رسميا ..الملك يعلن عن انشاء هيئة الرقابة الشرعية على التمويل الإسلامي بالمغرب

صدر مرسوم ملكي في المغرب يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد. وستكون هذه ثاني خطوة رئيسية لتسهيل إنشاء البنوك الإسلامية وتمكين الشركات من إصدار سندات إسلامية (صكوك) بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في تشرين الثاني (نوفمبر). وتشهد البنوك الإسلامية نموا متزايدا في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وكان المغرب يرفض منذ وقت طويل الفكرة لكن السوق المالية في البلاد تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب وقد يساعد التمويل الإسلامي على اجتذاب الاثنين.
وقالت النشرة الرسمية إن الهيئة التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ستتألف من عشرة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين.
وسيتولى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى تعيين أعضاء اللجنة.
وقال المرسوم إن مهمة اللجنة ستكون إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التي تقدمها مؤسسات الائتمان ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وأضاف قوله إنه سيكون من مهام اللجنة المذكورة "إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون القرارات التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية."
وعهد المرسوم إلى الهيئة "إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة وكذا بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة."
وكانت البنوك المغربية الكبرى تستعد لفتح فروع إسلامية لها منذ بدأت العملية التشريعية. وتدرس بنوك أجنبية أيضا إمكانية فتح فروع إسلامية في البلاد.
وكانت بنوك من الكويت والبحرين والإمارات العبية المتحدة عبرت عن اهتمامها بدخول السوق حينما يصبح المشروع قانونا.
وعمل في المغرب عشرون بنكا، ويشكل قطاع التمويل الإسلامي نسبة ضئيلة من إجمالي الجهاز المصرفي البالغة أصوله نحو 13 مليار دولار.
ولم يتجاوز حجم معاملات المنتجات الإسلامية حتى أواخر العام 2010 نحو تسعمائة مليون درهم، أي ما يعادل 0.1 % من المعاملات المصرفية التقليدية، مقارنة مع 4.9 % في مصر و4.3 % في تركيا و15 % في ماليزيا.
كما شهدت المنتجات التي طرحت في 2007 إقبالا محدودا بسبب ارتفاع تكلفتها قياسا إلى المعاملات التقليدية.
ويبدي محللون واقتصاديون إسلاميون، بعضهم يتقلد مناصب وزارية في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حماسا كبيرا لإقرار المعاملات المالية الإسلامية.
وقال نجيب بوليف وزير الشؤون العامة، وهو أستاذ اقتصاد من حزب العدالة والتنمية طالما نادى بتطبيق هذه المنتجات قبل تقلده منصب وزير "إن الملف في طريقه إلى التطبيق، لكن هناك إجراءات يجب مراعاتها".
وأضاف أنه بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المنظم للقطاع سيتم رفعه للمصادقة عليه من مجلس النواب، مضيفا أن هذه السنة ستعرف نهاية الإعداد للشروع في العمل به.
من جانبه، نفى إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية المغربية في وقت سابق أن يكون هناك تأخر، قائلا إنه لا بد من إطار قانوني لهذه التجربة التي نجحت في دول أخرى إسلامية وغير إسلامية، وأضاف أن العمل على إعداد الإطار القانوني يقترب من نهايته.
ويرى عبد السلام بلاجي، وهو نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية أن الجميع مقتنع بأنه لا بديل عن المعاملات البنكية الإسلامية.
من جانبه أبدى الأستاذ بجامعة القرويين الدينية وخبير المعاملات الإسلامية، محمد الكراط، تفاؤله بمشروع القانون القادم، وقال "بالرغم من أن القانون الجديد لا يصل إلى تطلعاتنا في إقرار المعاملات البديلة إلا أننا سعداء جدا بأن الحكومة قررت أخيرا أن يتم العمل بها.. إنها بداية جديدة".