اضطر وزير الفلاحة والصيد البحري، عبد العزيز أخنوش، إلى قطع أشغال الجلسة الأولى في اليوم الثاني لانعقاد المجلس الأعلى للصيد البحري بأكادير، للالتحاق بالمهنيين الذين أعلنوا انسحابهم من أشغال الدورة احتجاجا على ما أسموه تهميشا لهم من طرف الوزارة أثناء تحضير الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري التي قدمت أمام أنظار جلالة الملك، أول أمس الثلاثاء. المهنيون طالبوا بضرورة مراجعة الاستراتيجية بالشكل الذي يتماشى مع طموحاتهم وتطلعاتهم. وقبيل التحاق الوزير بهم لثنيهم عن مقاطعة الأشغال، تطرق المهنيون الى مجموعة من النقط الواردة في عرض الوزير، معتبرين أنها بمثابة حكم بالاعدام على قطاعهم، ومضيفين أن %92 من الاستراتيجية يعطي الاهتمام لكبار الفاعلين في الصناعات المرتبطة بقطاع الصيد البحري ، في حين أن % 8 فقط منها خصص للمهنيين. التحاق الوزير بالمنسحبين، انتهى- بعدما بادر إلى إخلاء القاعة من الصحافيين- بعودة هؤلاء إلى مواصلة الأشغال. وتروم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب - والتي ترأس حفل إطلاقها جلالة الملك والتي أطلق عليها مخطط آليوتيس- الى الرفع من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به إلى حوالي 22 مليار درهم في أفق سنة 2020 ، مقابل 8.3 سنة 2007. الاستراتيجية الجديدة بحسب ماورد في العرض الذي قدم فيه وزير الفلاحة عزيز أخنوش الخطوط العريضة لها، تهدف الى تنمية وتطوير تنافسية قطاع الصيد البحري بالمغرب، وإلى الرفع من عدد مناصب الشغل على اليابسة (صناعة وتربية السمك) إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصبا حاليا، وكذا عدد مناصب الشغل غير المباشرة إلى نحو 510 ألفا عوض 488 ألفا و500 منصب في الوقت الراهن. كما يسعى مخطط آليوتيس الى الرفع من معدل استهلاك الأسماك بالمغرب من ما بين 10 و12 كلغ للفرد سنويا إلى 16 كلغ سنة 2020 اضافة الى زيادة حجم المنتوجات البحرية من مليون و35 ألف طن إلى مليون و660 طنا، والرفع من قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من 3 ملايير ومائة مليون دولار سنة 2020، مقابل مليار ومائتي مليون دولار سنة 2007. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إنجاز 16 مشروعا مهيكلا بهدف تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به وتثمينها، وهو يركز على خلق ثلاثة أقطاب تنافسية (طنجة، أكادير، والعيون الداخلية)، بقيمة استثمارية تصل إلى 9 ملايير درهم. وبالإضافة إلى إنجاز المشاريع المشار إليها سابقا، تسعى المشاريع الأخرى إلى تهييء المصايد باعتماد الحصص ودعم وتقاسم المعارف العلمية وملاءمة وعصرنة مجهود الصيد وتنمية البنيات التحتية وتجهيزات التفريغ، وتخصيص المجالات المينائية للصيد وضمان تدبيرها الفعال، وتقوية جاذبيتها بأسواق السمك الطازج. كما تتلخص في العمل على هيكلة وزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة والتقسيط، وتسهيل ولوج الصناعيين للمواد الأولية، دعم توجه الصناعيين نحو الأسواق الواعدة، وتوضيح وإتمام المنظومة القانونية، وضمان مراقبة حقيقية وتحديد المسار على امتداد منظومة القيم وتقوية الكفاءات وتحسين جاذبية المهن، ووضع حكامة عمومية قوية لعصرنة القطاع، وتنظيم التمثيلية المهنية وتشجيع البيمهنية. الاستراتيجية الجديدة يسعى من خلالها المغرب الى أن تكون عبارة عن رؤية مندمجة لقطاع الصيد.
