اضريس يكشف استمرار التشاور حول أجندة الانتخابات ووحدة المدينة

كشف الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، استمرار المشاورات والمفاوضات مع الفرقاء السياسيين حول أجندة الانتخابات وحول وحدة المدينة ومجالس الجماعات، خلال رده على المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للجهات أول أمس بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة.
ما أعلن عنه اضريس فسره البرلمانيون أن هناك تأجيلا للانتخابات المقبلة، التي تسعى أحزاب المعارضة إلى أن يتم إجراؤها خلال السنة المقبلة من أجل ضمان تمديد عمر الغرفة الثانية.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إن الحكومة ستوفر كافة الوسائل القانونية واللوجستيكية لإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مع ضمان نزاهتها وشفافيتها وفقا للتعليمات الملكية، مذكرا بحدوث هذه الاستحقاقات تحت سلطة الحكومة انسجاما مع بلاغ الديوان الملكي الذي أوكل مهمة الإشراف إلى رئيس الحكومة.
وبخصوص المستوى التعليمي لرئيس الجهة، الذي أثاره عدد من البرلمانيين، قال اضريس: «لم يسبق للأحزاب أن قدمت على رأس لوائحها أميين»، داعيا الهيئات السياسية إلى تقديم مرشحين أكفاء ومن النخب نظرا للدور المنوط برئيس الجهة.
وقد دعا بعض النواب إلى أن يتضمن القانون التنظيمي للجهات شروطا معينة خاصة بالمستوى الدراسي، من أجل تقديم كفاءات حتى لا يتم إفراغ اختصاصات الجهة من محتواها بسبب الوضع التعليمي لرئيس الجهة، الذي قد يؤدي إلى استمرار تحكم السلطة فيه.
وأثار بعض النواب أيضا علاقة اختصاصات الجهة بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، والتي تعتبر مقياسا ومعيارا لنجاح المقترح المغربي، إذ قال عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن «نزاهة الانتخابات وشفافيتها وجودة نصوصها لا تقتصر فقط على القوانين، بل تتعلق بسمعة البلاد أمام المنتظم الدولي».
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الحكومي الصادر بالجريدة الرسمية نص على أن الانتخابات الجماعية والجهوية ستتم يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، في حين سيتم إجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015، بينما حددت تواريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يوم الجمعة 17 شتنبر من سنة 2015..