9ملايير درهم للاستثمار في أقطاب التنافسية في الصيد البحري

تروم الرؤية الجديدة الخاصة بقطاع الصيد البحري خلق ثلاثة أقطاب تنافسية تستدعي استثمارات بتسعة ملايير درهم. وهو ما من شأنه المساهمة في تصور واضعي الاستراتيجية لضمان وفرة وانتظام مادة أولية ذات جودة عالية و كسب حصص في السوقين المحلي و الدولي.
وتشير الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع المنصرم، إلى أن الأقطاب الثلاثة يراد منها تثمين المنتجات والرفع من دينامية الجهات المحتضنة لها وتقوية تنافسية المغرب على المستوى الدولي والعمل على إرساء عادات جديدة للعمل معتمدة على التعاون الدولي.
ويعتبر معدو الاستراتيجية، أن أقطاب التنافسية يمكنها أن تساعد على رفع الصادرات من المنتوجات البحرية التي تمثل سبعين في المائة من رقم معاملات القطاع، في نفس الوقت يستجيب تعدد الأقطاب حسب تنوع المصايد لرهانات مختلفة.
وتحتضن أكاديرقطبا يتولى تدعيم صناعات التصبير و يواكب تنمية صناعة قوية ذات قيمة مضافة عالية. و يخصص القطب الثاني الذي سيحدث في العيون و الداخلة للأسماك السطحية الصغيرة، حيث سيوجه هذا القطب لتحويل الأسماك السطحية التي تفرغ في موانيء الجنوب، التي تعتبر المصدر الرئيسي لذلك النوع من الأسماك.
وسيخصص قطب التنافسية الثالث الذي تحتضنه طنجة لمنتوجات البحر ذات القيمة المضافة العالية المتأتية من تربية الأحياء المائية و المستوردة، بحيث يعول واضعو الاستراتيجية على ميناء طنجة المتوسط من أجل ضمان تنمية هذا القطب.
وسيستند كل قطب، حسب ما تجلى من الاستراتيجية، على بنيات تحتية متطورة للتفريغ و يشهد تطوير منطقة نشاط من الجيل الجديد و قاعدة لوجيستيكية.
وانصب النقاش خلال أشغال المجلس الأعلى لحماية الموارد البحرية، الذي شهدته اكادير في الأسبوع المنصرم، على القضايا المرتبطة بإحداث الأقطاب، فقد أثيرت مسألة تحديد الأدوار بين المجهزين و المصنعين، فبينما شدد بعض الصناعيين على ضرورة انخراطهم في البحث عن المادة الأولية بأنفسهم تحقيقا لأمن التزود، حين يتعذر عليهم الحصول عليها من المجهزين، ذهب آخرون إلى أنه لا يتوجب على الصناعيين الانخراط في الصيد وترك ذلك للمجهزين. إذ يفترض أن يقوم كل طرف بالعمل الذي يتقنه. غير أن هذا لا يعني عدم انتظام الطرفين في شراكات.
يشار إلى أن استراتيجية الصيد البحري الجديدة التي أعلن عنها في أكادير الأسبوع الماضي تتطلع إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للقطاع بثلاث مرات، والتصدي لحجم حضور القطاع غير المهيكل بتقليصه إلى النصف، والتوجه نحو إحداث عشرين ألف منصب شغل جديد.