آلاف المواطنين يعانون يوميا من جحيم التنقل بين الرباط وسلا

حافلات جديدة بولاية الرباط مطلع السنة المقبلة

بقي المئات من سكان مدينة سلا صباح أمس، محاصرين داخل وسائل النقل لأزيد من ساعتين بعد حدوث اختناق مروري على مستوى القنطرة الحسنية، في الوقت الذي فضل فيه آخرون مغادرة سيارات الأجرة والحافلات وإتمام رحلتهم باتجاه الرباط مشيا على الأقدام.
وتحولت الاختناقات المرورية بكل من الرباط وسلا إلى جحيم يومي يعاني منه آلاف المواطنين الذين يتنقلون بين المدينتين باتجاه مقرات عملهم، أو لقضاء أغراض إدارية بفعل أشغال الترامواي.
وأدى مد السكك الحديدية الخاصة بالترامواي في بعض المحاور الرئيسية بكل من الرباط وسلا، إلى حدوث اختناقات مرورية على مدار اليوم بفعل زحف الأشغال على عدد من الطرق التي تستعملها مختلف وسائل النقل.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تستقبل شوارع ولاية الرباط بداية يناير المقبل، الدفعة الجديدة من حافلات شركة «ستاريو» التي فازت بصفقة التدبير المفوض، لتعوض الحافلات المتهالكة التي تجوب الولاية بعد إتمام أشغال مد السكك الحديدية للترامواي وإصلاح الطرق.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من شركة «ستاريو» التي تضم كلا من فيوليا وبوزيد، وحكم بنعيسى وأجمل حافلة، أن عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالرباط سيستفيد من التجارب السابقة، ومن الأخطاء التي رافقتها لضمان خدمة أفضل لسكان الولاية، كما أكدت أنها أولت الجانب الاجتماعي للمستخدمين عناية خاصة عن طريق إدماجهم بموجب عقود غير محددة المدة، تضمن لهم الاستفادة من امتياز الأقدمية والزيادة في الأجر والمكافآت، حسب ما أثبت في محضر اتفاق بين الأطراف المكونة للشركة ومندوب وزارة الشغل.
و تحدثت ذات المصادر عن وجود ما أسمته محاولات لبعض الجهات عرقلة الانطلاق الفعلي للشركة المحدد في فاتح نونبر2009، عن طريق تحريض بعض المستخدمين وإيهامهم بأن العقود الجديدة ستحرمهم من حقوقهم.
وكان عدد من مستخدمي شركة حكم بنعيسى قد عمدوا إلى الاحتجاج وطالبوا بتدخل الجهات المعنية لضمان حقوقهم المهنية، ومنها الأقدمية ، إلا أن الشركة اعتبرت أن الحديث عن وجود حيف في حق المستخدمين هو مجرد «ادعاءات واهية»، وأكدت في اتصال هاتفي مع «المساء» أنها حريصة على ضمان حقوق عمالها واستفادتهم من جميع الامتيازات التي تتضمنها العقود الجديدة، والتي تنص صراحة على استفادة المستخدم من جميع حقوقه المكتسبة مع مشغله السابق تنفيذا لمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل الجديدة، وتطبيقا للاتفاق المبرم بينها وبين مندوب وزارة الشغل.