخابات الجماعية لسنة 2003، تحول في الخريطة الانتخابية للحزب. فقد حرم من كل المدن الكبرى والمتوسطة على امتداد تراب المملكة، بما في ذلك معاقله التقليدية (...). هذا التراجع الحضري للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (...) والفشل الانتخابي لعدد من قادته يؤشر على انحدار مؤكد».
< «انحدار الحزب، فقدان التأثير، وتراجع دوره في المجتمع المغربي يبدو لا رجعة فيه (...). الأسباب المعلنة عن هذا التراجع الانتخابي سببان: الأول ثقافي عام (أزمة الاشتراكية، تصاعد الحركات الإسلامية...) ولكن يعود أيضا إلى المنطق الانتخابي: تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، ظاهرة العدالة والتنمية. وهناك أسباب أخرى خاصة بالاتحاد نفسه (الانشقاقات، الهوية السياسية، تجربة التناوب...)».
< «بعدما احتل لفترة طويلة، الصف الأول، فإن نجاحاته كانت تخفي على مر الزمن تآكل الحزب ببطء سواء على مستوى عدد الناخبين أو المقاعد (...). وهكذا فخلال الانتخابات التشريعية سنة 2007، تراجع الاتحاد الاشتراكي إلى المرتبة الخامسة، وتراجع من حيث عدد الأصوات وفقد عددا مهما من المقاعد (...) يتعلق الأمر إذن بتراجع انتخابي مهم في مرحلة تاريخية (...) لعب فيها الحزب دورا مهما في المسلسل السياسي الذي نظم الانتقال من نظام الحسن الثاني إلى نظام محمد السادس (...)».
< «(...) حزب سياسي كان منذ نشأته وطيلة مساره التاريخي حزبا حضريا (...) تحول في ظرف ست سنوات إلى حزب قروي (...) إذ حصد هزيمة مدوية في المدن وبخاصة المدن الكبرى والمتوسطة».
< «لقد أصبح التلاميذ القدامى والطلبة المتأثرون بأساتذة الإخوان المسلمين، بدورهم، معلمين وأساتذة ومفتشين أكاديميين بالتعليم الابتدائي والثانوي، وتحولوا إلى مروجين للخطاب الإسلاموي، أو إلى وسطاء اجتماعيين يقومون بتنشئة الطبقات الوسطى المثقفة بالمراكز الحضرية على القيم الإسلاموية. وهكذا أصبحت المدارس والمساجد أهم القنوات لنشر وترويج الخطاب الإسلاموي».
< «هزيمة اليسار بعد مشاركته في حكومة 1998، جعل هذه الأخيرة تفقد دورها كمعارضة وتخلت عن هذا الدور للإسلام السياسي الذي أصبح الناطق الرسمي باسم المهمشين والجماهير الشعبية التي ترى فيه إيديولوجيا مجددة تقترح تغيير قواعد التنظيم الاجتماعي على أسس دينية».
< «يمكن (...) التأكيد على أن تنامي الإسلاموية بالمغرب نهاية سنوات الثمانينيات وتجذرها خلل السنوات العشر الأخيرة، من بين عوامل تراجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى الثقافي والإيديولوجي وبالتبعية الانتخابية. وبالتالي فإن الصعوبات الإيديولوجية لليسار هي التي تجعل التيارات الإسلامية قوية، خاصة مع تراجع إيديولوجيات الخلاص مثل الاشتراكية التي لم تصمد أمام دعوات التقليد».
< «(بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم) تحول التعاون مع السلطة إلى قطيعة ثم بالتدريج إلى مواجهة. البحث عن السلطة أصبح أكثر فأكثر على رهانات الصراع، واعتبر الحزب أن مهمته هي الاستيلاء على السلطة حتى ولو اضطر إلى اللجوء إلى القوة. ولم يكن الحزب يتماهي مع النظام، بل كان يعتبر نفسه حزبا «ثوريا». وهكذا تحددت خلال سنوات ال 60 وال70 صورة الحزب المتحدر من الحركة الوطنية والذي يعارض «المخزن» أو بالأحرى النظام (...). وتحددت استراتيجية الحزب المعارضة أكثر فأكثر ابتداء من سنة 1960. وهكذا قال المهدي بنبركة في تصريح نشر بصحيفة لوموند يوم 28 ماي 1960: «نملك تصورا لدولة حديثة ديمقراطية وتقدمية... ولكن لا نجد أمامنا إلا تصورا آخر، تصور نظام تيوقراطي وفيودالي يسعى إلى الحفاظ وإحياء البنيات القروسطوية للمجتمع التقليدي المغربي. أعتقد أن الصراع بين التصورين سيستمر...». في حين أن الفقيه البصري أكد خلال ندوة بالدار البيضاء يوم 17 أكتوبر 1961: «هدف حركتنا هو قلب النظام الفاسد...».
< «باندماجه شيئا فشيئا في «النظام»، استمر الحزب في الإحالة دائما على الشرعية التاريخية أو «الثورية» مرات عديدة:
بدعوة نوابه إلى حضور جلسة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى سنة 1977 بارتداء لباس مخالف للتقاليد التي تفرض ارتداء اللباس التقليدي.
< رفض العرض الملكي الذي دعا فيه الحزب إلى المشاركة في الحكومة سنة 1977 واندلاع عدة إضرابات وطنية.
< أحداث سنة 1981 التي أحيت صورة الحزب التي كان عليها خلال سنوات ال 60، والتي تم خلالها اعتقال مناضلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وأعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتوقيف جريدة الحزب واعتقال رؤساء تحريرها. ثلاثة أشهر بعد ذلك، انتقد المكتب السياسي للحزب قرار نيروبي 2 بشأن قضية الصحراء، واعتقل خمسة من أعضائه من بينهم عبد الرحيم بوعبيد، وحوكموا بتهمة الإخلال بالنظام والأمن.
< قرار الخروج من البرلمان في أكتوبر 1981 اعتبارا لأن الولاية التشريعية وصلت إلى نهايتها حسب رأي الحزب، لأنه قاطع الاستفتاء الدستوري الذي يرفع مدة انتداب البرلمان من أربع إلى ست سنوات. (...) وبعدما هدد من طرف الملك الذي وصف المنسحبين من البرلمان بالخارجين عن الجماعة الإسلامية، عاد نواب الحزب إلى البرلمان في الشهر نفسه، وهو ما أثار غضب القاعدة الحزبية التي اعتبرت قرار العودة إلى البرلمان بمثابة ضربة موجعة لصورة الحزب».
< تغيير المسار: «قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 1983 والجماعية 1984، المشاركة في الحكومة بوزيرين من أجل «مراقبة» انتخابات 1984، غضب المناضلين والمتعاطفين».
< «فقد الحزب مصداقيته تدريجيا في نظر المناضلين وأيضا في نظر المتعاطفين معه» ثم كذلك «بعد معارضة طويلة للحكومة، فإن شرعية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صارت موضع تساؤل، والأمر كذلك بالنسبة إلى هويته الإيديولوجية».