انصبت التحقيقات مع أعضاء وفد التامك السبعة، الذين تم اعتقالهم مباشرة بعد هبوطهم من الطائرة التي أقلتهم من مطار الهواري بومدين بالجزائر إلى مطار محمد الخامس بعد زوال أول أمس الخميس، حول طبيعة اللقاء الذي جمعهم بمسؤولين بالاستخبارات العسكرية الجزائرية داخل مخيمات الحمادة بتندوف، كما تطرقت هذه التحقيقات إلى مصادر التمويل الذي يتلقونه ويخول لهم القيام بمجموعة من الأنشطة والتحركات التي تحتاج إلى دعم لوجستيكي وتمويل مالي ضخم، وهو ما يتعذر على هؤلاء توفيره باعتبار وضعهم الاجتماعي. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المحققين واجهوا هؤلاء بمجموعة من الصور التقطت لهم خلال هذه الزيارة، إلى جانب معطيات تحدثت عن كون الهدف الحقيقي من الزيارة التي قاموا بها إلى تندوف هو ترتيب لقاء مباشر بين هذا الوفد الذي يتزعمه علي سالم التامك وبين المخابرات الجزائرية. وكشفت المصادر ذاتها أن المخابرات الجزائرية حاولت خلال هذا اللقاء الاطلاع على مجمل التقارير التي حملوها معهم والمتعلقة بالأنشطة التي يقومون بها داخل المناطق الصحراوية المغربية والمتعلقة أساسا بما يسمونه ب«إشعال انتفاضة» داخل هذه المناطق وتغليف أنشطتهم باعتبارهم «شطاء لحقوق الإنسان». وكان السبب الحقيقي الذي جعل المخابرات الجزائرية تستقبل التامك ومن معه، هو أن قيادة جبهة البوليساريو، التي تأخذ الدعم من الجهات الجزائرية، تشعر بنوع من الحرج إزاء استقرار الوضع داخل المناطق الصحراوية المغربية، حيث لم تكن التقارير التي كان يرفعها هؤلاء بخصوص ما كانوا يتحدثون عنه من انتفاضات داخل المناطق الصحراوية المغربية تجسد حقيقة الوضع في تلك المناطق، كما لم تكن تصل إلى المستوى المطلوب من الفرضى، الذي كانت تراهن عليه المخابرات الجزائرية التي طلبت من البوليساريو توضيحات إضافية في ما يخص مصير الدعم المالي الذي تدفعه ويستفيد منه هؤلاء النشطاء من أجل دفع بعض العناصر الصحراوية إلى إثارة أعمال عنف وشغب داخل المناطق الصحراوية. واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن المعلومات التي توفر عليها محققو رجال المنصوري الذين أسند إليهم التحقيق في هذه القضية، بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مباشرة بعد اعتقال أعضاء وفد التامك من مطار محمد الخامس، كشفت أن الهدف من هذه الزيارة كان هو تسطير برنامج يمتد على طول السنة من أجل إشعال فتيل ما يعتبرونه انتفاضة أخرى داخل المناطق الصحراوية المغربية على غرار ما حدث بحي معطى الله سنة 2005، وكيفية استفزاز عناصر الشرطة المغربية من أجل القيام بردود فعل تجاه هؤلاء حتى تلتقط صور لهم ونشر ذلك في مواقع الكترونية وجمعيات حقوقية دولية متعاطفة مع البوليساريو تكون مبررا لقيادة الجبهة لبعث رسائل للأمم المتحدة تتهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في هذه المناطق. وفي أول رد فعل لها على ما أقدمت عليه السلطات المغربية، اتهمت جبهة البوليساريو المصالح الأمنية المغربية باختطاف هؤلاء النشطاء وادعت أن مصيرهم ما يزال مجهولا، وهو ما نفاه بشدة بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أكد أن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بزيارة إلى مخيمات تندوف، تم توقفيهم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتسليمهم لمصالح الشرطة القضائية المعينة من طرف النيابة العامة من أجل البحث معهم. وأوضح المصدر ذاته أنه «ستتم إحالة هؤلاء الأشخاص على الجهة القضائية المختصة فور انتهاء هذه الأبحاث». واعتبر البلاغ ما قام به هؤلاء مسا بالمصالح العليا للبلاد. يذكر أنه في اليوم الذي أحبطت فيه مصالح الأمن بالنقطة الحدودية بئر كندوز محاولة ثانية لوفد يمثل بوليساريو الداخل لتنظيم زيارة أخرى لتندوف، تمكنت مصالح الأمن بالعيون من حجز سيارة مرقمة بإسبانيا وعلى متنها أربعة آلاف بالونا هوائيا تحمل أعلام جبهة البوليساريو، حيث كان الهدف من إدخالها تزويد تلامذة المدارس والناشطين الصحراويين بهذه البالونات من أجل استعمالها في المظاهرات بمدن الداخل.
