ضغوط تدفع وزارة الداخلية نحو تأجيل الانتخابات لسنة كَاملَة

كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية تتجه إلى مراجعة تواريخ الانتخابات، والتي حددتها الحكومة في شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين من السنة الجارية بمراسيم لرئيسها عبد الاله بنكيران وصادقت عليها في مجلس حكومي.. إذ من يتم التحرك لتأجيلها حتى السنة المقبلة.
وحسب ذات المصادر المتطابقة، غير الراغبة في نشر هوياتها، فإن ضغوطا قوية مورست على وزارة الداخلية لتأجيل الانتخابات إلى غاية 2016 عوض مواعيدها بالسنة الحالية، وبالتالي إجراء جميع الاستحقاقات في سنة واحدة، وهو ما سبق أن اتهمت الأغلبية المعارضة بالسعي نحوه فيما نفته الأخيرة.
وفي هذا السياق كشف الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، اخلال جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أن الحكومة قررت مواصلة المشاورات حول الأجندة الانتخابية مع الفرقاء السياسيين والأحزاب.
ويأتي تصريح الوزير في وقت سبق أن حسمت الحكومة ضمن تواريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مجالس الجهات، وأيضا التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والفترة المحددة للحملة الانتخابية.
وجدد اضريس في هذا الاتجاه "التزام وزارة الداخلية بالاشراف، تحت سلطة الحكومة وطبقا لبلاغ الديوان الملكي، على الانتخابات"، مؤكدا "مواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسين والأحزاب السياسية حول الأجندة الانتخابية، ومجالس المدينة ومجالس المقاطعات".
وأضاف الوزير المنتدب أن "الحكومة ستوفر كافة الضمانات القانونية والشروط لانجاح الإستحقاقات، وذلك تعزيزا للتراكمات على مستوى الشفافيىة والنزاهة"، مشددا أن "مشروع القانون التنظيمي مؤسس لإصلاح كبير تقدم به الملك والحكومة، والمجتمع السياسي والمدني، يخرج في إطار يسمح للبلاد بالطفرة والتقدم الكبير في هذا المجال".
ونصت المراسيم الحكومية الخاصة بالأجندة الانتخابية على جراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، في حين قررت الحكومة إجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015.. وحددت المراسيم تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.