المساءلة الجنائية في تجربتي اليونان والأرجنتين

بموجب القانون الدولي، تلتزم كل الدول بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان بعد ارتكابها وفرض عقوبات على المسؤولين عنها والتي تتطلب كحد أقصى الالتزام بالتسليم أو المتابعة وكحد أدنى إلحاق عقوبة غير إدارية لا تتنافى كثيرا مع حجم الجريمة المنتهكة لحقوق الإنسان المعنية. ويمكن أن تساعد المحاكمات في إعادة إرساء الثقة بين المواطنين حول سيادة القانون، كما تساهم في إرساء روادع خاصة وعامة والتعبير عن إدانة عامة الناس للسلوك الإجرامي وتوفير شكل مباشر من المحاسبة لمرتكبي تلك الأعمال والعدالة للضحايا.
وتمثل اليونان والأرجنتين حالتين نموذجيتين للإصرار على متابعة ومحاكمة مجرمي النظام الاستبدادي السابق ومرجعين أساسيين لكل المدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
1 - المحاكمات المحلية في اليونان
قامت مجموعة من الضباط في الجيش اليوناني في 21 أبريل 1967 بانقلاب ضد الحكومة المدنية، مبررة ذلك بمناهضة الشيوعية. وما بين 1967 و1974، تم تقليص دور المعارضة السياسية وفرض مراقبة صارمة على وسائل الإعلام والحريات العامة وعمليات التطهير في المؤسسات الاجتماعية. وقد عرفت اليونان عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، نجمت عنها شكاوى قدمتها النرويج والسويد والدانمارك وهولندا إلى مجلس أوربا خوفا من أن تتعرض لتوقيف وطرد بسبب خرق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وفي سنة 1974، رجعت اليونان إلى الحكم الديمقراطي تحت سلطة الرئيس «قوسطانطنيس كرامنليس» الذي شرع في عملية إزالة آثار الحكم العسكري من خلال القيام بتغييرات مؤسسية استراتيجية، بما في ذلك إعادة إخضاع مؤسسات الدولة الرئيسية للمراقبة المدنية، وإقالة عدة آلاف من مؤيدي النظام السابق أو نقلهم أو حتى تأديبهم.
غير أن عملية المتابعة في اليونان نجحت في متابعة أولئك الذين يتحملون أكبر مسؤولية سياسية، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من المنتهكين الأقل رتبة.
ذلك أنه في شهر غشت من سنة 1975، أي بعد مرور 8 أشهر على انتخاب «كرامنليس» في منصب الوزير الأول، تمت إدانة ومحاكمة 18 ضابطا ساميا في الحكومة العسكرية السابقة بعد توجيه تهمة الخيانة العظمى إليهم. وفي جرائم التعذيب، تمت متابعة 32 فردا من الشرطة العسكرية (14 ضابطا و18 جنديا)، وتم إعدام 16 فردا منهم.
وقد تلت ذلك محاكماتٌ أخرى لأفراد من الجيش والبحرية والشرطة، ومحاكمتان في نهاية 1976، وأخيرا محاكمة المسؤولين العسكريين داخل الحكومة السابقة عن المجزرة التي ارتكبت في حق طلبة «البولتكنيك» والتي انتهت بإصدار أحكام وعقوبات بالسجن. ففي اليونان وحدها، تمت محاكمة ما بين 100 و400 شخص بعد أن وجهت إلى بعضهم تهم التعذيب وإلى البعض الآخر تهم انتهاك حقوق الإنسان.
لقد غابت مسألة الجلاد في السياسة اليونانية لمدة تزيد على 14 سنة، ولم تتم إثارتها إلا سنة 1990 حينما حاولت الحكومة المحافظة الإقدام على العفو عن 7 من أصل 8 ضباط لا يزالون داخل أقبية السجن، فقد أجبر الاستنكارُ العام الذي أثاره هذا الإجراء ورفضُ التوقيع عليه من قبل الرئيس «كارامنليس» الحكومة َعلى تغيير موقفها بسرعة.
وعند تقييمنا للتجربة اليونانية، لا بد من الإشارة إلى أنه في اليونان كان ثمة مجتمع مدني يعمل بشكل جيد، بلغ درجة هامة من التعبئة الاجتماعية والسياسية لمساندة المحاكمات الجنائية، كما كان النظام الجديد يحظى بالمساندة والمشروعية الشعبية ومساندة أعضاء الجهاز العسكري الذين لم يشاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان.
ورغم صدور ثلاث عقوبات بالإعدام، والتي حولت فيما بعد إلى سجن مدى الحياة، فقد ساد إحساس كبير بالمسؤولية السياسية. وتمت محاكمة مرتكبي الأفعال في مجموعات مختلطة تضم ضباطا وجنودا عاديين، وكان من فوائد ذلك تسريع عملية المحاكمة وتفادي تبادل إلقاء اللائمة بين المجموعتين.
كما كانت المحاكمات علنية وحظيت بتغطية واسعة من لدن الإذاعة والتلفزيون والصحف. وقد كان عرض القادة في محاكمات علنية كبيرة وسيلة مكنت القيادة اليونانية الجديدة من أن تظهر الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان التي نظمها النظام العسكري، وأبرزت مدى التزام الحكومة الجديدة بالحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
إلا أن المحاكمة التي أثارت أكثر مشاعر الناس هي محاكمة الشرطة العسكرية بسبب التعذيب الذي مارسته بكل حرية ضد أي شخص يظهر أنه لا يدعم الديكتاتورية. وقد كانت المحاكمة مناسبة للضحايا من أجل الكشف عن آثار الحكم العسكري في كل من الضحايا ومرتكبي التعذيب.
والشيء الهام والفريد من نوعه في هذه التجربة هو أن الجيش اليوناني (بعد الحكم العسكري) ساند بشكل واسع المتابعات على انتهاكات حقوق الإنسان بهدف إقامة سلطة أقل استبدادا، زد على ذلك أن «كرامنليس» بدأ بتغييرات تدريجية لجلب الدعم وضمان انتقال مستقر. ولكنه انتقل تدريجيا وبثبات نحو المعاقبة، وقد نجح ذلك في تطمين الجهاز العسكري، ولكن كذلك احتفظ بمساندة شعبية من أجل التعاطف مع العملية.