خبرة طبية تؤكد مسؤولية وزارة الصحة عن وفاة الطفلة شيماء بمستشفى وجدة

بعد أخذ ورد لما ناهز ست سنوات بين محمد كمراني والد الطفلة المرحومة شيماء ووزارة الصحة وبعد إدلاء كل منهما بمستنتجاته على ضوء الخبرة الطبية المنجزة التي طالبت بها الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة، ,قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها الأخيرة ليوم 26 فبراير الماضي إدخال القضية إلى المداولة وحددت لذلك تاريخ يوم تاسع أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي، في ما أصبح يعرف بقضية الطفلة شيماء كمراني «شهيدة» مستشفى الفارابي بوجدة.
سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت حكمها في الملف رقم4 /11/06 عدد700 بتاريخ 03 نونبر2011 القاضي بتغريم الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة تعويضا إجماليا لفائدة عائلة الفقيد شيماء قدره 80 مليون سنتيم نتيجة ما اعتبرته تقصيرا وإهمالا لها ليلة تواجدها بمستشفى الفارابي بوجدة للعلاج، وهو الحكم الذي استأنفه وزارة الصحة بالرباط بالإضافة إلى طلبها إجراء خبرة على الملف الطبي للفقيدة شيماء واستجابة لطلبها,.
أصدرت ذات المحكمة قرارا تمهيديا في الملف ألاستئنافي عدد139/2012/6 بتاريخ29 ماي2012 بإجراء الخبرة، حيث أسندت هذه المهمة على التوالي إلى سبعة أطباء محلفين رفضوا كلهم القيام بالواجب، إلى أن استجاب طبيب خبير ثامن لطلب المحكمة الذي أفاد في تقريره بتاريخ 19نونبر2014 أن أسباب الوفاة راجعة أولا إلى غياب طبيب القلب والشرايين وطبيب الإنعاش ليلة تواجد الفقيدة بالمستشفى، بالإضافة إلى الخلل في الوظيفة وسوء التسيير الإداري .
وتعود وقائع هذه المأساة، إلى مساء يوم 07 يناير2009، عندما نقل محمد كمراني طفلته إلى المستشفى الإقليمي الفارابي بوجدة لإيقاف نزيف بسيط من أنفها حيث تم الاكتفاء فقط بوضع ضمادة لها وتوفيت في اليوم الموالي بسبب الإهمال الذي طالها من طرف الطبيب المشرف على قسم المستعجلات الذي رفض تزويدها بالدم والأكسجين رغم النزيف الحاد الذي أصيبت به، حسب تصريح والدها، في الوقت الذي رفض فيه الأطباء الاختصاصيون الحضور طيلة ليلة تواجد الهالكة بالمستشفى رغم المناداة عليهم.
تقدمت الأب بشكاية، عدد09.211 بتاريخ 09 يناير2009، إلى وكيل الملك بابتدائية وجدة ولما أضناه التنقل بين المحكمة والشرطة القضائية لمدة خمسة أشهر دون أن يجد أثرا للشكاية المعلومة، تقدم بتاريخ 11يونيو2009 بمراسلة إلى كل من الملك محمد السادس والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بوجدة، حيث تم استدعاء أربع موظفين للتحقيق معهم بعد مرور خمسة أشهر على تقديم الشكاية وذلك يومي 10و12 يونيو2009، هذا التحقيق الذي تم التغاضي فيه عن الأطر الطبية الذين أهملوا الطفلة طيلة مدة الديمومة، في حين تم التحقيق مع الذين لم يلجوا المستشفى إلا بعد أزيد من اثنتي عشر ساعة على تواجدها به.
ومن تم حفظت القضية من طرف وكيل الملك بحجة عدم ثبوت الفعل الجرمي دون استدعاء إلى المشتكي والمشتكى بهم والاستماع إليهم.
مأساة والد الضحية شيماء قد عرفت امتناع خمسة محامين على التوالي تبني قضيته أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، منهم من اعترف له صراحة أنه لا يستطيع خسران زبائنه من الأطباء (اللهم نخسرك أنت ولا نخسر الطبيب)، بتعبير الأب، ومنهم من طالبه بإثبات حجة الإهمال وغياب الأطباء.