كشف تقرير إسباني حديث حول البطالة وسوق الشغل بهذا البلد الأوربي، أن المغاربة أكثر المهاجرين عرضة للبطالة بإسبانيا. وقال التقرير المعنون ب«الهجرة وسوق الشغل، تقرير 2009»، والذي أعده عالم الاجتماع الكاطالاني ميغيل باخاريس بدعم من وزارة التشغيل والهجرة الإسبانية والمرصد الدائم للهجرة، إنه بالرغم من أن البطالة ارتفعت في إسبانيا في السنوات الأخيرة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن البطالة همت جميع شرائح المجتمع الإسباني، غير أن البطالة كان أثرها أكبر على المهاجرين بصفة عامة والمهاجرين المغاربة بشكل خاص. وتشير الإحصائيات الرسمية الإسبانية خلال الربع الأخير من سنة 2008 إلى أن نسبة البطالة في صفوف الإسبان وصلت إلى 12.5 في المائة مقابل 21.3 في المائة بالنسبة للمهاجرين. وورد في التقرير أن «البطالة تمس المغاربة أكثر من غيرهم من المهاجرين، فقد سجلت أعلى نسب البطالة في صفوفهم قبل 2008، وخلال هذه السنة هي الجالية التي سجلت عددا كبيرا من العاطلين الجدد الذين فقدوا بالأساس مناصب عملهم». وتصل نسبة البطالة لدى المغاربة إلى 35 في المائة، في حين وصلت نسبة المهاجرين الجزائريين 24.5 في المائة. وإذا كان عدد العاطلين عن العمل في الربع الأخير من عام 2007 وصل إلى 82 ألفا و262 (مقابل 333 ألفا و122 عاملا مغربيا)، في حين أن عدد العاطلين ارتفع في الربع الأخير من عام 2008، إذ وصل إلى 151 ألفا و27 (مقابل 280 ألفا و567). وعلل التقرير ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المهاجرين المغاربة بالأزمة التي يعرفها قطاع البناء، على اعتبار أن أغلب المغاربة يتركزون في هذا القطاع، وعلى اعتبار أن أغلب المهاجرين المغاربة غير مؤهلين للاشتغال في قطاعات أخرى خلافا للمهاجرين المنحدرين من بلدان أخرى، مضيفا أن المهاجرين الذين كان يشتغلون في قطاع البناء وفقدوا وظائفهم في بداية سنة 2008، لم يعثروا على شغل آخر سواء في هذا القطاع أو في غيره وبأن «المغاربة عانوا أكثر من هذه الوضعية». وتعيش إسبانيا خاصة منذ 2008 أزمة اقتصادية غير مسبوقة خاصة في قطاع البناء الذي شكل رافعة الاقتصاد الإسباني منذ 2000. وقد انعكست بالدرجة الأولى على المهاجرين الذين فقدوا مناصب عملهم خاصة المغاربة وهو الأمر الذي دفع الحكومة الاشتراكية بقيادة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو إلى اتباع سياسة جديدة تهدف إلى «العودة الطوعية» للمهاجرين إلى بلدهم الأصلي.
