وافقت الحكومة الاسرائيلية على بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار عليت بالضفة الغربيةالمحتلة رغم التجميد الجزئي للاستيطان الذي اعلنته الحكومة.وافقت الحكومة الاسرائيلية على بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار عليت بالضفة الغربيةالمحتلة رغم التجميد الجزئي للاستيطان الذي اعلنته الحكومة. وجاء الاعلان الاسرائيلي بعد يوم من موافقة الفلسطينيين على اجراء محادثات غير مباشرة لاربعة اشهر عبر المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جورج ميتشل, وقبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الى تل ابيب في جولة اقليمية تهدف الى محاولة احياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وكان وزير البيئة الاسرائيلي جلعاد اردان اعلن صباح الاثنين الموافقة على بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار إيليت قرب بيت لحم بالضفة الغربية وقال وزير البيئة للإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة قررت في نهاية العام الماضي تجميد البناء "لكن هذا القرار نص على استثناءات في حال حصول مشكلات امنية بالنسبة للبنى التحتية في الأعمال التي انطلقت قبل قرار التجميد". وحاول اردان الحد من تأثير هذا القرار على زيارة بايدن الذي سيلتقي الثلاثاء القادة الاسرائيليين في القدس بينهم نتنياهو والاربعاء القيادة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وقال أردان إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونائب الرئيس بايدن يعرفان أن المهم هو ان رئيس الوزراء نتنياهو"مستعد لبدء مفاوضات مباشرة في اي لحظة وسمح بازالة عدد من حواجز الطرق في الضفة الغربية وقرر تجميدا لبناء المساكن". في الوقت نفسه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المبعوث الأمريكي جورج ميتشل. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات إن الإدارة الأمريكية ابلغت السلطة الفلسطينية انها ستعلن الطرف الذي يعرقل المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين. ونقل عريقات عن عباس قوله لميتشل إنه "اذا كانت كل جولة تفاوض(ستتضمن الاعلان عن مزيد من الاستيطان والاجراءات الاحادية الجانب وفرض حقائق على الارض واستمرار الاغتيالات والاعتقالات, فان ذلك يضع علامة استفهام على كل الجهود التي نقوم بها". وأضاف عريقات أن بناء الوحدات الجديدة من شأنه أن يقوض جهود السلام الامريكية لاحياء محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية. من جهته قال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن قرار إسرائيل المضي قُدما ببناء الوحدات السكنية الجديدة يُعتبر تحديا لكل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية، وخاصة الأمريكية، لإحياء عملية السلام". ورأى قريع أن "إن إسرائيل تريد بقرارها هذا نقل رسالة واضحة لجميع هذه الأطراف، الفلسطينية والعربية والدولية والأميركية خاصة، ومفادها أن سياسة الاستيطان والتوسع الاستيطاني مستمرة، وأن سياسة وإجراءات تهويد القدس مستمرة، ولا رادع لها". أمّّا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، فقال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن ندين هذا القرار الذي تهدف منه إسرائيل لوضع العراقيل لإفشال جهود ميتشيل". وأضاف أبو ردينة قائلا: "إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يزور فيه ميتشيل المنطقة بغرض تحريك عملية السلام، ويؤكد أن إسرائيل مستمرة في ممارساتها الهادفة لتدمير وتخريب هذه الجهود". إجراءات حازمة ودعا المسؤول الفلسطيني الإدارة الأميركية إلى أن تتخذ إجراءات حازمة لوقف القرار، وذلك "من خلال الضغط على إسرائيل قبل فوات الأوان". بدورها قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية: "إن الإعلان عن السماح ببناء المزيد من الوحدات السكنية يثير الكثير من التساؤلات بشأن التزام إسرائيل بعملية السلام." وقد أعطت إسرائيل الاثنين الضوء الأخضر للمضي قدما ببناء الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة بيتار إيليت بالضفة الغربية، وذلك على الرغم من تجميد إسرائيل للاستيطان بشكل جزئي. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تجميد الاستيطان لمدة 10 أشهر، وذلك نزولا عند الضغط الأمريكي الكبير للقيام بمثل تلك الخطوة. ويقول الوزراء الإسرائيليون إن السماح ببناء الوحدات الجديدة جاء بسبب ما اعتبروه "قضايا أمنية". يُذكر أن كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية تُعتبر "غير قانونية" من وجهة نظر القانون الدولي، الأمر الذي يختلف عن وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بقانونية مستوطناتها تلك. وكانت قيادة السلطة الفلسطينية قد دأبت خلال الفترة الماضية على المطالبة بتوقف إسرائيل بشكل كامل عن بناء المستوطنات، وذلك كشرط مسبق لعودتها إلى الانخراط مجددا بمحادثات السلام المتوقفة منذ أكثر من عام.
