ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة طانطان ودفن 15 جثمانا

‎الأطباء يسارعون الزمن من أجل تحديد هويات باقي الضحايا وينتظرون عائلات أربع منها لأخذ عينات من الحمض النووي

ارتفعت حصيلة فاجعة طانطان إلى 34 قتيلا بعد أن لفظت الطفلة «حسناء، أ»، التي أصيبت في الفاجعة أنفاسها بمستشفى ابن طفيل بمراكش، بعد أن دخلت حالتها الصحية مرحلة الخطر، جراء إصابة 90 في المائة من جسدها بحروق من الدرجة الثالثة.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الطفلة «حسناء. أ»، البالغة امن العمر 12 سنة، والتي نقلت على متن مروحية من مطار العيون صوب مستشفى ابن طفيل (سيفيل) بمراكش من أجل إنقاذ حياتها، فارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين متأثرة بجروح خطيرة.
وأوضح مصدر طبي، أكد في اتصال مع «المساء» خبر وفاة الطفلة «حسناء. أ»، أن الحروق التي أصيبت بها الضحية لم تدع لها فرصة للحياة، مشيرا إلى أنه من الناحية الطبية، فإن الجسد المصاب بحوالي 80 في المائة بحروق تكون نسبة وفاة صاحبه حتمية، فكيف بطفلة صغيرة أصيب 90 في المائة من جسدها بحروق من الدرجة الثالثة، مؤكدا في الوقت ذاته المجهودات التي بذلها طاقم طبي، عمل عن كثب على محاولة إخراج الوضع الصحي للطفلة من دائرة الخطر، ووضعها تحت العناية المركزة.
هذا ولا زال الوضع الصحي لشابة تبلغ من العمر 22 سنة تدعى «شهيرة» تحت السيطرة. وقد تعرضت الشابة لحروق في اليد والبطن، وإصابة في عمودها الفقري، لتغادر قسم الإنعاش زوال يوم السبت الماضي، ويتم نقلها صوب قسم جراحة الأعصاب والدماغ، حيث وصفت حالتها بالمستقرة. أما بالنسبة للطفلة «نهيلة»، التي لم يتجاوز عمرها بعد ال 12 سنة، فقد غادرت غرفة الإنعاش وتمت إحالتها على قسم الحروق بالمستشفى، وتخضع للمتابعة من قبل فريق طبي متخصص، بعد إصابتها بحروق في اليدين والبطن.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن طلبة كلية الطب يجتمعون من أجل الإعلان عن حداد داخل المؤسسة الجامعية، بعد أن لقيت طالبة تدعى «حليمة. ه» مصرعها في فاجعة الحافلة، التي كانت تقل أطفالا وتلاميذ صوب مدينة العيون، وراح ضحيتها 34 قتيلا.
وفي موكب جنائزي مهيب، ووريت الثرى، أول أمس الأحد، جثامين 15 من ضحايا فاجعة طانطان التي ذهب ضحيتها 33 شخصا بكل من مدن العيون وبوجدور وخنيفرة، وباشرت عائلات 13 ضحية بمدينة العيون عملية دفن جثامين أبنائها بالمدينة بعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد مولاي عبد العزيز، بعد نقلها إلى مثواها الأخير بمقبرة خط الرملة بالمدينة، بينها ثلاث إناث قضين في الحادث.
ونقل جثمانان من الجثامين ال15 التي نجحت الأطر الطبية للمركز الاستشفائي بكلميم في تحديد هويتها، إلى كل من مدينتي بوجدور وخنيفرة التي تنحدر منها عائلتا الضحيتين اللتين اختارتا دفنهما بالقرب من مسقط رأسهما، وجاءت عمليات الدفن بعد نقل الجثامين في وقت مبكر من صباح أول أمس الأحد من المركز الاستشفائي بكلميم على متن 15 سيارة إسعاف تابعة لكل من الوقاية المدنية ووزارة الصحة، مرفوقة بحراسة أمنية مشددة من جانب فرقة خاصة من الدراجين تابعة للدرك الملكي.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم آيت بنعلي، مدير المركز الاستشفائي بكلميم، أن الأطر الطبية للمستشفى المذكور تمكنت من تحديد هوية 19 جثة، مضيفا أن 15 جثمانا تم تسليمها إلى ذويها من أجل القيام بعملية دفنها حسب رغبة كل عائلة.
وتسارع الفرق الطبية للمستشفى المذكور الزمن من أجل تحديد هوية الدفعة الثانية من جثامين الضحايا، اعتمادا على تقنية الحمض النووي، على اعتبار أن عملية التعرف بالعين المجردة على الجثامين كانت مستحيلة بسبب الحالة التي وجدت عليها الجثث من شدة الاحتراق، فيما لا زالت الأطر المذكورة تنتظر وصول أربع عائلات من أجل الحصول منها على عينات من الحمض النووي لتحديد هويات الجثث المتبقية لتسليمها إلى ذويها من أجل دفنها.
وجرت مراسيم الدفن بمدينة العيون وسط إجراءات أمنية مشددة خوفا من حدوث أي انفلات أمني أو أي استغلال سياسي للحادث، الذي خلف حالة من الحزن الشديد وسط سكان المدينة، على اعتبار أن أغلب الضحايا من الأطفال الذين كانوا عائدين بعد مشاركتهم في الألعاب المدرسية، غير أن الغريب في الأمر هو وجود أشخاص آخرين كانوا على متن الحافلة ذاتها وخاصة امرأة وابنتها تقطنان بمدينة العيون توفيتا كذلك في الحادث المأساوي.
وتوقع مصدر مطلع أن يتم نقل جثامين بعض الضحايا إلى مدن أخرى غير العيون، على اعتبار أنها مسقط رأس عائلاتهم، ويتعلق الأمر بكل من مدينتي صفرو وقلعة السراغنة بعد الانتهاء من عمليات التعرف على الجثامين بناء على تحليلات الحمض النووي.
إلى ذلك، يواصل محققو الدرك الملكي تحقيقاتهم من أجل تحديد أسباب الحادث الذي أودى بحياة 33 شخصا احتراقا داخل الحافلة، حيث دخلت وزارة الداخلية على خط الجدل الدائر بخصوص ملكية الشاحنة لمسؤول حزبي بمدينة كلميم، نافية أن تكون الشاحنة التي اصطدمت بحافلة الركاب بمدينة طانطان، يوم 10 أبريل، هي من نوع «شاحنة صهريج»، التي تستعمل في عمليات تهريب المحروقات، وأنها كانت مزودة بخزان إضافي يحمل كمية كبيرة من مادة البنزين. واعتبرت بناء على نتائج التحقيقات الأولية أن «الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة بمدينة الدار البيضاء».