«بنك الإمارات الإسلامي» مهتم بسوق التمويلات الإسلامية في المغرب

أعرب مسؤولو بنك الإمارات الإسلامي عن رغبتهم في دخول السوق المغربي، بعد إقرار الحكومة قانون التمويلات الإسلامية الذي يسمح بإنشاء بنوك إسلامية، ويمكن البنك من تقديم أنشطة وعمليات التي لا تعتمد على تحصيل أو دفع الفائدة.
وكشف جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي، أن مصرفه يسعى لدخول أسواق المغرب ومصر خلال العامين الجاري والمقبل، عبر عمليات استحواذ على بنوك قائمة أو الحصول على ترخيص جديد.
وقال جمال إن مصرفه، الذي بلغت أرباحه العام الماضي 364.191 مليون درهم (100 مليون دولار)، نجح خلال السنوات الماضية في تعزيز تواجده في الأسواق الخارجية، خاصة في مصر والأردن والجزائر وإندونيسيا، عبر الدخول في عمليات تمويل مشتركة مع بنوك إسلامية أخرى لمشاريع ضخمة في هذه الأسواق، الأمر الذي دفعه إلى دراسة التواجد المباشر عبر فروع للمصرف في عدد من الأسواق التي حققت تمويلاته بها نجاحات كبيرة، وتمتلك فرصا واعدة للنمو، وفق ما أوردته جريدة «الاتحاد» الإماراتية.
وأشار إلى أن المصرف يعكف على تقييم فرص للتوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة، خاصة في الأسواق التي تحقق عملياته التمويلية فيها أداء جيداً، والتي تتمتع بمشاركة تجارية كبيرة مع دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، مشيرا إلى أن كلا من مصر والمغرب وتركيا تعد من الأسواق المهمة للبنوك الإسلامية خارج دول مجلس التعاون.
ونجحت الحكومة أخيرا في إصدار القانون، بعد سنوات من الانتظار والمخاض العسير، كان آخر محطاته مصادقة البرلمان في شهر أكتوبر عليه بالأغلبية المطلقة، وهو القانون الذي يحدد المنتوجات التي يمكن للبنوك التشاركية تقديمها، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تمول زبناءها بمنتوجات أخرى، شريطة ألا تتعارض مع رأي المجلس الأعلى وألا تؤدي إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا، على أساس أن تنشأ وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، من مهام شاغلها التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى، وضمان تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة ومراقبة احترامها، والسهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها، فضلا عن التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حال عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقديم منتوج للزبناء.