مسؤول سابق في الضرائب بطنجة: مبالغ خيالية لم تؤد.. وأسماء وازنة تتهرب من الأداء

اتهم مفتش إقليمي سابق بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة إدارة الضرائب بتلفيق تهمة له والزج به في السجن بسبب ما أسماه ب«فضحه لعدد من الخروقات التي تقوم بها المديرية مع أشخاص وازنين في المدينة». وقال مصطفى الزعري، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال في السجن المدني بطنجة، إن هناك أسماء معروفة في المدينة توجد في ذمتها مبالغ مالية كبيرة مستحقة لمصلحة الضرائب، غير أنها لا تؤدي ما بذمتها، ومقابل ذلك يتم التعامل معها بشروط تفضيلية أو بتسامح أكثر من اللازم.
وأشار الزعري، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى 10 أسماء توجد على رأس لائحة من الأشخاص الذين لا يؤدون ما بذمتهم من الضرائب، وهو ما اعتبره السبب الرئيسي للزج به في السجن بعد مؤامرة قال إنه تعرض لها من طرف المديرية الجهوية للضرائب ومصلحة الموارد البشرية بالمديرية العامة للضرائب بالرباط. ومن بين الأسماء التي ذكرها الزعري يوجد اسم أحد المتهمين بالمتاجرة في المخدرات، الذي يوجد حاليا في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد أن حكم عليه بعشر سنوات سجنا، وهذا الشخص يملك معملا لمواد البناء في ضواحي طنجة. كما ذكر اسم منسق إقليمي لحزب معروف، وعددا من المقاولين ورجال الأعمال، بينهم برلمانيون سابقون وحاليون، بالإضافة إلى مؤسسة ألعاب سبق أن صدر أمر قضائي بالحجز على ممتلكاتها بسبب عدم تأديتها للضرائب. واتهم الزعري من وصفهم بأنهم «لفقوا له تهمة الاختلاس للزج به في السجن» بأنهم أرادوا التخلص منه بتواطؤ مع المتملصين من أداء الضرائب».
وقدرت رسالة الزعري حجم الضرائب المتملص من تأديتها، والتي قدمها إلى مديرية الضرائب، حوالي مليار سنتيم لبضعة أشخاص فقط، وأن هناك مبالغ أخرى غير محصلة لأسماء وشركات معروفة، وهي مبالغ وصفها ب«الخيالية».
وأضاف الزعري أنه مباشرة بعد أن قدم هذه التفاصيل إلى مديرية الضرائب، تم إخباره بوجود مناصب عمل أخرى شاغرة في وجدة وأصيلة، وعندما رفضها وجد نفسه متهما بالاختلاس، وفق ما تقوله رسالته.