جطو يعري اختلالات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

المجلس الأعلى للحسابات يكشف ضعفا في أداء الوكالة ومشاكل في الترويج للمغرب كوجهة استثمارية في الخارج

وجه ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، نيران مدفعيته الثقيلة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، مؤكدا في تقرير جديد حول تقييم أداء هذه المؤسسة العمومية، وجود مجموعة من الاختلالات في عملها.
وكشف التقرير الجديد للمجلس أنه على الرغم من أن الوكالة انبثقت عن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي 2009-2015، إلا أن تسييرها لم يكن دوما وبجلاء مقرونا بأهداف هذا الميثاق المذكور، وهو ما ضاعف أهمية تشخيص المجال المؤسساتي، وكذا الإطار القانوني للوكالة.
هذا المعطى جعل تقييم أداء الوكالة صعبا، حسب المجلس الأعلى للحسابات، لعدم برمجة مجلسها الإداري سابقا لنقطة تروم الربط بين نتائج التسيير والميثاق المذكور. ونفس الملاحظة تسري على أشغال الأيام الوطنية للصناعة، حيث تعطى بالمناسبة حصيلة الاستثمارات الخارجية واللقاءات الثنائية مع المستثمرين دون الربط مع برامج الوكالة.
وأكد التقرير أن هدف جعل الوكالة قاعدة للتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين في مجال الاستثمار يبقى بعيد المنال نظرا، على سبيل المثال، لعدم تحكمها في كل مراحل مسلسل اتخاذ القرارات المؤدية إلى إنجاز المشاريع الاستثمارية. وتلعب الوكالة دورا مهما في معالجة ملفات الاستثمار ذات الطابع الأفقي، لكن دون سلطة القرار الموازية. كما يعهد إليها بتنظيم فعاليات أو لقاءات أو المساهمة فيها رغم كونها غير مدرجة في برامج عملها وأن مقترحاتها غير ملزمة.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن فراغ منصب المدير العام للوكالة بين فبراير 2012 وشتنبر 2013 شكل عائقا أمام اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص جوانب مهمة في إدارة وتسيير الوكالة، وكذا السير قدما بدورها كقوة اقتراحية وتنفيذية في مجال الاستثمار.
وأبدى المجلس مجموعة من الملاحظات حول المناطق الجغرافية المشمولة بتغطية الوكالة، مؤكدا أن فرنسا وإسبانيا بقيتا على رأس الدول المستهدفة من طرف الوكالة رغم الأزمة التي تعيشها هذه البلدان وعدم نجاح سياسة التموضع المشترك لمواقع الاستثمار. وقد أدى هذا الوضع إلى عدم ملاءمة عمليات الإنعاش لوزن بعض الدول الواعدة البديلة وأهميتها حسب بعض المؤشرات الجوهرية لتقييم أثر الاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة لليابان التي تشغل شركاتها يدا عاملة مهمة في المغرب.
وبخصوص الحملات الترويجية التي قامت بها الوكالة في كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، كشف التقرير أنه تم ابتداء من 2012 التخلي عن جميع الأعمال الإشهارية التي قامت بها إحدى الشركات المتعاقدة مع الوكالة لعدم إبرازها للديناميكية التي يعرفها المغرب من الناحية الصناعية، ما عدا الفيلم المؤسساتي، وتم تعويضها بوصلات إشهارية أكثر ملاءمة.
أما فيما يتعلق بألمانيا، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الشركات الألمانية لا ترى في المغرب بلدا جذابا من الناحية الاقتصادية وذا نسيج صناعي، في حين أدت حملات الإنعاش إلى عكس صورة المغرب بالنسبة للشركات الإيطالية التي أدركت أن الدينامية الاقتصادية للبلد أصبحت إيجابية.
كما لوحظ أن عمليات التقييم أجريت من طرف وكالات اختارتها شركات التواصل، التي أبرمت معها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات عقودا للدعاية ودون موافقتها المسبقة، مما لا يضمن حدا أدنى من الموضوعية. من جهة أخرى، وبخصوص فرنسا وإسبانيا، فنسبة الأجوبة المحصل عليها ضئيلة ودون تمثيلية تذكر. أما بالنسبة لألمانيا وإيطاليا، فقد اعتمدت الوكالة في تقييمها حصريا على الاتصالات الهاتفية دون الاستعانة بمجموعات تفكير.