التشدد في المواقف بين الحكومة والنقابات يؤجل مفاوضات لجنة القطاع العام

فرض التشدد في المواقف الذي طغى على اجتماع لجنة القطاع العام بين كل من الحكومة، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل جناح الفاتحي، اللجوء إلى تأجيل المفاوضات بين الطرفين إلى يوم 17مارس. وفي الوقت الذي طرحت فيه علامات استفهام حول تفاوض الحكومة مع جناح الفاتحي، ما يعد إعلانا عن كونها أحدثت ست نقابات ذات التمثيلية عوض خمسة، اتهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة بالسعي لإعادة تدوير بعض الاتفاقات السابقة، وإخراجها بعناوين جديدة لتغليط الرأي العام، وإيهامه بالتوصل لاتفاقات جديدة.
وقال يوسف علاكوش عضو الكتابة الدائمة لاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الحكومة حاولت فرض منهجية شبيهة بجلسة 3مارس 2015 مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل جناح العزوزي، تعتمد على خلق لجن موضوعاتية على غرار الجولة التي انطلقت قبل أن تتوقف سنتي 2012/2013
وحسب علاكوش فإن الاتحاد العام للشغالين رفض هذا المسعى على أساس أن نقطة البداية هي أجرأة اتفاق 26 أبريل 2011، والاتفاقات القطاعية الموقعة كالجماعات الترابية والصحة، في حين تشبثت الأطراف الحكومية بموقفها بمعاودة برمجة تسع نقط اعتبرتها غير منتهية، وهو الأمر الذي رفضته المركزيتان النقابيتان اللتان شددتا على تنفيذ ما تبقى من الاتفاق، وعلى رأسه إحداث درجة جديدة لذوي المسار المهني المحدود، والإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية.
وجدد الاتحاد العام موقفه الداعي لاعتبار كل منطقة لا تتوفر على نواة جامعية، ومركز استشفاء جامعي، كمنطقة نائية، كما تمسك بموقفه بالاشتغال في إطار لجنة واحدة تنطلق من التفاوض على المطالب المشتركة المرفوعة إلى رئيس الحكومة بعد 16 أكتوبر 2014، والمتضمنة لتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 ودفع التباين الواضح في المواقف وفي المنهجية بين الحكومة والنقابات، محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية إلى محاولة تلطيف الأجواء من خلال التأكيد على أن الحكومة تسعى لتفاوض جاد للوصول إلى نتائج حقيقية، خاصة بعد طرح النقابات لملف الاقتطاع من أجور المضربين، حيث اعتبرته بمثابة «ترهيب وتعسف من قبل الحكومة، وتضييق على العمل النقابي في ظل غياب قانون الإضراب، واتهمتها بالتعامي على «دستورية هذا الحق».
وفي هذا الشأن أكد علاكوش أن الحكومة ملزمة بالإجابة عن النقط التي طرحت في الجلسة السابقة، وقال إن هذا الحوار امتحان حقيقي لنوايا الحكومة لامتصاص غضب النقابات واحتواء الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.