موظف بمحكمة الحسيمة رفقة 12 عنصرا، وستة مسدسات وأزيد من 400 رصاصة، كانت تنتظر ساعة الصفر من أجل الإعلان الرسمي عن ولاية جديدة تابعة لتنظيم «داعش» بالمغرب تحت لواء الخلية التي أطلقت على نفسها أحفاد بن تاشفين. الاتهامات التي نسبت للموقوفين الذين سيعرضون لاحقا على أنظار الوكيل العام للملك تتضمن أفعالا إجرامية خطيرة، منها التخطيط لاغتيال شخصيات مغربية بمواد عالية السمية والقيام بالذبح بعد عمليات اختطاف، وهي المعلومات التي تم الكشف عنها في ندوة صحفية داخل مقر «لاديستي»، ما يعكس وجود توجه رسمي من أجل جعل أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية تنفتح على الرأي العام ووسائل الإعلام في ظل تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية، من أجل كسر الصورة الغامضة التي ألصقت بطريقة اشتغالها. عمليات اختطاف شخصيات مدنية وعسكرية تم تحديد هوياتها مسبقا، وعمليات ذبح وقطع للرؤوس، واستعمال تركيبة مسمومة للنيل من بعض الأسماء، من خلال وضعها على مقابض أبواب السيارات وفي أبواب المنازل، هي أبرز معالم المخطط الإجرامي الذي كانت الخلية الإرهابية التي أعلن عن تفكيكها تستعد لتنزيله، تمهيدا لإعلان ولاية جديدة بالمغرب موالية لتنظيم الدولة الإسلاميةبالعراق. عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، رفض الكشف عن لائحة الأسماء التي كانت ضمن قائمة التصفية من طرف هذه الخلية، التي وصل عدد أعضائها إلى 13 شخصا، وإن أفصح تحت إلحاح الصحفيين عن اسم يتيم، بدعوى سرية التحقيق، بعد أن أكد أن أحمد عصيد كان مدرجا ضمن لائحة الأشخاص الذين كانت الخلية تنوي الإجهاز عليهم. الإعلان عن تفاصيل الإطاحة بهده الخلية الإرهابية اتخذ هذه المرة طابعا خاصا، خصوصا بعد أن تم الكشف عن بعض جوانب العملية داخل مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب»لاديستي»، في سعي واضح لمسح الصورة التي ظلت تلاحق هدا الجهاز من قبل عدد من الجمعيات والحقوقيين، وتسويق صورة جديدة مغايرة من شأنها طرد شبح معتقل تمارة، الذي ظل تهمة تطارد هذا الجهاز رغم النفي الرسمي لوجود أي معتقل سري. عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذي أعلن عن ميلاده بشكل رسمي قبل أربعة أيام، أكد أن تفكيك الخلية تطلب أكثر من خمسة أشهر من التتبع والمراقبة التي تمت بعدة مدن، وسخرت لها إمكانيات بشرية وتكنولوجية قبل التمكن من الإطاحة بهذه الشبكة، التي أكد أنها كانت تحمل مشروعا إرهابيا خطيرا يستهدف المس بسلامة وامن المغرب. هده الخلية، ووفق التحريات الأمنية، استعانت لتخزين السلاح والذخيرة الحية، وباقي المعدات اللازمة للشروع في التنفيذ الفعلي لمخططها، بأحد البيوت الآمنة التي تم إخضاعها للمراقبة بعد رصد محادثات بين عناصر الخلية الإرهابية، الذين كانوا يتعاملون بأسماء مستعارة خلال تواصلهم مع عدد من القياديين ب»داعش»، التي أصبحت الحاضن الإيديولوجي لهم، بعد أن أعلنوا مبايعتهم لأبو بكر البغدادي مع قطع الاتصال الذي كان قائما مع عدد من قيادات القاعدة. مواد عالية السمية وستة مسدسات قائمة المحجوزات التي ضبطت لدى بعض أفراد الخلية، والتي تم عرضها داخل مقر «لاديستي» ضمت مجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومواد عالية السمية، إضافة إلى 440 رصاصة من أعيرة مختلفة، وستة مسدسات أتوماتيكية كانت