القرضاوي: لا مانع أن تستعين الدولة بالأطباء والعلماء من أجل تحقيق التوازن بين عدد الذكور والإناث داخل المجتمع

ممن نتعلم «فقه الحياة»، وكيف السبيل للوصول إلى هذا الفقه المنشود، الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدًا. هل نتعلم «فقه الحياة» ممن يتمسك بأدلة الشرع فحسب؟ أم نتعلمه ممن يتمسك بأدلة الشرع مع النظر كذلك إلى الواقع؟. هذه الأسئلة وما يتفرع عنها من قضايا، وما يتعلق بها من مسائل وإشكالات، هي موضوع «المائدة الفقهية» الدسمة التي يقدمها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوميا على قناة «أنا» الفضائية (التردد 12226 أفقي نايل سات) طوال شهر رمضان، وذلك من خلال برنامج «فقه الحياة»، والتي ستعمل «المساء »على نشرها بشراكة مع قناة «أنا»
- ما حكم شهادة المرأة في موضوع الرضاع، هل تقبل شهادتها؟
> نعم تقبل شهادة المرأة، ونحن أشرنا إلى هذا عند الكلام عن شهادة المرأة، فشهادة امرأة واحدة تكفي فى هذه القضية، مادامت امرأة ثقة وليست متهمة أو موضع شك، بحيث إنها تريد أن تحرم هذا الفتى، أو أن تبيحه، أو لها هدف أو منفعة، فإذا لم يكن هناك اتهام ، فالأصل قبول شهادة هذه المرأة.
بنوك المني
- ننتقل إلى موضوع بنوك المني، وهذا أيضًا من مستجدات هذا العصر، هل ينطبق عليه نفس حكم بنوك الرضاعة؟
> لا، الأمر مختلف طبعًا، فالأصل في بنوك المني هو المنع، فأخذ مني الرجل وتخزينه لا يجوز إلا لضرورة معينة، كأن تكون هناك مشكلة في قضية الحمل، أو أن يكون لدى المرأة مشكلة في تلقي الحيوان المنوي، ويضطروا لعمل ما يسمى بأطفال الأنابيب، حيث يوضع الحيوان المنوي مع البويضة في أنبوب في الخارج، ولهذا إجراءات معروفة. كما أنه أحيانًا تؤخذ الحيوانات المنوية من الرجل وتجمد، وتؤخذ بويضات من المرأة وتجمد، حتى يأتي وقت معين لحدوث الالتقاء بين مني الرجل وبويضة المرأة، وحصول التلاقح.
وهذا لابد أن يكون لضرورة معينة، وإذا تمت العملية فلا ينبغي أن يبقى هذا المني، فالمني يجمد للحاجة فقط، ومع اليقظة والحذر، فهذه الأشياء يمكن التلاعب بها، واحد يشتري منيًا، أو امرأة تشتري منيًا ؛ لأنها تعرف أن زوجها لا يستطيع الإنجاب، كما أن الإهمال يمكن أن يؤدي إلى أن يختلط ماء رجل بماء رجل آخر، فتختلط الأنساب، ولذا فلابد من أن يتم ذلك تحت إشراف وبعناية وكل شيء يبقى محددًا بالضبط، ومحفوظًا في مكان أمين، وهناك أناس ثقاة يتولون مسؤولية ذلك.
- إذن أنتم تجيزون هذا بالنسبة للزوج والزوجة، لكن ماذا لو تم الاحتفاظ بهذا المني وتم التلقيح ببويضة الزوجة بعد وفاة الزوج؟
> لقد انقطعت العلاقة الزوجية بالوفاة، ومادامت انقطعت فلا يجوز أن نلقح المرأة بماء الرجل، أو نلقح البويضة، وإذا مات الرجل وليس له ولد، لا يصح أن نعمل له ولدًا.
- لو افترضنا، ولو أن فضيلتكم لا تجيزون هذه الافتراضات، أنه وقع مثل هذا الأمر والمرأة قالت هذا زوجي، ماذا عن الولد؟
> لا يعترف به شرعًا.
