الغرفة الثانية آلية لضبط المشهد السياسي في المغرب

عاد النقاش من جديد حول جدوى وجود الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي إلى واجهة الأحداث بمناسبة استعداد الأحزاب لخوض انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009. ويرى المدافعون عن الثنائية البرلمانية أن دورها لا يزال قائما كونها تحقق التمثيلية الحقيقية للأمة في شموليتها من خلال «تدعيم شرعية المؤسسات السياسية عبر تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم».
ويضيف هؤلاء أن الغرفة الثانية تساهم كذلك في «الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها» وذلك عبر «بناء منظومة تمثيلية تؤمن توازناً أفضل في ممارسة السلط والمراقبة ونجاعة الوظيفة التشريعية» مما يضمن عملا برلمانيا هادئا ومتوازنا. وقد اختار المغرب منذ دستور سنة 1962 الثنائية البرلمانية فأقر انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر، وأعضاء مجلس المستشارين بالاقتراع غير المباشر. وجاء دستور 1970 فألغى الغرفة الثانية وحافظ على أدوارها حيث أقر عدد أعضاء البرلمان في 240 عضوا ينتخب 90 منهم فقط بالاقتراع المباشر والبقية بالاقتراع غير المباشر. وأدخل دستور 1972 بعض التعديلات على هذا القرار من خلال انتخاب ثلثي أعضاء الغرفة بشكل مباشر والبقية بشكل غير مباشر. وعندما عادت الغرفة الثانية إلى المشهد السياسي المغربي في التعديل الدستوري لعام 1996 تم إقرار الصيغة التقليدية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر والغرفة الثانية بشكل غير مباشر. ورأى الدكتور عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري، أن الديمقراطية الحقة ترفض وجود غرفة ثانية لكون أعضائها ينتخبون بشكل غير مباشر وهذا يخالف القيم الأساسية التي تبنى عليها العملية الديمقراطية برمتها. وأوضح بندورو، في تصريح ل «المساء»، أنه تم إقرار نظام الغرفتين في ظرفية سياسية معينة لتحقيق معادلة تخدم فرض التوازن في النسق السياسي المغربي، مبرزا أن الظرفية الحالية ترفض وجود غرفة تؤدي المهام نفسها من طرف أعضاء لم تنتخبهم الأمة. وشدد المتحدث على أن المغرب إذا ما قرر تطبيق الجهوية «فحينذاك يتلاءم وجود الغرفة الثانية مع هذا التوجه لأن الجهات تحتاج وقتئذ لوجود ممثلين عنها داخلها، لكن بشرط أن يكونوا منتخبين بشكل مباشر».