القلب النابض لأنظمة التقاعد بالمملكة

يقوم صندوق الإيداع والتدبير بعدة أنشطة ترتبط بتدبير صناديق عدد من القطاعات والمهن من مثل تقاعد المحامين والبرلمانيين، والضمان الحرفي فضلا عن تدبير المعاشات لفائدة متقاعدي شركة الجرف الأصفر للطاقة والمكتب الوطني للسكك الحديدية وصرف معاشات العاملين الملحقين من المكتب الوطني لاستغلال الموانئ.
يرتبط صندوق التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب بشكل أساسي بصندوق الإيداع والتدبير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمحامين المسجلين منذ انطلاق هذا النظام 4.753 منخرطا. وقام الصندوق خلال سنة 2007 بتحصيل مبالغ يساوي مجموعها 7.94 مليون درهم تهم أساسا الفوائد المسددة من طرف صندوق الإيداع والتدبير عن ودائع المحامين. كما أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين دفع تعويضات بلغ مجموعها 2.54 مليون درهم لفائدة 265 مستفيدا.
وفي ما يخص الضمان الحرفي، بلغ العدد الإجمالي للتجار والحرفيين الذين اكتتبوا في هذا النظام عند نهاية سنة 2007 حوالي 37.954 منخرط. وتتعلق المبالغ المحصلة برسم التأمين لتغطية القروض.
ويقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتدبير صناديق التقاعد الخاصة بمحامي هيئة الدار البيضاء وبأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويضم صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدار البيضاء 2.710 محامين مسجلين برسم السنة المالية 2007. وبلغت موارد هذا الصندوق 5333 مليون درهم وتأسست نسبة 80 في المائة من الفوائد المدفوعة من صندوق الإيداع والتدبير عن ودائع المحامين. وأخذا بعين الاعتبار تصفية 37 ملفا جديدا للمعاشات الخاصة بهيئة المحامين بالبيضاء، بلغ مجموع الحاصلين على معاشات التقاعد 288 خصص لهم مبلغ 5.20 مليون برسم معاشات التقاعد.
معاشات البرلمانيين
أما في ما يخض نظام التقاعد الخاص بأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، فقد قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال سنة 2007 بتحصيل الانخراطات والمساهمات التي بلغت على التوالي 26.01 مليون درهم و21.17 مليون درهم. كما قام الصندوق بدفع معاشات بلغت 29.64 مليون درهم و12.23 مليون درهم على التوالي للأعضاء السابقين من مجلس النواب ومن مجلس المستشارين.
كما تولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تدبير المعاشات لفائدة متقاعدي شركة الجرف الأصفر للطاقة والمكتب الوطني للسكك الحديدية وصرف معاشات العاملين الملحقين من المكتب الوطني لاستغلال الموانئ «درابور» ومستحقات معاشات العاملين الملحقين من المكتب الوطني لاستغلال الموانئ. وفي هذا الصدد قام الصندوق بدفع إيرادات مجمدة بلغ مجموعها 3.95 مليون درهم لفائدة 183 مستخدما.
وبلغت موارد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع للإيداع والتدبير، 580.75 مليون درهم مقابل 710.78 مليون درهم بالنسبة إلى سنة 2006، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 18.29 في المائة.
الودائع والأمانات.. المبالغ الطائلة
لإعطاء صورة عن حجم الودائع والأمانات التي يحصلها الصندوق نشير إلى أن رصيد الحسابات المسيرة للصندوق بلغ 38.549،35 مليون درهم في نهاية 2007 مقابل 35.366،62 مليون درهم في نهاية سنة 2006، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن نمو ودائع كتاب الضبط والموثقين.
وفي نهاية سنة 2007، يستنتج من خلال بنية الودائع احتلال ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني مركز الصدارة، إذ تمثل 74 في المائة من مجموع الودائع مقابل 78 في المائة السنة الفارطة.
من جهة أخرى، تواصل صناديق أخرى تعزيز مواقعها داخل البنية العامة لودائع صندوق الإيداع والتدبير، وهي أساسا أرصدة محاكم المملكة بنسبة 13 في المائة من مجموع الودائع مقابل 11 في المائة سنة 2006، وكذلك صناديق الموثقين التي ارتفعت من 2.60 في المائة إلى 4.90 في المائة في نهاية 2007.
وبلغ مجموع الجاري الخاص بالأموال الاحتياطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 18.052،71 مليون درهم منها 671،83 مليون درهم برسم الفوائد خلال السنة المالية 2007، مقابل 17.380،88 مليون درهم السنة السابقة، وقد مثلت 46.83 في المائة من مجموع الودائع.
وبلغت الأموال المحصلة من طرف صندوق التوفير الوطني والمعهود بها إلى صندوق الإيداع والتدبير، إلى غاية نهاية 2007، ما يعادل 10.528،96 مليون درهم منها 183،56 مليون درهم برسم الفوائد المحصلة برسم السنة المالية 2007 مقابل 10.181،29 مليون درهم في السنة السابقة، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3.41 في المائة.
ودائع الموثقين
وفي ما يخص الموثقين، تزايدت المبالغ المودعة من طرف الموثقين بنسبة 105 في المائة، فقد ارتفعت من 920،76 مليون درهم في نهاية 2006 إلى 1.889،59 مليون درهم في نهاية سنة 2007. وتعزى هذه النتائج المتميزة أساسا إلى الوضعية الاستثنائية التي يعرفها قطاع العقار، الذي عرف سنة 2007 انتعاش المعاملات العقارية.
من جهة أخرى، قام الموثقون، عن طريق الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في نهاية سنة 2007، باكتتاب عقدين للتأمين، يغطي أولهما خطر المسؤولية المدنية وهو مرتبط بالأخطاء المهنية التي قد يرتكبها الموثقون، والثاني عن عدم الوفاء بالمبالغ من طرف الموثق، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الضمان لزبنائهم.
وبلغت ودائع المحامين 931.24 مليون درهم في نهاية 2007 منها 12.78 مليون درهم برسم الفوائد عن سنة 2007، مقابل 815.53 مليون درهم في نهاية سنة 2006، مسجلة بذلك تحسنا بلغت نسبته 14.2 في المائة وتمثل ودائع المحامين 2.42 من مجموع الودائع. بلغ جاري حسابات التسيير الجاري للهيئات المسيرة 188.81 مليون درهم في نهاية سنة 2007 منها 5.56 مليون درهم من الفوائد مقابل 255.09 مليون درهم في نهاية سنة 2006، أي إنها تراجعت بنسبة 26 في المائة، وقد مثل 0.49 في المائة من مجموع الودائع.
أخيرا، بلغ مجموع ودائع صناديق العمل وصناديق التأمينات وتسجيل العقارات وصناديق التأمين الخاصة بالموثقين وصناديق الأوقاف ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما مجموعه 1966.53 مليون درهم في نهاية سنة 2007، منها 29.15 مليون درهم برسم الفوائد. وقد حققت هذه الصناديق، التي قدرت قيمتها بمبلغ 1916.25 مليون درهم في نهاية 2006، ارتفاعا بلغت نسبته 2.62 في المائة ومثلت 5.1 من مجموع الودائع.