تقرير للحالة الدينية يرسم مسارات سياسية متباينة للحركات الإسلامية

خلص أول تقرير سنوي للحالة الدينية بالمغرب لسنتي 2007 و2008 إلى أن التنسيق بين الحركات الإسلامية وبعض الحساسيات القومية واليسارية في المغرب يبقى محدودا ولا يتعدى التنسيق على مستوى نصرة قضايا الأمة وبعض الزيارات التواصلية وتسجيل بعض المواقف كاستنكار اعتقال القيادات السياسية الست على خلفية خلية بليرج.
ووقف التقرير عند المسارات المتقاطعة للحركات الإسلامية، باعتبارها فاعلا من الفاعلين في الحقل الديني، في رهاناتها وتأثيرها وحركيتها، فقد اعتبر أن جماعة العدل والإحسان تعيش مخاض ما قبل المشاركة بعد مرحلة تميزت بمحاولات الجماعة فك العزلة السياسية والإعلامية عنها، وأوضح التقرير، الذي أصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة الذي أعلن عن نفسه أول أمس السبت خلال ندوة علمية في الرباط، أن جماعة الشيخ عبد السلام ياسين دخلت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي للسابع من شتنبر 2007 منعطفا جديدا بفعل تداعيات عدم تحقق رؤيا 2006 وتصريحات نادية ياسين حول النظام الملكي، وتنامي بعض الانتقادات داخل الجماعة من غياب رهانات سياسية واضحة للجماعة.
وأضاف التقرير، وهو باكورة إنتاجات المركز الذي يترأسه مصطفى الخلفي أحد القيادات الشبابية في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، أن الجماعة نجحت إلى حد كبير في امتصاص عدم تحقق رؤيا 2006 واستثمار التضييق الأمني عليها دعويا، ولكن نجاحها على مستوى فك العزلة السياسية والإعلامية عنها كان محدودا، وأرجع التقرير هذه المحدودية إلى عدم إبداع الجماعة على خيارات جديدة على مستوى الخطاب والآليات، واعتماد نفس المواقف والمفردات دون إجراء مراجعات على خطها السياسي أو تحديد أجندة سياسية واضحة.
هذه القراءة النقدية لمسار العدل والإحسان لم يستعملها التقرير مع حركة التوحيد والإصلاح، حيث أشار إلى ثلاث خلاصات فيما يخص أداءها بوصفها أحد الفاعلين في الحقل الديني المغربي، أولاها أن الحركة حققت فعالية على مستوى تعزيز التمايز بينها وبين حزب العدالة والتنمية وإيجاد صيغ لعلاقة الدعوي والسياسي، وثانيها أن الحركة حددت صيغة الاشتباك بالمجال السياسي وفق صيغة تقاسم الأدوار مع حزب عبد الإله بنكيران.
كما اعتبر التقرير أن الحركة حصرت وظيفتها في مهام التربية والتكوين والدعوة، ووسعت دائرة انفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني بمنظمات شبابية ونسائية وطفولية.
واقتصر المركز في معالجته لتيارات الحركة الإسلامية المغربية على أربع حركات فقط هي العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح والحركة من أجل الأمة وجماعة الدعوة والتبليغ، واستبعد التيار السلفي والتعبيرات الجمعوية مفضلا التطرق إليها في محور لاحق ما قبل الأخير هو «تفاعلات الديني بالسياسي».
وعند حديثه عن جماعة الدعوة والتبليغ، أشار التقرير إلى أنها استعادت في الفترة الأخيرة أغلب أنشطتها الدعوية بعد الهزات التي تعرضت لها في سياق حملة الحرب على الإرهاب، حيث تم الحد من حرية حركتها وأغلق عدد من المساجد التابعة لها مما جعلها تكيف برنامجها وحركتها مع هذه الأجواء المتوترة.
وفضلا عن محور الفاعلين في الحقل الديني، يتكون التقرير الواقع في 377 صفحة، من 4 محاور هي رصد للواقع الديني بالمغرب من خلال التوجهات الدينية للمغاربة وتجليات التدين لديهم، وتحديات التدين أسريا وأخلاقيا وشبابيا وتعليميا وفنيا ومذهبيا وعقائديا وفيما يخص مساعي التطبيع، ومحور تفاعلات الديني والسياسي، ومحور اليهود المغاربة. وشدد المشرف العام على التقرير مصطفى الخلفي في كلمته التقديمية للتقرير على أن المركز حاول التعاطي مع مشهد ديني مركب ومعقد دون تبسيط أو اختزال أو انتقائية، مقتصرا على الدراسة الوصفية وترك التفسير والتحليل للنقاش العام الذي سيثيره التقرير.