إيزو والشريف بين الويدان من جديد أمام ابتدائية البيضاء

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، الجمعة الماضي، إلى 27 من الشهر الجاري، النظر في ثاني جلسات دعوى المطالب المدنية "التسوية القضائية" لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، ضد 11 متهما، أدينوا، سابقا، في ملف "الشريف بين الويدان"، من بينهم عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية.
وجاء قرار الغرفة استجابة لطلب دفاع المتهمين، الذي التمس، خلال الجلسة التي حضرها جميع المتابعين بمن فيهم الخراز وإيزو، مهلة كافية للاطلاع على المطالب الجمركية، التي تقدمت بها الإدارة، على خلفية الملف الأصلي، الذي نوقش أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، وأدين فيه المتهمون بأحكام متفاوتة، تراوحت ما بين 8 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
وتقدمت إدارة الجمارك في هذه الدعوى الجنحية ضد كل من عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، المعروف ب "الشريف بين الويدان"، أحد أكبر أباطرة المخدرات بالشمال، وشقيقه عبد العزيز الخراز، وعبد السلام عياد، بائع سمك، وأهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة قيادة الفحص أنجرة، برتبة ضابط ممتاز، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعدة، ومصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني بطنجة، ومصطفى غريب، مفتش ممتاز تابع لمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الشكاية، التي تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء أنفا، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتاريخ 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين، لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمارك.
وأشارت الشكاية إلى أن أعوان الدرك الملكي، توصلوا بمعلومة مفادها أن هناك سيارة من نوع "رونج روفير" سوداء اللون، تتجه نحو الطريق الوطنية رقم 1 التابعة لمدينة الدارالبيضاء، وعلى متنها أربعة أشخاص من بينهم محمد الخراز، الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، منذ سنة 2003، على خلفية متابعته ضمن ملف منير الرماش، أحد أكبر أباطرة المخدرات بالشمال، المدان بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، والمعتقل بسجن القنيطرة، الذي صرح أنه سبق أن تعامل مع محمد الخراز في تصدير كمية طن و100 كلغ من مخدر الشيرا إلى إسبانيا، لينتقل الأعوان المذكورون إلى الطريق الوطنية، حيث جرى توقيف السيارة وإيقاف محمد الخراز، وعبد العزيز الخراز، ومحمد طريبق، وعبد السلام عياد.
وبعد التحقيق مع المتهمين، تبين أنهم نفذوا مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات في الفترة الممتدة ما بين 1995 و2006، بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات بكميات تتراوح ما بين 150 كلغ إلى 3000 كلغ، على متن زوارق مطاطية، حددها المتهمون بتفصيل، أثناء الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، كما اتهمت الشكاية المسؤوليين الأمنيين المتابعين بأنهم كانوا المسؤولين عن الوقائع المنسوبة إليهم، وطالبت الإدارة بالحكم بسجنهم من سنة إلى 3 سنوات، وتأدية غرامات لفائدة الإدارة قدرت ب 7.963.500.000 درهم، طبقا للفصل 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن
مصادرة جميع المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى لجميع الأظناء، وأداء مصاريف الدعوى.