هذا ما سجله المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

في تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات حول افتحاص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، خاصة في جانبه الأساسي، تعزيز العرض المغربي في مجال الاستثمار، والقيام بالحملات الدعائية لمميزاته، ومباشرة إقناع المستثمرين، كما شمل التشخيص أيضا التفاعل مع مختلف مكونات المجال المؤسساتي المنظم للاستثمار.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة رغم انبثاقها عن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي 2009 – 2015، إلا أن تسييرها لم يكن دوما وبجلاء مقرونا بأهداف الميثاق المذكور، ما جعل تقييم أداء الوكالة صعبا لعدم برمجة مجلسه الإداري سابقا لنقطة تروم الربط بين نتائج التسيير والميثاق المذكور.
وسجل المجلس الملاحظة ذاتها على أشغال الأيام الوطنية للصناعة حيث تعطى بالمناسبة حصيلة الاستثمارات الخارجية واللقاءات الثنائية مع المستثمرين دون الربط مع برامج الوكالة.
وسجل التقرير أيضا، على مستوى المجال المؤسساتي المنظم للاستثمار أنه عرف فراغا إلى حدود تنصيب الحكومة الجديدة أواخر سنة 2013، حيث تم تعيين السلطة المؤهلة في مجال الاستثمار، غير أن هذا لم يمنع تضاربا في الاختصاصات بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والقطاع غير المنظم وبين الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة التي تتوفر أيضا على مديرية أنيطت بها مهمة تطوير الاستثمارات.
وعلى مستوى الأدوات والقنوات المستعملة، وعلى الرغم من أنها تخضع للملاءمة والتأقلم المستمر، تبين للمجلس، حسب التقرير، أن الوسائل الدعائية تطغى عليها النشرات الإعلامية التلفزيونية، على حساب وسائل الإعلام المكتوبة، ولاحظ التقرير أنها لا تكون مدعومة باستمرار بشهادات المستثمرين الأجانب بالمغرب، مشيرا إلى أن التحليل المقارن أن وكالات الدول المنافسة للمغرب مثل البرازيل وتركيا، ترجح جانب التحرير على الإعلانات التلفزيونية مع سرد قصص التجارب الناجحة المرفقة بالأدلة.
وسجل التقرير على مستوى المناطق المستهدفة أن فرنسا وإسبانيا ظلا على رأس الدول المستهدفة من طرف الوكالة، رغم الأزمة التي يعيشها البلدين.
وسجل التقرير، أيضا، على مستوى المسك الحسابي، في باب تدبير مصالح الدعم اللوجستيكي، أن معالجة العمليات المحاسباتية للوكالة من طرف مكاتب الخبرة المختصة التي لا تقوم بحوسبة المنح المقدمة من طرف الدولة بما يكفي من الوضوح. كما سجل أن تسجيل الأصول لا يتم بصفة شاملة، في حين يلاحظ أن المؤونات لمواجهة المخاطر لا يتم تشكيلها كما لا يتم احترام بعض مقتضيات القرارات المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للوكالة، خصوصا تلك المتعلقة بإخبار أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات المالية والمحاسباتية.