مستجدات خطيرة في قضية تزوير نقاط الامتحانات بجامعة القنيطرة

طالبت هيئة دفاع المتهم الرئيسي في قضية تزوير نقط الامتحانات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، خلال جلسة محاكمة المتابعين في هذا الملف، التي انطلقت زوال أول أمس بالمحكمة الابتدائية لعاصمة الغرب، باستدعاء مجموعة من موظفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية المكلفين بتدبير النظام المعلوماتي للكلية، المعروف باسم نظام »أبوجي«، للاستماع لإفاداتهم بشأن الملف نفسه.
وتقدم محامو الموظف التقني »ي ب«، البالغ من العمر 30 سنة، والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بملتمس إلى القاضية أسماء لحلو، رئيسة الجلسة، يقضي بإحضار موظفي المصلحة المكلفة بالنظام المعلوماتي، الذي تعتمده الإدارة في تسجيل وحفظ البيانات والمعطيات والمعلومات الخاصة بالطلبة والعاملين في الكلية، وكذا نقط الامتحانات. وطالبوا ممثل الحق العام بالسهر على تنفيذ هذا القرار للوصول إلى ما وصفوها بالأيادي الخفية التي تقف وراء هذه القضية، خاصة، يضيف الدفاع، أن أسماء هؤلاء الموظفين ذُكرت في محاضر الضابطة القضائية.
وحسب ما ورد في ملف هذه النازلة، فإن أزيد من 20 طالبا، بينهم عسكري برتبة رقيب أول، وموظف بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، برتبة حارس سجن، استفادوا من عملية التلاعب بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من خلال تغيير نقط الامتحانات الخاصة بهم مقابل أدائهم مبالغ مالية للموظف المتهم بالارتشاء وتسلم شيكات على سبيل الضمان وتغيير بيانات مدرجة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير وتزييف وثائق المعلوميات.
وكشف مصدر موثوق أنه موازاة مع جلسات محاكمة المتهمين، أمر وكيل الملك عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعميق أبحاثها في هذه القضية للكشف عن باقي المتورطين، لاسيما أن بعض الأخبار المسربة من أطراف مقربة من الملف، تشير إلى أن من بين الطلبة، الذين استفادوا من تزوير نقط الامتحانات، أبناء مسؤولين كبار بالقنيطرة، لم تذكر أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية.
القضية، التي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الرأي العام بالجهة، تقرر تأجيلها إلى الخميس المقبل، استجابة لملتمس وكيل الملك، الذي طلب منحه مهلة لجلب تقرير الخبرة التي أجريت على قاعدة معطيات النظام المعلوماتي للكلية وعلى الأجهزة المعلوماتية المحجوز عليها، بينها حاسوبان وذاكرة تخزين، والتي تم إرسالها إلى مختبر الشرطة التقنية والعلمية بالرباط من أجل إخضاعها لخبرة تقنية.
وانطلقت وقائع النازلة حينما انتقل رجال المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 13 فبراير الماضي للتحقيق في عملية تزوير اكتشفتها لجنة المداولات الخاصة بمسلك علم الاجتماع همت النقط الخاصة بالعديد من الطلبة، وتورط فيها موظف تقني استغل معرفته بحساب بعض الموظفين وكلمات السر الخاصة بهم التي يلجون بها إلى النظام المعلوماتي للقيام بتغيير نقط امتحانات الطلبة الراغبين في الحصول على نقط مرتفعة مقابل حصوله على عمولة مالية.