برقية الأوفر حظا لرئاسة جهة الرباط سلا زمور زعير

في غياب أي منافس له

بات عبد الكبير برقية، من حزب الاستقلال، الأوفر حظا لتجديد الثقة فيه، لتولي منصب رئيس جهة الرباط، سلا زمور زعير، نظرا إلى توسع تحالفات حزبه، حيث من المرتقب، حسب المراقبين،أن يحصل على أغلبية الأصوات، من إجمالي المنتخبين البالغ عددهم 85 .
وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن التحالف الذي قاد ولعلو إلى منصب رئيس مجلس الرباط، توسع بانضمام لائحة مستقلة لها ارتباط بحزب الاستقلال، ولائحة حزب الحركة الشعبية، التي غيرت من تحالفها السابق وفكت ارتباطها مع حزب الأصالة والمعاصرة، لدخولها الحكومة، من جهة، ولتنوع تحالفاتها، حسب المناطق، من سلا، والخميسات، خلافا للرباط، والإتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، فالعدالة والتنمية، والهيئات النقابية، وهي الإتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكدت المصادر أن مستشاري حزب الحركة الشعبية أعلنوا دعمهم لبرقية، كونه رجلا منفتحا، وله تجربة في مجال التسيير، ولم يسبق له أن تعامل مع المنتخبين في الولايتين السابقتين، من موقع الأغلبية والمعارضة. كما أن ذات الحزب لم يعد شغوفا بترشيح أحد صقوره في الرباط، عمر البحراوي، العمدة السابق، لكون هذا الأخير تعذر عليه الحضور للتصويت أثناء انتخاب أعضاء مجلس الجهة. وبذلك يكون باب المنافسة أقفل، على حد قولها، مضيفة أن منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة أقل عددا ولن يستطيعوا جر أحزاب أو مستشارين إلى صفهم لدعم ترشيح عضو منهم، منافس لبرقية.
وكشفت المصادر عقد حزب الاستقلال لاجتماع تمهيدي، حضره أزيد من 60 عضوا يمثلون الجهة، وناقش الجميع بحرية كيفية دعم برقية لمنصب رئيس الجهة، فيما لم يتمكن حزب الأصالة والمعاصرة من جمع سوى 23 عضوا، وهو عدد غير كاف، لمنافسة برقية.
وسيتم انتخاب رئيس الجهة ونائبيه الأول والثاني بالاقتراع الفردي، من قبل المستشارين المنتخبين في الجهة، فيما سيتم انتخاب باقي الأعضاء، نواب الرئيس من الثالث إلى التاسع بالاقتراع باللائحة، ما يضمن تمثيلية جميع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية.
وكان برقية تولى ذات المنصب لولايتين، منذ 1997. ويبقى دور الجهة محدودا بالنظر إلى واقع الممارسة، وليس إلى القانون، لذلك تعد الجهة مؤسسة دستورية عاطلة، لها مداخيل محدودة (قرابة 50 مليون درهم سنويا)، إذ تعذر عليها تقديم خدمات مخولة من قبل الحكومة المركزية، كما فهم من وظيفتها أثناء إحداثها، كما تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات العديد من المؤسسات، علاوة على تعقيدات الصرف، لكون الوالي هو الآمر بها.