رفضت شركة «شوسبريس» توزيع كتاب حول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمؤلفه الشاب غسان الأمراني، نجل عبد الكريم الأمراني، رئيس التحرير السابق لجريدة «الأحداث المغربية». وقال المسؤول في دار النشر «اتصالات سبو بمراكش»، التي تكفلت بنشر الكتاب، إنه لا يستبعد قرار اللجوء إلى القضاء في القضية التي كلفته خسائر مالية مهمة. واستغرب صاحب دار النشر كيف أن المسؤولين في شركة «شوسبريس» أدخلوا العنصر الإيديولوجي المتضمن في الكتاب في مجال التجارة؛ مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أن «الكتاب له إيداع إداري، وهو بحث لنيل أطروحة الدكتوراه في جامعة من الجامعات المغربية التي تمول بالمال العام، وأشرف عليه أساتذة مشهود لهم بالكفاءة، بينهم عبد الله ساعف، ومشهود لهم كذلك باحترام مؤسسات الدولة، إلا أن كل هذه الأمور لم تشفع لنا في توزيع الكتاب». وأوضح صاحب دار النشر أن مسؤولي شركة «شوسبريس» لم يعللوا رفضهم توزيع الكتاب بقرار مكتوب، وإنما اكتفوا بقولهم: «إننا لا نتوفر على عقد توزيع، رغم أنهم وزعوا لفائدتي أكثر من 400 عنوان بدون عقود توزيع»، متسائلا في الوقت نفسه: «إذا كنت لا أتوفر على عقد لتوزيع الكتاب، فلماذا سلموني وصلا باستلامهم 1200 نسخة منه». وقال صاحب دار النشر إن مسؤولي الشركة يرفضون تعليل مثل هذه القرارات المتعلقة بالمنع خشية الوقوع في الحرج، مذكرا في هذا السياق بحادث مماثل تعرض له سنة 1994 عندما منع له كتاب بعنوان «الأخلاق والبترول» من طرف شركة «سابريس» بدون تعليل. وتلقى مؤلف الكتاب غسان الأمراني قرار رفض توزيع كتابه باستياء كبير، وقال، في اتصال مع «المساء»، إنه لازال، إلى حد الآن، لم يصدق النبأ، خاصة وأن كتابه، حتى وإن حمل عنوانا قد يبدو مثيرا للبعض «السوسيولوجيا الانتخابية لحزب الاتحاد الاشتراكي: أزمة عابرة أم بوادر انهيار معلن»، هو مجرد بحث علمي تضمن معطيات وأرقاما واستنتاجات حول تاريخ الحزب والعوامل التي كانت وراء تراجعه في الانتخابات التي عرفها العهد الجديد، وكيف تراجعت تمثيليته في النقابات ولدى الشباب، وكيف انسحب من المدن نحو البوادي والقرى بعد أن انخرط فيه العديد من الأعيان القادمين مما يسمى ب«الأحزاب الإدارية» . وحول الجهة التي يرجح أن تكون وراء هذا المنع، قال غسان الأمراني إنه الآن لا يمكن أن يتهم أي جهة، لكن لديه شكوكا تحوم حول بعض القياديين في الاتحاد، رفض أن يذكرهم بالاسم في انتظار أن تنجلي الصوة حول أسباب هذا المنع. أما مصدر من شركة التوزيع، فيقول إنه لا وجود لقرار يقضي بمنع الكتاب، وإن المشكل سيحل قريبا بعد عودة المسؤول عن قسم التوزيع بالشركة الذي يوجد في عطلة، مضيفا، في اتصال مع «المساء»، أن إدارة الشرطة أصبحت صارمة في التعامل الإداري مع جميع المطبوعات والكتب، خاصة بعد حادث دخول مجلة إسرائيلية قبل شهرين إلى التراب المغربي والضجة التي خلفها الحادث. وبدوره، قال عبد الله ساعف ل»المساء» إن قرار منع كتاب علمي وأكاديمي إذا ما صح، فإنه قرار غريب وهو مؤشر على أن الرقيب أصبحت له قواعد جديدة في المنع، مشيرا إلى أن الكتاب لا يخرج، في مضمونه، عما هو متداول من آراء وأفكار ومعطيات في سوق الكتب.