مخبأة بعناية بمنزل وضع رهن إشارة الخلية، وهي الأسلحة التي اتضح أنها وجدت طريقها من مليلية المحتلة بالاستعانة بعصابات تتاجر في السلاح هناك، قبل أن يتم تهريبها للمغرب في انتظار الوقت المناسب لاستغلالها في المخطط الإرهابي. وأوضح الخيام أن من ضمن قائمة الأهداف التي سطرتها الخلية استهداف عدد من الأضرحة خاصة بأبي الجعد على الطريقة الداعشية، وهو ما طرح علامات استفهام حول طبيعة الاعتداء الذي تعرضت له مقبرة يهودية بالمنطقة في وقت سابق، قبل أن يؤكد الخيام أن المعتقلين في الخلية لا علاقة لهم بالأمر، دون أن ينفي أن تكون للحادث خلفيات إجرامية. ووفق ما تم الإعلان عنه، فقد تم التوصل لتحديد أسماء الشخصيات التي كانت في القائمة السوداء للخلية استعدادا لاستهدافها، من خلال الاعترافات التي قدمها بعض المعتقلين بعد مباشرة التحقيق معهم، وأيضا من خلال التتبع ورصد المحادثات التي كانت تتم بينهم. مصادر التمويل، وحسب التحريات التي بوشرت من قبل مديرية مراقبة التراب الوطني، اتضح أن جانبها الكبير خارجي، وأنها تعتمد في جزء يسير منها على التمويل الذاتي لأفراد الشبكة الإرهابية، الذين نجحوا في وقت سابق في تجنيد عدد من الأشخاص لصالح «داعش»، وكانوا قريبين من تنفيذ أول عملية لهم تمهيدا للإعلان عن ولاية جديدة تدين بالولاء لهذا التنظيم، الذي نجح قبل أيام في تنفيذ عملية إرهابية بتونس خلفت 23 قتيلا. وعكس معظم الخلايا الإرهابية التي تم الإعلان عن تفكيكها سابقا، فإن جميع الموقوفين في هذه الخلية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و37 سنة، ليست لهم سوابق، ولم يدانوا في مرحلة سابقة بموجب قانون الإرهاب، بل إن بعضهم يشغل وظائف قد لا تضعه في قائمة الشك والشبهة، مثل أحد عناصر الخلية الذي يعمل كموظف بمحكمة الحسيمة. ذبح على الطريقة الداعشية الخيام كشف أن الاعتقالات التي طالت 13 متهما في تسع مدن تمت في وقت متزامن من أجل قطع الطريق على محاولة إفلات أي عنصر من الخلية، بعد استشعاره اقتراب الأجهزة الأمنية منه، إثر الإطاحة بباقي أعضاء الخلية، ومنهم زعيمها الذي تم اعتقاله بمدينة أكادير. التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية كشفت أيضا ملاحظة مهمة تمثلت في كون معظم معتنقي الفكر الجهادي غيروا ولاءهم من القاعدة ل»داعش» التي تحولت بالنسبة إليهم إلى نموذج ملهم، وهو ما ينطبق على عناصر هذه الخلية، حيث كشفت التحريات أن أعضاءها كانوا على اتصال بقياديين في القاعدة ثم بعد ذلك بقياديين في «داعش»، التي قدموا لها عربون الولاء من خلال إرسال مجموعة من المرشحين للجهاد عن طريق تمويل خارجي. هذا الولاء جعل أعضاء الخلية يخططون لاستلهام نفس الطريقة الوحشية التي تتبناها «داعش» في عملياتها الإرهابية، حيث أكد الخيام أن أفراد الخلية كانوا ينوون التربص لعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية تمهيدا لاختطافها ثم تقييدها بواسطة الأصفاد البلاستيكية المحجوزة، قبل القيام بعملية قطع الرؤوس والذبح، على الطريقة التي حرصت «داعش» على ترويجها من خلال عدد من أشرطة الفيديو. وتطابق كلام الخيام مع مضمون التعليمات التي صدرت في وقت سابق عن وزارة الداخلية من أجل رفع درجة التأهب والسبق المعلوماتي وعدم الاستهانة بأي معلومة، بعد أن أكد أن كل من هو جهادي هو «محترف»، وقال إن الأمر لا يتعلق بجريمة