أزيد من 100 ألف من سكان سلا يعانون يوميا جحيم التنقل بين ضفتي أبي رقراق

السابعة والنصف صباحا بملتقى تلوين بسلا، طوابير طويلة تتوزع على جانبي الطريق في ما يشبه وقفة احتجاجية صامتة، وعشرات العيون تلاحق سيارات الأجرة التي تمضي بسرعة غير آبهة بالإشارات التي يرسلها البعض إلى الحافلات وسيارات الأجرة بحثا عن حيز ضيق وسط الأجسام المتراصة.
تتوقف حافلة للنقل الحضري، لا وجود لأي شبر فارغ بعد أن توزع الركاب على المقاعد والمقابض، فيما حشر البعض في الأبواب، ورغم التكدس في الحافلة يصر السائق على فتح الباب للمزيد ممن اقتنعوا بأنه لا فائدة من الانتظار، وأن الحل الوحيد للوصول إلى العاصمة هو الزحام الذي تحول إلى عادة يومية لدى سكان سلا.
إنهم أزيد من100 ألف مواطن يمارسون النزوح بشكل جماعي كل صباح نحو الرباط للالتحاق بمقرات عملهم في الإدارات العمومية أو للدارسة بالجامعات، ينضاف إليهم الآلاف ممن يفضلون الهرب من الرتابة التي تميز مدينة سلا، ويطلبون اللجوء نحو الرباط لشرب فنجان قهوة، أو التسكع، قبل العودة من جديد إلى المدينة التي ظلت وفية للقبها ك»فندق» للعاملين بجارتها الرباط .
كل هؤلاء يتزاحمون يوميا في وسائل نقل عمومية من حافلات وسيارات أجرة، إضافة إلى الخطافة الذين يمارسون نشاطهم حاليا بشكل مكشوف تحت شعار الأزمة، والمحظوظ فقط من يتمكن من ضمان مقعد في سيارة أجرة كبيرة، التي مازالت تحمل سبعة ركاب منذ عقود، في مشهد غريب يجعل الراكب يتحول إلى حقيبة سفر، أو أمتعة، يتم ترحيلها من مكان إلى آخر، علما أن صانعيها الألمان توقعوا ألا تتجاوز حمولتها 5 أشخاص فقط، ورغم ذلك فإن إيجاد حيز بداخل سيارات الأجرة في الوقت الحالي أصبح مبعثا للسعادة بالنسبة إلى الآلاف ممن تجبرهم الظروف على الاستيقاظ باكرا، وتحمل شمس الصباح الحارقة في انتظار وسيلة نقل.
هشام 34 سنة، مستخدم بأحد مراكز التسوق، اعتبر أن مستقبله أصبح مهددا بسبب هذه الأزمة، «لقد ضاق المدير ذرعا بالأعذار التي أقدمها في كل مرة لتبرير تأخري، وأجابني بكل صراحة بأنه يتوجب علي تدبر أمري، وإيجاد وسيلة للحضور في الوقت المناسب، وإلا فإنه سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة».
ثم أضاف: «الآن أفكر بجدية في شراء دراجة نارية من أجل الاحتفاظ بعملي، رغم أن الأمر سيكلفني مبلغا لا أملكه في الوقت الحالي».
مدينة سلا التي تعرف على مدار السنة أزمة نقل بوتيرة متفاوتة، وصلت في الأسابيع الأخيرة ذروتها، بعد توقيف مجموعة من الخطوط التي كانت مملوكة لشركة «الهناء» التي تعرضت للتصفية القضائية، إضافة إلى توقيف الخط رقم 42 بقرار من الولاية، بسبب عدم توفر الشركة التي كانت تستغله على ترخيص.
مسؤول بإحدى شركات النقل الحضري اعتبر أن الأزمة الحالية «ظرفية»، ومرتبطة بالقنطرة الحسنية وما تعرفه من اختناقات مرورية، الأمر الذي يؤدي إلى طول زمن الرحلة التي قد تستغرق ساعة من الزمن من مدينة سلا إلى العاصمة، رغم أن المسافة الفاصلة لا تتعدى 7 كيلومترات من وسط العاصمة إلى حي كريمة بسلا مثلا.
كما أوضح ذات المسؤول أن «الأسطول الذي يؤمن النقل بين المدينتين كاف، وسيتم تعزيزه في وقت قريب من أجل دعم بعض الخطوط التي تربط الرباط بسلا الجديدة وبوقنادل».
سائق سيارة أجرة كبيرة أكد أن عددا من السائقين يتجنبون العمل في ساعات الذروة، لأن الأمر يشكل خسارة بالنسبة إليهم من ناحية الوقود والوقت وحمل بدوره القنطرة الحسنية المسؤولية قائلا: «القنطرة «كتكون مطرطقة»، الأمر الذي يجعل مؤشر الحرارة بالسيارة يرتفع إلى مستويات قياسية بفعل البطء الشديد الذي تتسم به حركة السير، وهو ما يضيع على السائق وقتا قد يكون كافيا للقيام برحلتين مع اقتصاد الكازوال».
عمدة الرباط يعد المواطنين بحافلات بمواصفات أوربية
أكد عمر البحراوي، عمدة مدينة الرباط، أن الشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل بمدينة الرباط وسلا وتمارة ستشرع في عملها في وقت قريب، بعد التوقيع على العقد النهائي الذي تشرف على إعداده مجموعة من الخبراء القانونيين تحت إشراف وزارة الداخلية.
وأضاف البحرواي أن الشركة الجديدة، التي تضم كلا من شركة فيوليا وشركة بوزيد وشركة حكم، ستعمل على توفير حافلات بمواصفات عالمية، تضاهي تلك الموجودة بباريس أو برلين، وبتسعيرة لا تتجاوز 3.20 دراهم، موازاة مع التقدم المسجل في مشروع الترامواي الذي سيساهم كثيرا في تخفيف أزمة النقل، وضمان وسيلة تنقل مريح بين الضفتين.
«المساء» حاولت في أكثر من مناسبة معرفة رأي ولاية الرباط في أزمة النقل الحالية، بعد أن حملت العديد من الجهات والي الرباط المسؤولية في التخبط الذي يعيشه قطاع النقل في الولاية، إلا أن الاتصالات بمقر الولاية وبالهواتف الشخصية للمسؤولين بقيت دون مجيب.