المعارضة تتهم «البيجيدي» بالابتزاز وبنكيران باستجداء الناخبين

«البام» يدعو رئيس الحكومة إلى الكشف عن «المافيوزيين» والمفسدين

هاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وحزب العدالة والتنمية، واتهمتهما بممارسة «الابتزاز» واستجداء الأصوات عبر القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها. جاء ذلك في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الذي انعقد أول أمس.
وفي هذا السياق دعت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، بنكيران إلى الكشف عن المفسدين و«المافيوزيين» الذين يذكرهم في خطاباته ومتابعتهم قضائيا لما له من صلاحيات واسعة منحها له الدستور، متهمة إياه بالظهور بمظهر الضحية لاستجداء الناخبين.
وقالت حازب إن رئيس الحكومة «يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها، مستعملا في ذلك إمكانيات الدولة على مرأى ومسمع من الجميع»، حيث يدعو الناس إلى التصويت على حزبه وعدم التصويت على المعارضة التي يصف قادتها بالمافيوزيين .
من جهته، اتهم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حزب العدالة والتنمية بالابتزاز، ردا على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس فريق «البيجيدي»، التي اعتبر فيها انسحاب المعارضة من لجنة الداخلية نوعا من «الابتزاز».
وقال مضيان: «أنتم جئتم إلى الحكومة بالابتزاز، وحتى بعد وصولكم إلى الحكومة بدأ رئيس الحكومة يهدد بالنزول إلى الشارع. هذا هو الابتزاز الحقيقي». وأضاف أن «الابتزاز ليس من شيمنا ولا سلوكاتنا ولا أخلاقنا، وحزب الاستقلال لم يسبق له أن قام بذلك، بل قام بتنزيل قيم الدستور فيما يخص الجهوية».
وحول دواعي انسحاب فريق المعارضة، أوضح مضيان أن ذلك جاء بعدما أصبحوا يحاورون «الآذان الصماء» على حد تعبيره، موضحا أن تأجيل الانتخابات يفرض نفسه لعدم جاهزية الحكومة لذلك.
بدورها، اعتبرت رئيسة فريق «البام» أن الانسحاب من لجنة الداخلية جاء بعد أن ظهر واضحا أن الحكومة تصر على تغييب الحوار السياسي، واكتفت بالمشاورات التقنية، حيث أصدرت مراسيم قوانين بخصوص الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية وتحديد يوم الاقتراع قبل الحسم في النقط العالقة وفي المقترحات المقدمة من طرف المعارضة، معتبرة أن الحكومة طبقت القولة الشهيرة «شاورهم ولا تأخذ برأيهم»، حيث إن كل المشاورات كانت صورية وشكلية فقط، تقول حازب.
من جهة أخرى، انتقدت فرق المعارضة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات واعتبرته لا يترجم المنظور الحقيقي للجهوية المتقدمة المعبر عنها. إذ أكد الشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، أن مشروع القانون «لا يأخذ بعين الاعتبار مبدأ فصل وتوازن السلط في الهندسة القانونية التي يقوم على أساسها المشروع، فليس هناك توازن بين المنتخبين، والسلطة التنفيذية من ممثلي الدولة المركزيين والترابيين»، يقول بلعسال، الذي أكد أن «التأويل الذي أقدمت عليه الحكومة حول علاقة السلطة المركزية بالجماعات الترابية يظل في اعتقادنا تأويلا غير ديمقراطي وتهيمن عليه النزعة التحكمية في التدبير الجماعي الحر النزيه».
وأوضح رئيس فريق الاتحاد الدستوري أن مشروع القانون التنظيمي يمنح الوالي صلاحيات واسعة للمراقبة مع إمكانية وقف تنفيذ القرارات والمقررات، مضيفا أن ذلك من شأنه تعطيل عمل المجالس الجهوية. واقترح مقابل ذلك «تقوية السلطة القضائية في ممارسة المراقبة على أعمال المجالس الجهوية وإعطاءها حق البت في كل القرارات أو المقررات التي تتخذها أجهزة المجلس الجماعي لتحصين القرار الجهوي من جهة، وتأمين عدم تجاوزه الاختصاصات التي حددها له القانون التنظيمي من جهة أخرى».