الشهادة المدرسية لولد الرشيد تدخل التحقيق القضائي

قرر قاضي محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إحالة الطعن المقدم من طرف محمد سالم الجماني ضد حمدي ولد الرشيد، على جلسة بحث لإجراء تحقيق تحت إشراف القاضي المقرر في ملف الطعن، حيث سبق للمحكمة الإدارية بأكادير أن رفضت الطعن الذي قدمه الطاعن الجماني والذي يشكك في نزاهة عملية انتخاب المجلس الجماعي لمدينة العيون والأجهزة المساعدة له، كما طعن وكيل لائحة الحركة الشعبية محمد سالم الجماني، في صحة الشهادة المدرسية التي قدمها حمدي ولد الرشيد، عندما اعتمد على المادة 28 من الميثاق الجماعي التي تأكد على أنه لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة، ومن جهته أدلى ولد الرشيد، بصورة مصادق عليها من شهادة مدرسية إسبانية صادرة من مندوب التربية بجزيرة لاس بالماس بتاريخ 24/04/1973، مسجلة تحت رقم 472278، يشهد بمقتضاها أن حمدي محمد محمد المولود سنة 1945 بالعيون، حاصل على شهادة التعليم الابتدائي، كما عزز ولد الرشيد شهادته المدرسية بشهادة أخرى لمطابقة الاسم صادرة عن ضابط الحالة المدنية بالتفويض بالمقاطعة الحضرية الرابعة بالعيون، يشهد بمقتضاها بما يثبت لديه بواسطة المستندات أنه وقع تشابه في التعريف بين حمدي محمد محمد الموجود بشهادة مدرسية إسبانية تحت رقم 472272 بتاريخ 24/04/1973 وثبت أن اسمه الحقيقي هو حمدي ولد الرشيد، لكن المعارضة داخل المجلس البلدي للعيون تأكد أن الشهادة المدرسية التي قدمها ولد الرشيد هي شهادة مزورة لا وجود لها وأن القضاء المغربي يجب أن يثبت أنه لا تنطلي عليه حيلة شراء الشواهد المزورة، كما طالبت المعارضة المكونة من حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بعدم تكرار ما حدث بالمحكمة الإدارية بأكادير، حيث تم قبول الطعن من حيث الشكل ورفضه من حيث المضمون، رغم الدلائل التي قدمها محامو المعارضة.
وفي نفس السياق، تم إدخال الطعن الذي قدمه حزب الأصالة والمعاصرة ببوجدور إلى التحقيق القضائي، والذي يطعن من خلاله في الشهادة المدرسية التي قدمها رئيس المجلس البلدي للمدينة أبا عبد العزيز، الذي أدلى بدوره بشهادة الميتريز الصادرة عن جامعة نواكشوط سنة 1974، هذه الشهادة التي شكك في صحتها محامي الطاعن عندما قدم لقاضي المحكمة الإدارية بمراكش، الجريدة الرسمية المحدثة لجامعة نواكشوط والتي أنشئت في شهر يونيو سنة 1981، كما قدم رئيس المجلس البلدي نفسه شهادة مدرسية صادرة عن وزارة التربية والتعليم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سنة 2001، يؤكد من خلالها أبا عبد العزيز أنه حاصل على شهادة نهاية التعليم الإعدادي.