كندي من أصل مغربي يطالب كندا باعتذار وتعويض

بعد أن سجن بسبب شهادة حول تورطه في أعمال إرهابية

ذكرت مصادر إعلامية كندية أن عادل شرقاوي، الكندي من أصل مغربي، طالب الحكومة الفيدرالية الكندية بالتوقف عن مضايقته والاعتذار له رسميا بعدما أمضى سنتين في السجن بسبب شبهات حول تورطه بأعمال إرهابية وبسبب فرض رقابة مشددة عليه منذ إطلاق سراحه في عام 2005.
وكانت المحكمة الفيدرالية الكندية أصدرت، الأسبوع الماضي، أمرا للحكومة بإيقاف متابعة عادل الشرقاوي ورفع الرقابة المشددة على تحركاته في كندا.
وقال شرقاوي في مؤتمر صحافي عقده في أوتاوا «لا أريد أن أعيش بعد اليوم وأنا أحمل شبهة الإرهابي السابق».
واستطرد قائلا «عندما تسحب منك رخصة التعليم، وعندما ترسل ادعاءات عنك من دون أي دليل إلى كل الوكالات الأجنبية في العالم على أنك حاولت التآمر لخطف طائرة ... وعندما يولد ابني من دون أن أشهد ولادته ومن دون أن أتمكن من أن أحضنه طوال 21 شهرا، وعندما لا أكون قادرا على العودة إلى بلدي الأصلي لأنهم تسببوا لي بمشاكل في المغرب... بعد كل هذه اللائحة الطويلة أعتقد أنني أستحق تعويضا».
وأضاف «لو اتهموني بأنني قاتل أو مغتصب أطفال لقلت إنني قد أكون في حاجة إلى إعادة تأهيل، لكن عندما توسم بصفة الإرهابي المفترض السابق فإن هذه الصفة ستبقى على جبينك إلى الأبد، وأقل شيء يمكن أن تفعله هذه الحكومة هو أن تقدم لي اعتذارات رسمية».
ومن المفترض أن تلغى، اليوم الخميس، «المذكرة الأمنية» التي صدرت في حقه والتي تم بموجبها احتجازه وفرض رقابة مشددة عليه، لأن القاضي الذي أعلن رفعها الأسبوع الماضي لا يزال ينتظر قرارا قضائيا في هذا الصدد.
ويذكر أن المذكرة الأمنية هي آلية قانونية خلافية تتيح السجن من دون محاكمة كما تتيح طرد أي أجنبي يمكن أن يشكل خطرا على الأمن الكندي.