ما العمل بعد خطوات نتنياهو الأخيرة؟

أفضل ما قيل بعد الخطوات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو ذاك الذي قالته السيدة حنان عشراوي، العضو الجديد باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من كون إسرائيل بما أقدمت عليه من خطوات لإنشاء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، رغم كل الحديث الأمريكي والدولي عن ضرورة وقف الاستيطان، إنما تعلن بوضوح أن لا شريك إسرائيلي الآن، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على وضع حد «لغطرسة إسرائيل وإفلاتها من العقاب»، حيث إنها تحاول القول للعالم إنها فوق القانون وتستطيع فعل كل ما تريده، بغض النظر عن مصالح الولايات المتحدة أو المنطقة أو العالم.
وأضافت عشراوي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، مساء أمس الأول، أن تكتيك نتنياهو المعهود هو جر الأمريكيين خصوصاً لمناقشة مواضيع جانبية، والاستطراد والدخول في التفاصيل «إنها ببساطة نقاشات بيزنطية، فينتهي الأمر بتضييع الوقت وتضييع قضية السلام، في حين تكسب إسرائيل هذا الوقت لبناء المزيد من المستوطنات».
هذه السياسة لم تعد خافية على أحد وإن كانت السيدة عشراوي أفضل من صاغها بهذه العبارات الواضحة والدقيقة، بحيث لم تعد المشكلة الآن هي: ما الذي يريده نتنياهو وحكومته أو ما يفعله عمليا على الأرض؟ بقدر ما أصبحت هي: ماذا ستفعل واشنطن أولا وما يسمى المجتمع الدولي ثانيا والعرب ثالثا؟ إذا ما بدأنا بالإدارة الأمريكية، فإن المؤشرات الأولية لا تدعو كثيرا إلى الاطمئنان، ذلك أن واشنطن ومع كثرة حديثها عن ضرورة تعليق مؤقت للأنشطة الاستيطانية، وليس وقفها بالكامل أو التنديد الصريح بها باعتبار أن بناء قوة احتلال في أراض محتلة مع نقل السكان إليها هو جريمة حرب وفق القانون الدولي، لا تبدو عازمة أو قادرة، لا يهم طالما أن النتيجة واحدة، على إلزام إسرائيل بذلك، مما يطرح في الحقيقة أسئلة حارقة عن مدى قدرتها في المستقبل على فرض أي شيء من استحقاقات التسوية الأكثر تعقيدا وصعوبة، كالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967 والسماح بعودة اللاجئين، حتى وإن كان إلى هذه الأراضي تحديدا وليس إلى ديارهم التي شردوا منها، أو قضية القدس والحدود والأمن والمياه وغيرها مما يعرف بقضايا الوضع الدائم. أكثر من ذلك، إذا ما تأكد حقا مضمون ما سرب مؤخرا عن ملامح خطة أمريكية جديدة للتسوية، فإن الأمر يبدو كئيبا للغاية، حيث إن من بين نقاطها نجد إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت السيادة الإسرائيلية والاكتفاء بتفكيك المتناثر منها على أساس أن ذلك هو مضمون إنهاء الاستيطان، مما يعني تكريسا لتعهد الرئيس بوش لأرييل شارون.
أما عن بقية العالم المؤثر بشكل أو بآخر، فإننا نجد موقفا جيدا من الاتحاد الأوربي بشكل خاص، سواء كهيئة واحدة أو دول منفردة، وهو ما اتضح من تصريحات كثيرة كتلك التي أطلقها خافيير سولانا، منسق الشؤون الخارجية والدفاعية بالاتحاد، حول الاستيطان أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ذكرت بعض التقارير أنه حث الرئيس محمود عباس، في لقائهما الأخير في باريس، على عدم التنازل عن شرط وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات. المشكل المزمن مع الاتحاد الأوربي هو عدم امتلاكه أوراق ضغط على الأرض لفرض تسويات أو منع أخرى، لكن ذلك لا يعفيه من إمكانية ممارسة بعض الضغوطات الأخرى التي قد تكون مؤلمة أو على الأقل ذات وقع إعلامي جيد كمراجعة اتفاقات الشراكة الاقتصادية الأوربية مع إسرائيل وزيادة حجم المساعدات للسلطة الفلسطينية والعمل الجدي على رفع الحصار عن غزة.
ويبقى الموقف العربي في النهاية هو الأكثر ضبابية وبعثا على الحيرة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية الرفض المطلق لأي تطبيع مع الدول العربية كمكافأة على التعليق المحتمل والمراوغ للاستيطان، تكثف الصحف العبرية من الحديث، بلغة الواثق، وبالأسماء، عن دول عربية عديدة مستعدة لما تسمية مبادرات حسن نية تصل أحيانا إلى حد فتح سفارات وفتح المطارات لاستقبال رحلات جوية من وإلى تل أبيب. ومع أن الحذر مطلوب في التعاطي مع تقارير وأخبار إسرائيلية كهذه، فإن التساؤل الذي يطرح بقوة هو أنه إذا كان هذا القدر من الكرم يأتي مجازاة لإسرائيل على خطوة ملتبسة وغير جريئة فماذا عسانا نقدم إذا ما قامت يوما ما دولة فلسطينية وانزاح الاحتلال؟ قد تكون الدائرة العربية الآن هي الحلقة الأضعف من بين الدوائر الثلاث، ولكنها هي التي تمتلك إضفاء الشرعية أو سحبها عن أي خطوة أمريكية في التماهي مع سياسات نتنياهو ومحاولات تسويق خططه التي تحاول التذاكي على الجميع. هذه في حد ذاتها نقطة قوة يجب عدم الاستخفاف بها أو تفويتها، وهي تستلزم، في المقام الأول، موقفا فلسطينيا واضحا يشد من أزره موقف عربي جماعي. وفي هذه الحالة، يمكن فرض حقائق جديدة من الصعب القفز فوقها. فهل نحن جاهزون؟