- وهل يعتبر زنا؟
> له حكم الزنا، ولكن لا يعتبر زنا، ولا يقام عليها حد؛ لأنه لم ينتهك أحد حرمتها، إنما له آثار الزنا.
مسائل وأحكام
- البعض من باب تحسين النسل ربما يتزوج امرأة جميلة للحصول على بويضة منها أو امرأة تتزوج رجلًا جميلًا أو نابغة من أجل الحصول على مني منه، ثم بعد ذلك يتم الطلاق، لو تم الزواج بهذه الحالة، وأخذ الحيوان المنوي من الرجل أو أخذت البويضة من المرأة، وتم التلقيح خلال هذه الحياة الزوجية المؤقتة، فما الحكم ؟
> ما معنى زوجية مؤقتة، تزوجت أم لم تتزوج؟
- تزوجت.
> وتم العقد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أم لا؟
- عقد.
> مادامت الحياة الزوجية قائمة، فمن حقهما أن ينجبا، وإذا لم ينجبا إلا بالطريق الصناعي فهذا لا مانع منه، وإذا كانا ينجبان بالطريقة العادية فلا معنى للجوء إلى طريق آخر.
- في بعض الحالات المستعصية، يتم تخصيب أكثر من بويضة، ويتم زرع واحدة في الرحم، وتترك البويضات الباقية مجمدة لدى الجهات الصحية، فماذا نصنع في هذه الأجنة؟
> قد تحتاج المرأة في هذه الحالة إلى جنين واحد، وقد تحتاج إلى أكثر من جنين، والأطباء من باب الاحتياط أحيانًا يقولون سنأخذ جنينين، أو ثلاثة، أو أربعة؛ لأنها تقتصر في النهاية على واحد أو اثنين، ولذا فلا مانع من أن تأخذ منها ما يقرره الطبيب، فإذا نجحت العملية ينبغي أن تتخلص من هذه الأجنة، كذلك بالنسبة للمني المجمد، فما زاد عن الحاجة إذا نجحت العملية، يجب أن يتخلص منه، تحسبًا من أن يحدث أي إهمال أو خطأ أو تلاعب.
- إذا كانت الزوجة في طلاق رجعي، هل يجوز لها استخدام هذه البويضات المخصبة؟
> إذا كان ذلك بإذن الزوج، ونعتبر هذا النوع كأنه رجعة، وكثير من العلماء قالوا إنه إذا جامع الرجل زوجته في عدتها الرجعية، يعتبر هذا الجماع بمثابة رجعة، وكذا إذا ذهب إلى الطبيب وقال نريد عمل ذلك، فهذا يعتبر نوعًا من الرجعة.
- ولو ذهبت هي بنفسها دون أن ترجع لزوجها؟
> لا، لا يجوز.
نوع الجنين
- ننتقل إلى موضوع تحديد نوع الجنين، هل تدخل العلم في معرفة الجنين، يعارض قول الله سبحانه وتعالى: (وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ)؟
> لا ليس معارضًا؛ لأن قوله تعالى (وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ) يعني أنه يعلم كل ما يتعلق بما في الأرحام، يعلم أنه ذكر أم أنثى وهذا هو المشهور، ولكن يعلم أيضا هل يصل هذا الحمل إلى نهايته أم يسقط قبل نهايته، وهل يولد مكتملاً أم يولد ناقصًا، وهل يكون سليمًا أم مشوهًا، وهل يعيش مدة الطفولة أم يموت في الطفولة، وهل يعمر عمرًا طويلاً، وهل يكون ذكيًا أم غبيًا، وضعيفًا أم قويًا، وسعيدًا أم شقيًا، كل هذا يتعلق ب (وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ)، إنما الطبيب لا يعلم إلا أنه ذكر أو أنثى.
والسؤال الذي يسأل في هذه القضية هو: هل يجوز للرجل أو المرأة أن يخبر الطبيب بأنه محتاج إلى ذكر، أو قد يكون العكس رجل امرأته أنجبت عددًا من الذكور وفي حاجة إلى أنثى، وأنا أرى أنه لا مانع من ذلك، إذا كان يؤدي غرضًا معينًا، مثلًا أب يريد طفلًا ذكرًا على عدد من الإناث أو أنثى على عدد من الذكور، إنما أن يريد الأب كل أولاده إناثًا، أو كل أولاده ذكورًا فهذا ليس مقبولاً.
- وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى: (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ)؟
> هذا كله هبة من الله، ولا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئًا دون مشيئة الله، وهناك أناس يضيقون بالأنثى مثل أهل الجاهلية (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَداًّ وَهُوَ كَظِيمٌ)، ونحن لا نريد هذه النظرة إلى الأنثى، فهي هبة من الله وربنا بدأ بقوله (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً) وهذا جعل الناس خصوصًا في مصر يقولون «خير النساء من بكرت بأنثى»، أخذن ذلك من إشارة الآية (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً)
- هناك أكثر من نوع في قضية تحديد نوع الجنين، هناك نوع يستخدمه الأطباء من خلال اختيار الحيوان المنوي وما إلى ذلك، وهناك نوع آخر أقرب ما يكون إلى الطرق الشعبية، مثل اختيار أطعمة معينة، فهل هذا أيضًا لا شيء فيه؟
> نعم لأنها مبنية على دراسات معينة، سواء فيما يتعلق بأنواع الأطعمة من قلوية أو حمضية، أو حتى إذا تم الأمر خلال عملية التلقيح الصناعي، حيث تكون أسهل؛ لأنه يأخذ الكروموزومات، ويأخذ من الأنثويات أو من الذكريات، وهذه لها طرقها العلمية المعروفة، فلا مانع من هذا.
- ما حكم الطبيب الذي يذهب إليه الأزواج، ويطلبون تحديد نوع الجنين، هل يسألهم ليتأكد من احتياجهم لذلك، وهل يتحرى عن حالهم أم ماذا يصنع الطبيب؟
> أحب أن أذكر في هذا الأمر شيئًا مهمًا، فمن الدلائل على وجود الله تبارك وتعالى سبحانه، وأنه يحكم هذا الكون ويضع كل شيء فيه بحساب، (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً)، (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)، و(وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ)، إنه من دلائل القدرة الإلهية والإحكام في هذا الكون، أنه على طول التاريخ كان عدد الذكور وعدد الإناث متقاربًا خمسون وخمسون أو تسعة وأربعون وواحد وخمسون وهكذا، بينما لو ترك الأمر للناس، فإن معظمهم يحتاجون إلى الذكور أو يحبون الذكور أكثر من الإناث للأسف.
مع أن الحياة لا يمكن أن تكون إلا بالجنسين معًا، فلا بد من ذكر وأنثى، آدم وحواء، فهذا من الدلائل، ولكن أحيانًا يحدث لبعض الأفراد أو لبعض الأمم أشياء تحتاج إلى التدخل، فكما ذكرت أن بعض الأسر ممكن المرأة تلد تسع بنات والزوج يريد ذكرًا، وفي مثل هذه الحالة لا مانع من أن يستجيب الطبيب له، ومن حق الطبيب أن يسأل: هل صحيح أن هذا الرجل امرأته عندها تسع بنات، حتى لا يقع في حرج أو إثم.
- إذا كانت الدولة في حاجة إلى نوعية معينة، فمثلاً في حالة الحروب قد يقضى على عدد كبير من الرجال، هل هنا الدولة تتدخل لأنها تحتاج إلى ذكور؟
> إن من عجائب الأقدار أن الطبيعة تصلح نفسها، فبعد الحروب، كما في ألمانيا وبعض البلاد، النساء كانت معظم ولادتهن ذكورًا، وما من بشر نظم هذا الأمر، ونحن نقول هذا صنع القدر الأعلى الذي يشرف على الكون، وهم يقولون من صنع الطبيعة، والطبيعة تعني عندنا قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الدولة تعاني نقصًا حادًا في الذكور، وفي حاجة إلى تكوين الجيش، وإلى حماية الأمة، فلا مانع أن الدولة تستعين بالأطباء، وبالعلماء البيولوجيين، وبالمتخصصين، حتى تحدث التوازن المطلوب كما هو صنع الله في هذا الكون.