تتمثل المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي بالرباط، في تخويل السلطة التقريرية لمجلس المنافسة وتمكينه من اتخاذ جزاءات في حق المخالفين لمقتضيات القانون. كما يقضي هذا مشروع ، الذي قدم خطوطه العريضة رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، خلال ندوة نظمها المجلس، بالاعتراف لمجلس المنافسة بسلطة التحري مع إمكانية اتخاذ الجزاءات في حق من رفض التعاون مع مصالح المجلس والتنصيص على اختصاص المجلس ذاته في مجال المرافعة لصالح المنافسة تجاه السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.وأوضح عبد العالي بنعمور في عرض حول المشروع بعنوان «خلاصة أسس النظامة للمنافسة ومشروع إصلاح القانون رقم 06.99 « ، أن مشروع القانون يخول لرئيس الحكومة حق التصدي لقرارات المجلس في مجال التركيزات الاقتصادية على أن تكون قرارات رئيس الحكومة في هذا الباب معللة ومنشورة بالجريدة الرسمية، كما يقضي بتوسيع قائمة الأشخاص والمؤسسات التي يمكنها توجيه إحالات أو طلبات رأي إلى المجلس وتمكين اللجان الدائمة للبرلمان من استشارة المجلس بخصوص مشاريع القوانين وليس فقط مقترحات القوانين. ويقضي المشروع بالزامية استشارة المجلس وجوبا حول كل مشروع قانون من شانه أن يمس المنافسة وعدم حصر هذه الاستشارة على النصوص التنظيمية فقط، ومراجعة مسطرة دراسة مشاريع التركيزات الاقتصادية، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية والتزامات المغرب تجاه شركائه وتعزيز قنوات التواصل والتبادل بين مجلس المنافسة ومؤسسات النظامة القطاعية وكذا المحاكم.وأبرز بنعمور أن مشروع القانون يقضي أيضا بتكريس استقلالية مجلس المنافسة طبقا لما جاء به الدستور وذلك على مستوى تشكيلته وتمتيعه بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية .وذكر بالاختصاصات الجديدة التي خولها الفصل 166 من الدستور لمجلس المنافسة والمتمثلة في مراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة بين المقاولات، حيث يعالج المجلس الملفات ذات الطابع المكرو اقتصادي ويحيل الملفات الأخرى على القضاء ومراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة من طرف المقاولات تجاه المستهلكين. وحسب بنعمور فإن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يروم بالأساس معالجة مكامن الضعف التي تمس فعالية نظامة المنافسة بالمغرب، مشيرا إلى أن القانون الذي نص على إحداث مجلس المنافسة هو قانون طموح على مستوى الأهداف غير أنه محدود على المستوى المؤسساتي لكونه لم يمكن المجلس من الاضطلاع بدوره كما هو متعارف عليه دوليا، مما أفضى إلى تجميد عمل المجلس منذ 2001 إلى حين إعادة تفعيله في غشت 2008 مع الاستمرار بالعمل بالنص الأصلي الذي يكرس الاختصاص الاستشاري للمجلس. وأبرز أن المجلس ورغم وضعيته القانونية، تمكن من الرد على طلبات الرأي والإحالات الواردة عليه، وأنجز دراسات قطاعية ، حيث تم إنجاز 13 دراسة من أصل 20 دراسة مبرمجة تتعلق على الخصوص بالهاتف النقال وقروض الاستهلاك والصفقات العمومية ونظام المقاصة.
