مجلس المنافسة يواجه «مأزقا دستوريا» بسبب تداخل الاختصاصات مع القضاء

بنعمور طالب بتعيين الفريق الجديد للمؤسسة في أقرب وقت

كشف عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، عن وجود «مأزق» دستوري يواجه المؤسسة بسبب تنصيص الفصل 166 من الدستور على مراقبة المجلس للممارسات التجارية غير المشروعة، إذ سجل أن هذا الشق يدخل ضمن اختصاص القضاء.
وأوضح بنعمور، في لقاء مع ممثلي عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، أول أمس الخميس في الرباط، أن هناك فرقا بين الممارسات المنافية للمنافسة والممارسات التجارية غير المشروعة، وهو الأمر الذي لم توضحه القوانين الصادرة أخيرا.
ولتفادي أي تداخل في الاختصاصات مع السلطة القضائية، أكد بنعمور أن المجلس اعتمد اجتهادا فيما يخص الشق المتعلق بالممارسات التجارية غير المشروعة، والذي يتأسس على معالجة القضايا الكبرى التي لها علاقة بشكل مباشر بالمنافسة وتؤثر على السوق، في حين لن يتدخل في العلاقات والمشاكل التي يمكن أن تتفجر عن المعاملات اليومية للمقاولات.
وعلى صعيد آخر، أشار عبد العالي بنعمور إلى وجود حالة «بلوكاج» داخل المؤسسة في انتظار تعيين أعضائها، إذ أوضح أن خبراء المجلس أنجزوا مجموعة من الدراسات ووضعوها على الرفوف في انتظار الفريق الجديد.
وعبر رئيس المجلس عن أمله في أن يتم تعيين رئيس وأعضاء المؤسسة قريبا، حيث تساءل مازحا إن كان عليه أن «يناضل» من جديد على غرار نضاله السابق لإخراج قانون المجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وفي خضم حديثه عن العراقيل التي كانت سببا في تأخر صدور القانونين منذ 6 سنوات، قال بنعمور إن الجميع كان مع الإصلاح سواء تعلق الأمر بالإدارة أو رجال الأعمال أو القضاء أو الصحافة، لكن السؤال المطروح هو لماذا تأخر هذا الإصلاح لست سنوات؟ قبل أن يعلق قائلا: «الفاهم يفهم»، في إشارة إلى وجود لوبيات كانت تضغط في اتجاه عدم صدور القانونين.
وأضحى المجلس بموجب القانون الجديد يتوفر على سلطة البت والتقرير في الملفات المعروضة عليه، سيما إمكانية فرض جزاءات في حق المقاولات التي لا تحترم قواعد المنافسة، في المقابل، يمكن للمقاولات المعنية الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، وأمام الغرف الإدارية لمحكمة النقض بالنسبة للتركيزات.