إحداث ماستر متخصص في صياغة النصوص القانونية والعمل البرلماني

يشكل إحداث ماستر متخصص في صياغة النصوص القانونية والعمل البرلماني، بكلية العلوم القانونية بسلا، استجابة للاحتياجات الملحة في المجال التشريعي، وذلك في إطار الارتباط بين المؤسسة التشريعية والوسط الجامعي.
وقد جاء التأكيد على هذه الضرورة، خلال يوم إخباري، حول هذا الماستر والعمل البرلماني، تم تنظيمه، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط.
وأبرز لحسن بنساسي، الذي مثل مجلس النواب، في مداخلة بمناسبة إطلاق عملية التكوين، أن هذا السلك التكويني الجديد سيعطي دفعة قوية للعمل البرلماني وسيعزز مساهمة الجامعة في تحسين عمل الجهاز التشريعي.
ودعا إلى تحيين وعصرنة الترسانة القانونية لتواكب التطورات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن مبادرة إحداث هذا السلك التكويني تعكس انفتاح البرلمان على الأبحاث والدراسات، واستجابته لتشجيع تبادل الآراء والتعاون مع الأطر المختصة في عمل المؤسسة التشريعية.
ومن جانبه، أشار فونتسي عبد الإله، الأستاذ بكلية محمد الخامس، إلى أن هذا الماستر يستجيب لحاجيات الدولة المتمثلة في التوفر على مختصين متمكنين من النظام القانوني المغربي والتقنيات التشريعية.
وقال إن الهدف من هذا الماستر يتمثل في إعداد أطر قانونية ملائمة للسياسات العمومية، وضمان فعالية العمل القانوني، مشيرا إلى أن التغيرات العميقة التي يعرفها المغرب، وتنوع علاقاته متعددة الأطراف، تجعله في حاجة إلى باحث في العلوم القانونية، يتقن لغات مختلفة وله ثقافة قانونية متعددة التخصصات.
ومن جهته، أبرز عميد كلية القانون بسلا، خالد هامس، أن هذا السلك المتخصص تم إحداثه لتلبية احتياجات القطاعات الوزارية والإدارة المحلية والاقتصاد الوطني.
ويروم هذا السلك المتخصص، الذي يعد ثمرة تعاون بين كلية القانون بسلا وغرفتي البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، تزويد هذه المؤسسات، ومؤسسات أخرى بأطر عليا ومؤهلة، وخاصة في مجالات التشريع المالي، وتحليل الميزانية العامة والعمل البرلماني بمختلف أوجهه.