«البيجيدي» يقاضي شباط ويطالب حصاد بالتدقيق في صفقات المجلس الجماعي لفاس

طعن في قانونية دورات المجلس واتهم المكتب المسير بالتخصص في تفويت العقارات

قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية إنهم قرروا مراسلة وزير الداخلية للمطالبة بإيفاد لجن لتفتيش المجلس الجماعي لفاس، والطعن في شرعية الدورات التي عقدها، والتي خلفت حالة من الشد والجذب بين فريق مستشاريه ومستشاري حزب الاستقلال لدى المحكمة الإدارية. وأشارت مراسلة وجهها فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية إلى والي جهة فاس إلى «تجاوزات قانونية» في عقد دورة أبريل الماضي، واتهمت نائب المجلس الجماعي ب«التهجم» على رئيس الحكومة، و«هي نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال». وتحدثت مراسلات موجهة إلى ولاية جهة فاس عن إضافة نقط غير مدرجة في جدول أعمال دورات للجماعة، وإغلاق حساب خصوصي دون عرض القضية على أنظار اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية، والتصويت على النقط المدرجة دون عرضها على المناقشة. وذكر بيان للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المكتب المسير للمجلس الجماعي لفاس رفض إدراج ملفات تهم أسواق الجملة ومواقف السيارات والنقل الحضري واحتلال الملك العمومي، ضمن جدول أعمال دورة فبراير لسنة 2015، بمبرر أن هذه الملفات لا تدخل في اختصاصات المجلس. وصعّد حزب «المصباح» لهجته تجاه حزب الاستقلال بالمدينة، حيث جاء في بيانه بأن المكتب المسير للمجلس الجماعي لفاس «لم يبق له من اختصاص إلا تفويت العقارات والأكشاك والصفقات لجهات خاصة».
وانتقد الكاتب الإقليمي لحزب «البيجيدي»، وهو يتحدث في ندوة صحفية عقدت بمقر هذا الحزب، مساء الإثنين الماضي، عن وجود غموض في تدبير «الباقي استخلاصه»، وقال إن فريق المستشارين التابعين لحزب «المصباح» يطالبون منذ مدة بالكشف عن المعطيات المتعلقة بهذا العمود في ميزانيات المجلس الجماعي للعاصمة العلمية، لكن دون جدوى. وأضاف بيان حزب «البيجيدي»، في السياق ذاته، بأن رئيس المجلس الجماعي لفاس والمكتب المسير هم من يتحملون «مسؤولية تردي الخدمات الجماعية للمدينة». واستعرض عز الدين الشيخ، رئيس فريق المستشارين الجماعيين لحزب العدالة والتنمية، من جهته، أهم الملفات الحارقة بالمدينة، حيث كشف عن اختلالات تعرفها أسواق الجملة بالمدينة، ومنها إغلاق سوق السمك، وانخفاض مداخيل سوق الخضر والفواكه، وأسواق الجلود، على الرغم من أن أسواق الجلد في المدينة تعتبر من الأسواق الكبرى في المغرب. وقال إن فئات واسعة من المواطنين يعانون من سوء تعامل مراقبين تابعين لشركة النقل الحضري، التي فازت بصفقة التدبير المفوض في ظروف سبق للمستشارين المعارضين أن طالبوا بفتح تحقيق في ملابساتها. وتطرق إلى قضية الإجهاز على المناطق الخضراء بالمدينة، واكتساح البنايات الإسمنتية لجميع مفاصلها، وتناقضات في التعمير، وغض الطرف عن خروقات بنايات منعشين عقاريين يجهزون على الملك العمومي، ويحتلون مساحات واسعة في الأرصفة، للحصول على أمتار إضافية أثناء البناء، مما يدر على مشاريعهم العقارية أموالا طائلة. وسجل بأن صفقات تهيئة المدينة تعرف اختلالات في المواصفات التقنية، وجودة الأشغال والمواد المستعملة. وذهب سعيد بنحميدة، الكاتب الإقليمي لحزب «المصباح» إلى أن جهد التجهيز وصل إلى 38 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، لكن واقع تجهيز المدينة يتناقض مع النسبة المرتفعة ل«جهد» التجهيز، يضيف بنحميدة.