صغيرة بل ب»أشخاص مستعدين لقطع الرؤوس». المخابرات تطل برأسها على الإعلام وبدا واضحا أن الخيام كان حريصا خلال تقديم الجهاز الأمني الجديد على التأكيد أنه يعمل وفق القانون على دحض ضمني للتهم التي طالما لاحقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص طريقة تعاطيها مع بعض الملفات، وهي التهم التي صدرت عن أسماء حقوقية بعضها أصبح يحتل مواقع المسؤولية في مؤسسات الدولة، بعد أن أكدوا أن الفرقة كانت تستخدم كأداة لتبييض الانتهاكات التي يتعرض لها بعض المعتقلين على يد أجهزة أو فرق أمنية أخرى. لهذا السبب التقط الخيام سؤالا حول الطريقة التي يتم بها الاعتقال والتحقيق، وقال إنها تمت بعد إشعار النيابة العامة، واحترمت كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا، كما تم إشعار عائلات المتهمين، الذين عرضوا فور وصولهم إلى مقرات التحقيق، على أنظار طبيب لكشف وضعهم الصحي قبل الشروع في استنطاقهم. الخيام بدا أكثر ثقة وهو يقول بأن هذا الأمر «كان يتم منذ القديم»، وأن ما يتم الترويج له بعكس ذلك لا يوجد إلا في «مخيلة بعض النفوس المريضة»، علما أن عددا من الملفات التي تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق فيها عرفت اتهامات ساخنة من قبل أسماء لامعة في عالم المحاماة بالمغرب، ومن قبل هيئات حقوقية لم تتردد في اتهام الفرقة بخرق كافة المساطر القانونية، وتحوير الملفات، ووضع السيناريوهات بعد أن تم توظيفها من أجل خلق بعض الملفات، وهو ما شهدته عدد من المحاكمات الساخنة خاصة بغرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال. وفي إشارة تحمل أكثر من رسالة، أثنى الخيام على أداء المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقال إن هذه الأخيرة هي من تولت تتبع هذه الخلية، وكان لها الدور الفعال في التعاون مع عدد من الدول لإحباط محاولات إرهابية، وإن «هذا هو دورها الأساسي». وقال الخيام إن عمليات تفكيك الخلايا التي تمت مؤخرا كلها كانت عبر معلومات مديرية التراب الوطني، التي «جنبت المغرب عدة مشاكل من خلال عمل جبار ومجهود كبير»، قبل أن يتم عرض فيديوهات قال إنها تظهر أن عمليات المداهمة والاعتقال تمت بشكل قانوني، قبل أن يتضح أن الأمر يقتصر فقط على لقطات تم توضيبها بشكل مسبق، وتظهر عرض محجوزات ضبطت ببعض المنازل دون توثيق عمليات المداهمة والاعتقال لحظة وقوعها الفعلي. إطار قانوني ل»إف بي أي» المغرب الخيام أكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستمر في عملها، ولكونها كانت محط عدة انتقادات بخصوص عدد من الملفات التي أنجزت اعتمادا على تقنية التنصت، فإن الخيام أشهر الإطار القانوني الذي سيعمل على أساسه المكتب المركزي، والمتمثل في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه «يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها». كما تنص المادة ذاتها على أنه يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة، وهي الجرائم التي تشكل مجال اشتغال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية. وقال الخيام إن المكتب له اختصاص وطني ومكون من أطر تلقت تدريبات وتكوينا في الميدان العملي والعلمي وفي حقوق الإنسان، وعلى درجة كبيرة من الحرفية، كما وفرت لها وسائل تساعدها كي تكون شرطة تمارس مهامها في أحسن الظروف وإن النيابة