مطرود من مستشفى ابن رشد بالبيضاء يستنجد لتعويضه بعد أزيد من 13 سنة من البطالة

بعد 13 سنة من "التماطل" في تنفيذ حكم نهائي صادر عن محكمة النقض يقضي بإرجاعه للعمل وتعويضه عن الطرد التعسفي الذي تعرض له، مازال عبد اللطيف صدار، موظف سابق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وهو أيضا الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية اللجان العمالية المغربية، ينتظر أن يتم تنفيذ هذا الحكم وإنصافه بسبب ظروفه "المزرية" التي نتجت عن طرده "التعسفي" من قبل إدارة المركز.
وهدد الموظف المذكور، مدعوما بالنقابة الديمقراطية للصحة، بالدخول من جديد في احتجاجات مفتوحة والتصعيد من شكلها من أجل الضغط على كل الجهات المسؤولة لحل ملفه ومراعاة الجانب النفسي والاجتماعي له ولعائلته، في ظل "إهمال" كبير يطال هذا الملف وغياب أي بوادر حل على الرغم من أن الأمر يتعلق بحكم نهائي صادر عن محكمة النقض، التي أيدت أحكام المحكمة الابتدائية والاستئناف التي تقول بتعويض الموظف وإعادته إلى وظيفته وهو ما ترفضه بعض الجهات لأسباب "غير معلومة". نقابيون أكدوا ل"المساء" أن جهات معينة ترفض إخراج هذا القرار إلى حيز الوجود ووعدت بتقديم تعويض للمعني وهو ما لم يتم إلى حد الآن، خاصة أن الإدارة السابقة لمستشفى ابن رشد كانت قد انتهت إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويتجلى في تعويض معين بعد اعتصام مفتوح خاضه نقابيون بالمركزية المذكورة، وهو المسار الذي يجب أن تسلكه الإدارة الحالية من خلال تقديم تعويض مالي قدره مليون وستمائة ألف درهم للموظف المعني، أو إحالته على التقاعد مع منحه مبلغا ماليا يقدر بمليون ومائتي ألف درهم وإبرام اتفاق تصالح بين الطرفين لطي هذا الخلاف.
ودعت النقابة ذاتها بنكيران ومجموعة من الجهات المسؤولة، التي تمت مراسلتها بهذا الخصوص أيضا، إلى الالتفات إلى هذا المشكل وإلزام المسؤول القانوني للمركز الاستشفائي بالتنفيذ العاجل لهذا الحكم القضائي وتنفيذ مضمون الفصل 126 من الدستور الذي يعتبر الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
وهددت النقابة نفسها بالنزول للاحتجاج والتصعيد من لهجتها تضامنا مع الموظف المعني بالقرار خاصة أنه صاحب حق وحامل لحكم قضائي وجب تنفيذه دون أي تماطل أو تسويف.