الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تدراست 56 مشروعا سنة 2009 بغلاف مالي يقدر ب45 مليار درهم

تدارست لجنة الاستثمارات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات سنة 2009 ما مجموعه 56 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب45 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في خلق 20 ألف و139 منصب شغل.
وأفادت الوكالة، في بلاغ أصدرته بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري اليوم الأربعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة التكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، أنه بالمقارنة مع سنة 2008، ارتفع الغلاف المالي للمشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار لجنة الاستثمارات بنسبة 20 في المائة، في حين ارتفع عدد مناصب الشغل المحدثة بنسبة 29 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء المجلس الإداري أجمعوا على التأكيد على طابع الأولوية الذي يكتسيه تحقيق نمو ملموس للاستثمارات المحققة بالمغرب بهدف مواكبة دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح المصدر ذاته أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن لجنة الاستثمارات سجلت حصيلة مشجعة.
وبالنظر إلى صمود الاقتصاد المغربي أمام الأزمة الدولية والتحديات التي يتعين رفعها بهدف استثمار الإمكانيات التي خلقتها أفاق انتعاشة الاقتصاد العالمي، صادق مجلس الإدارة على مخطط العمل لسنة 2010 الذي قدمه السيد فتح الله السجلماسي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
وقد تمت بلورة هذا المخطط، بالاستناد إلى دراسة معمقة أنجزها مكتب دولي بارز، بهدف تفعيل الأهداف المرسومة من قبل مختلف المخططات الحكومية، ولاسيما الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
ويستهدف هذا المخطط، الذي يتميز بمقاربة استباقية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، قطاعات مختلفة من خلال عمليات للنهوض واستكشاف أسواق مختلفة.
كما يشتمل المخطط على محور هام مرتبط بمساهمة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في الأشغال الحكومية من أجل تحسين مناخ الاستثمارات بالمغرب وخلق انسجام بين مختلف المتدخلين في معالجة ملفات الاستثمار.
وقد صادق مجلس الإدارة على ميزانية التسيير والاستثمار الممنوحة للوكالة وعلى قرار فتح تمثيليات بالخارج، خاصة بفرنسا واسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
حضر هذا الاجتماع السيد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، والسيدة هند الشكيلي الكاتبة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، والسادة العيد محسوسي الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية، ومحمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغربي، وادريس حوات رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلي العديد من القطاعات الوزارية والغرف المهنية.