العامة المختصة هي الموجودة في سلا. إجراءات حراسة ساخنة معظم سكان مدينة سلا لا يعلمون أين توجد بناية «لاديستي» الجديدة، بحكم أنها تتوارى خلف السجن المحلي، في منطقة كانت تعرف لدى السلاويين بالغابة الصغيرة، وضمن مقر شيد بالإسمنت المسلح وبهندسة عصرية، ووضعت على بعد عشرات الأمتار منه علامات تمنع مرور السيارات والراجلين، ما فرض حالة حظر تجول حول محيطه. أبراج المراقبة صممت لكي لا تكون ظاهرة للعين بعد أن نصبت وسط علو منخفض داخل السور الإسمنتي في شكل شرفة، ووضع لها زجاج خاص يحجب رؤية ما بداخلها، وهو ما يجعل مهمة المراقبة متاحة في جميع الزوايا من قبل عناصر مسلحة، إضافة إلى الاستعانة بكاميرات رقمية متطورة. بمدخل البوابة كان من الضروري أن تسحب من الجميع الهواتف النقالة قبل السماح لهم بدخول البوابة التي توزع أمامها رجال بزي الوحدات الخاصة يحملون رشاشات أتوماتيكية في اليد، مع مسدس في حزام، ويضعون أقنعة على وجوههم. الهدوء الذي يطبع المكان لا يعكس بتاتا طبيعة الملفات الحساسة والخطيرة التي يشتغل عليها المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذي سيعهد إليه بمحاربة عدد من أشكال الجريمة. وبدا لافتا أن اختيار بناء المقر جعل من المكان مربعا أمنيا بامتياز، بالنظر إلى قربه من سجن الزاكي بسلا، وأيضا مقر المنطقة الإقليمية للأمن، والقيادة الإقليمية للقوات المساعدة، ومقر المحكمة الابتدائية الذي يضم غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب. إجراءات الحراسة المشددة ليست حكرا على محيط المقر فقط، بل تتضاعف أيضا بداخله، حيث انتشر أفراد «كوماندو» في مختلفالنقط حتى داخل بناية المقر، وفي الأدراج المؤدية للمكاتب، والقاعة التي احتضنت الندوة الصحفية. السؤال حول طبيعة السلاح الذي يحمله أفراد الوحدات الخاصة التي تتولى حراسة المقر قوبل بتحفظ كبير، كما أن تصوير وجوه بعض المشرفين على تأمين حراسة المقر تمت مقابلته بالرفض بالنظر إلى عدم ارتدائهم أقنعة تحول دون إخفاء هويتهم، وهو رفض يبدو مبررا من الناحية الأمنية. التحفظ فرض أيضا تحديد المسار الذي سيسلكه الصحفيون خلال زيارتهم، ليتم وضع حراسة مشددة على مختلف الممرات لتفادي أي حالة شرود، وتم رسم خارطة تقود فقط إلى قاعة الندوات وباحة عرضت فيها المحجوزات التي ضبطت لدى الخلية الإرهابية. 135 طفلا مغربيا يتدربون في مخيمات «داعش» أرقام صادمة كشف عنها عبد الحق الخيام حول عدد الأطفال المغاربة الذين يخضعون حاليا لتداريب عسكرية في مخيمات ومواقع تابعة لتنظيمات إرهابية خاصة في سوريا، حيث يتلقون تداريب حول استعمال السلاح وحرب العصابات، بعد أن تمكنت 185 سيدة مغربية من الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي، مرفقات ب135 طفلا سيتحولون إلى مقاتلين أو انتحاريين. وقال الخيام إن المغرب نجح في إحباط 276 مشروعا إرهابيا، وتوقيف 2720 شخصا قدموا للعدالة، وهو ما مكن من إجهاض عمليات إرهابية خطيرة توزعت ما بين 119 عميلة تفجير، وعمليات اغتيال سطرت لها 109 شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية كهدف، فضلا عن إجهاض 41 عملية سطو، و7 اختطافات. وبلغ عدد المقاتلين المغاربة في صفوف الجماعات الإرهابية 1354 شخصا، من بينهم 220 معتقلا سابقا، فيما لقي 246 شخصا مصرعهم في سوريا، و40 في العراق، فيما عاد 156 شخصا للمغرب.
